جلسة محاكمة مغلقة للصحفي والحقوقي المغربي عمر الراضي بتهمتي “التجسس” و”الاعتداء الجنسي”

وكالات

تواصلت، أمس الثلاثاء، محاكمة الصحفي والناشط الحقوقي المغربي عمر الراضي، المعتقل منذ عام، بتهمتي “للتجسس” و”الاعتداء الجنسي” في جلسة مغلقة بقرار من المحكمة “مراعاة لشرف” المدّعية، بينما اعتبر المتضامون معه القرار “خرقا جديدا لشروط المحاكمة العادلة”.

يلاحق الراضي (34 عاما) بتهمة “الاعتداء الجنسي” بناء على شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل، وأكدت الأخيرة روايتها أمام المحكمة نافية “أي طابع سياسي للقضية”، وفق ما أفاد دفاعها، عبد الكريم مليح، لوكالة فرانس برس، الثلاثاء.

وطالبت المدّعية بتعويض قدره مليون درهم (نحو 111 ألف دولار).

في المقابل يؤكد الراضي أن علاقتهما كانت “رضائية”، كما حاول دفاعه إقناع المحكمة “بانعدام أي وسائل إثبات” ضده.

إلى جانبه، يحاكم أيضا زميله الصحفي، عماد استيتو (32 عاما)، بتهمة “المشاركة في الاغتصاب”. وكان الأخير الشاهد الوحيد لصالح الراضي خلال التحقيقات الأولية، لكن النيابة العامة قررت لاحقا اتهامه هو الآخر.

وأكد استيتو للمحكمة رواية الراضي، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس، ويلاحق الصحفيان معا في محاكمة أخرى بتهمة “السكر العلني”.

ويواجه الراضي، المعروف بآرائه المنتقدة للسلطات،  أيضا تهمة “تخابر” ظهر أثناء المحاكمة أنها تستند أساسا على علاقاته بشركتي “جي3″ و”كي2” البريطانيتين للاستشارات الاقتصادية، وبمواطن بلجيكي يدعى “أرنولد سيمون” عمل سابقا في سفارة هولندا بالرباط.

وأوضح الصحفي للمحكمة أنه تعامل مع الشركتين لإنجاز دراستين حول الاستثمار في شركة مغربية وزراعة النخل. لكنّ النيابة العامة أكدت، الجمعة، أن هذه العلاقات “تشتم منها رائحة التخابر”، وفق محام من دفاعه.

أما علاقته بسيمون فشدد على أنها كانت في إطار صحفي محض، في حين اعتبرت النيابة العامة أن “الاسم مستعار” لشخص لم يمكن التوصل إلى هويته. 

بدوره أكد سيمون، رواية الراضي في رسالة مفتوحة، الأسبوع الماضي، مطالبا بالمثول أمام المحكمة، لكن الأخيرة رفضت الطلب كما رفضت كل طلبات دفاع المتهم.

وكان الراضي اعتقل إثر صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات “بالتجسّس على هاتفه”، الأمر الذي نفته الرباط بشدة، مطالبة المنظمة بكشف أدلتها.

وسبق أن اعتقل لملاحقته “بالمس بالقضاء” على خلفية تدوينة على تويتر، لكنه أدين بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، في مارس 2020، بعد حملة تضامن واسعة.