السفينة الجانحة “إيفر جيفن” تغادر قناة السويس في طريقها إلى هولندا بعد اتفاق التسوية مع هيئة القناة

وكالات

أبحرت سفينة الحاويات العملاقة “إيفر غيجن”، اليوم الأربعاء، في طريقها لمغادرة قناة السويس بعد تسوية أزمة التعويضات التي نشبت بين هيئة قناة السويس وملاك السفينة، بعد التحفظ عليها منذ جنوحها في الممر المائي في مارس الماضي.

وتحركت سفينة الحاويات المحتجزة منذ أبريل الماضي في قناة السويس، من البحيرات المرة في طريقها إلى روتردام بهولندا، بعدما أعلنت هيئة قناة السويس، التوصل إلى تسوية مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية، أمس الثلاثاء، أمرا برفع الحجز التحفظي الذي فرض على السفينة، في أبريل الماضي، بعد الخلاف بين هيئة القناة والشركة المالكة للسفينة، حول مبلغ التعويض؛ حيث طلبت هيئة قناة السويس مبلغ 916 مليون دولار، فيما رفضت الشركة هذا المبلغ، معتبرة أنه “مبالغ فيه”.

ولم تعلن الهيئة عن قيمة التسوية التي تم الموافقة عليها، إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى أنها تبلغ 540 مليون دولار، وإهداء قاطرة بقيمة 70 مليون دولار إلى هيئة قناة السويس.

وأعلنت هيئة قناة السويس التوصل إلى اتفاق ينص على الإفراج عن سفينة الحاويات العملاقة “إيفر جيفن” التي احتجزتها السلطات المصرية، بعدما تسببت نهاية مارس بتعطل الملاحة في القناة إثر جنوحها.

وأورد بيان للهيئة أنه تم التوصل إلى اتفاقية تسوية مع شركة “شوي كيسن” اليابانية المالكة للسفينة، لافتا إلى أن احتفالا سيقام اليوم لتوقيع الاتفاق ومغادرة السفينة.

وأشار ممثّل الجهات المالكة للسفينة والمؤمّنة عليها فاز بيرمحمد من شركة ستان مارين للاستشارات القانونية والبحرية ومركزها لندن في بيان إلى “تحقيق تقدم جيد والتوصل إلى حل رسمي”.

وأضاف: “ستبدأ الاستعدادات لمغادرة السفينة”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، ولم يتم الإعلان عن قيمة التعويضات التي تم التوصل إلى تسوية بشأنها.

وكانت الهيئة أعلنت خفض مبلغ التعويض المطلوب لقاء الأضرار الناجمة عن جنوح السفينة إيفر غيفن في قناة السويس، من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار، والأحد، أرجئت جلسة للمحكمة المكلّفة النظر في طلب التعويض المقدّم من قبل الحكومة المصرية إلى 11 يوليو.

وكانت السفينة إيفر جيفن قد جنحت في 23 مارس وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين، واستمر تعطّل حركة عبور القناة ستة أيام، وقدّرت هيئة القناة خسائر مصر من جرائه بما بين 12 مليونا و15 مليون دولار في اليوم الواحد.

والسفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، كانت متّجهة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وشاركت في عمليات تعويم السفينة أكثر من عشر قاطرات اضافة الى جرافات لحفر قاع القناة، في عملية بالغة التعقيد بسبب الطبيعة الصخرية للمجرى.

وأشار تقرير لشركة أليانز للتأمين إلى أن تعطّل نقل البضائع، نتيجة وقف الملاحة بالقناة، “يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار” في اليوم.

وفي نهاية يونيو، أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أنه تم التوصل إلى “اتفاق مبدئي” مع الجهة المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن حول التعويضات المترتبة بعد جنوحها في المجرى المائي، مشيرا إلى “مناقشات مكثفة بين لجنة تفاوض قناة السويس و(اللجان) الممثلة لملاك السفينة وشركات التأمين”.

وكانت نقطة الخلاف الرئيسية بين مصر وشركة “شوي كيسن” المالكة للسفينة تتمحور حول التعويضات، وفي العام 2020 بلغ عدد السفن التي عبرت الممر الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، نحو 19 ألفا، وحققت القناة إيرادات سنوية تخطّت 5,6 مليارات دولار.

وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة محمّلة ب26 مليون طنا من البضائع، وتؤمن قناة السويس عبور 10 في المئة من حركة التجارة البحرية الدولية، وتشكّل صلة وصل بين أوروبا وآسيا.

وفي الحادي عشر من مايو الحالي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي تعهّد إثر جنوح “إيفر جيفن” بشراء كافة المعدات التي تحتاج إليها قناة السويس لمواجهة الأزمات الطارئة.

وبعد ذلك، أعلن رئيس هيئة قناة السويس وصول جرافة من هولندا وصفها بأنها “الأكبر والأحدث في الشرق الأوسط وإفريقيا”، لتنضم إلى أسطول معدات هيئة القناة، وتصل قدرة تجريفها إلى 3600 متر مكعب من الرمال في الساعة.