حبس موظف بنيابة مرور الدقي بتهمة هتك عرض طفلة.. والنيابة العامة تعلن قبول استقالته

كتب- محمود هاشم

أمرت النيابة العامة، مساء أمس الاثنين، بحبس موظف لدى نيابة مرور الدقي 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بهتك عرض طفلة – لم تبلغ 18 سنة- بالقوة وبالتهديد حال كونه مِمَّن له سلطة عليها، وكانت تعمل بأجر لديه.

 وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، توصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أن والدة المجني عليها  – بعد انفصالها عن والدها ولصلة الجيرة بينها وبين المتهم اقترضت منه مبلغًا ماليًّا لقضاء حوائجها، ووقَّعَت له ضمانًا لذلك على إيصالات أمانة، ولكنها لم تتمكن لاحقًا من ردِّ المبلغ، فعرض المتهم عليها وعلى ابنتها العمل لدى شركة يُساهم فيها لبيع الهواتف المحمولة، فوافقتا.

 وفي غضون شهر نوفمبر من العام الماضي انتهز المتهم فرصة اختلائه بالطفلة المجني عليها في الشركة وقبَّلها عنوة، وهددها بملاحقة والدتها قضائيًّا بإيصالات الأمانة التي وقعت عليها إذا ما أفشت سرَّ فَعْلته، فاضطرت إلى عدم الإبلاغ عنه.

 وأضاف بيان النيابة: “لكن الله أبى إلا أن يُفشَى سره، إذ غفل المتهم عن تصوير آلات المراقبة بالشركة جريمتَه وقت حدوثها، واحتفظ شريكه بالتصوير حتى نشبت بينهما خلافات في العمل، فنشر المذكور المقطع بمواقع التواصل الاجتماعي تشهيرًا به وانتقامًا منه، ورصدته وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بسرعة التحقيق في الواقعة”.

 وكلفت «النيابة العامة» الشرطة بالتحري لتحديد هوية المجني عليها والمتهم، فتمكنت التحريات من التوصل لهما وشهد مجريها بصحة ارتكاب المتهم الجريمة، كما سألت النيابة العامة المجنيَّ عليها ووالدتها حول تفصيلات ما حدث، وأمرت بضبط المتهم الذي تبين أنه في إجازة رسمية بدون مرتب من عمله منذ عام مضى، فاستجوبته بعد إلقاء القبض عليه وأقرَّ بارتكاب جريمته وبصحة ظهوره في المقطع المتداول، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا، وقبلت الاستقالة – التي تقدم بها – من عمله، ويجري استكمال التحقيقات.

 وأوضحت النيابة العامة أنها لاحظت إقدام الكافة على تداول مثل المقطع المصور المشار إليه، خاصة في وقائع هتك العرض وإفساد الأخلاق، على اختلاف القصد من التداول ما بين حُسن النية للتصدي للجريمة وغير ذلك من القصود الأخرى، ما ينال انتهاءً من حُرمة حياة المجني عليهم -فتيات وصبية-، مهيبة بالجميع الحدِّ من هذا التداول، والمبادرة بتقديم مثل هذه المقاطع إلى إليها وإلى جهات إنفاذ القانون المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، لا سيما أن وسائل الإبلاغ والتقديم -ومنها الإبلاغ إلكترونيًّا- قد أضحت في متناول الكافة بيسر وسهولة.

كما أهابت بالآباء والأبناء عدم الخجل أو السكوت عن مثل هذه الوقائع مهما كانت التهديدات أو الضغوط التي يتعرضون إليها من مرتكبيها أو غيرهم، وأن يثقوا بأن النيابة العامة والجهات المعنية ستتصدى بحزم وصرامة لهذه الجرائم وفاعليها دون أن ينال ضحاياها أي أذى نفسي أو مادي كان.