دار الخدمات: إدارة لورد خصمت مرتبات 73 عاملاً من 3 لـ5 أيام.. والشركة مستمرة في التنكيل بالعمال وندعو الجهات المسؤولة للتدخل
بيان الدار: ندين إجراءات الترهيب التي اتخذتها إدارة لورد في حق العمال الذين مارسوا حقهم في الإضراب السلمي الذي يكفله لهم الدستور
كتب- عبد الرحمن بدر
قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنه لازالت إدارة شركة لورد مستمرة في التنكيل بعمالها فقد وقعت أمس عقوبات تأديبة كنتيجة للتحقيقات التي أجرتها أغسطس الماضي.
وذكرت في بيان لها، الأربعاء، أن الإدارة وجهت للعمال تهم، الإضراب غير المشروع عن العمل، والتحريض على الإضراب غير المشروع عن العمل، والإساءة المتعمدة للشركة والتسبب في أضرار بالغة مادية وأدبية.
وتابع البيان أنه جاءت العقوبات كالتالي، خصم لمدة 5 أيام مع إنذار بالفصل لـ39 عاملا وخصم لمدة تتراوح بين 3-5 أيام لـ34 عاملا.
يذكر أن الإدارة سبق وأن أجبرت 10 عمال على الاستقالة بالإضافة لإنهاء تعاقد 64 عامل وذلك على خلفية دخول العاملون في إضراب عن العمل في السادس والعشرين من أغسطس للمطالبة بتعديل الحد الأدنى للأجور على ألا تقل عن 2400 جنيه تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين, وهناك من العاملين من أمضوا عشرة سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت.
كذلك المطالبة بصرف أرباح سنوية مجمعة بدلا من صرفها شهريا، وزيادة بدل الورادي حيث يبلغ حاليا 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة.
وقالت دار الخدمات إنه رفضت إدارة الشركة مجرد التفاوض حول مطالب العمال أو حتى الجلوس معهم، فلجأ العمال لمكتب العمل، وعقب انحياز القوى العاملة لصاحب العمل استأنفت الشركة تعسفها مع العمال وهددوهم بإغلاق المصانع وإيقاف خطوط الإنتاج.
وأضاف البيان: دار الخدمات تدين إجراءات الترهيب التي اتخذتها إدارة لورد في حق العمال الذين مارسوا حقهم في الإضراب السلمي الذي يكفله لهم الدستور والأتفاقيات الدولية, كما ارتكبت إدارة الشركة المخالفات الجسيمة لقانون العمل مستنده إلى موقف مكتب العمل المساند لها.
وطالبت دار الخدمات الجهات المسؤولة بالقيام بدورها وتحمل مسؤوليتها في حماية حقوق العمال, وأهات بكافة القوى الديموقراطية بالوقوف إلى جانب عمال لورد في دفاعهم عن حقوقهم المشروعة.
