دار الخدمات: المحكمة الاقتصادية تنظر غدًا دعوى المطالبة بإلغاء قرار تصفية شركة الحديد والصلب

كتب: عبد الرحمن بدر

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية، السبت، إن محكمة القاهرة الاقتصادية تنظر غدا القضية رقم 150 لسنة 13 ق المرفوعة لإلغاء قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.

وكان كل من المهندس أشرف حلمي رمضان، والأستاذ كارم يحيى من حاملي أسهم شركة الحديد والصلب المصرية أقاما الدعوى رقم 150 لسنة 13 اقتصادي مستأنف- بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية طالبين الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ينفذ بمسودة الحكم لحين الفصل في موضوع الدعوى، وندب لجنة من خبراء الصناعة والتمويل المتخصصين في هذا الفرع من الصناعة وتمويله لإعادة تقييم أوضاع الشركة وإمكانية تعويمها والانتقال بها من الخسارة إلى الربح وتقييم العروض المقدمة في هذا الخصوص، وبطلان اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية المنعقدة بتاريخ 11/1/2021 وبطلان ما صدر عنها من قرارات وبصفة خاصة القرار الصادر بتصفية الشركة.

وتتشكل هيئة الدفاع عن حاملي الأسهم من كلٍ من الدكتور أحمد حسن البرعي أستاذ التشريعات الاجتماعية، ووزير القوى العاملة الأسبق، والدكتور محمد طه عليوة عضو مجلس الشورى، ومحسن البهنسي، فضلاً وأشرف الشربيني، ورحمة رفعت.

وفي وقت سابق أعلنت شركة الحديد والصلب، أنها تلقت عرضا فنيا وماليا من شرك أوكرانية لتأهيل وتطوير وإدارة شركة الحديد والصلب المصرية، والتي اتخذ قرارا بتصفيتها، وذلك بنظام المشاركة في الإيراد.

جاء ذلك في بيان من الشركة للبورصة المصرية، مشيرا إلى أن إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تدرس العرض المقدم من الشركة الأوكرانية.

وبحسب البيان، حققت شركة الحديد والصلب المصرية، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 724.14 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 783.84 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 776.22 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 859.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يذكر أن شركة الحديد والصلب أعلنت رسميا إيقاف العمل في مصنع الحديد والصلب بحلوان بشكل نهائي، تمهيدا لبدء إجراءات تصفيتها نهائيا، على الرغم من الاعتراضات العمالية والشعبية والنقابية الواسعة، والدعاوى القضائية لوقف قرار تصفية الشركة، لتفقد الصناعة الوطنية بذلك قلعة جديدة من قلاعها، ورمزاً وطنياً له مكانته في وجدان الشعب المصري.