المبادرة المصرية: استدعاء حسام بهجت لمكتب النائب العام الخميس المقبل للتحقيق في تغريدة من العام الماضي بشأن الانتخابات البرلمانية
البيان: الطلب مقدم منذ 29 ديسمبر بعد ثلاثة أيام من نشر تغريدة نتقد فيها بهجت أداء رئيس الوطنية للانتخابات السابق قبل وفاته
المبادرة: فريق الدفاع يعتزم تقديم حوافظ مستندات بجلسة التحقيق تتضمن وثائق رسمية وأدلة وشهادات بشأن مجريات ونتائج الانتخابات
كتب: عبد الرحمن بدر
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن حسام بهجت، مدير المبادرة، تلقى استدعاءً رسميًا إلى مكتب النائب العام للتحقيق معه في قضية جديدة بناء على طلب من المستشار القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وبشأن تغريدة نشرها بهجت على حسابه الشخصي على موقع (تويتر) العام الماضي.
وعلق بهجت في حسابه على (فيس بوك): ” أنا مطلوب لمكتب النائب العام للتحقيق معايا في قضية جديدة يوم الخميس”.
وذكرت المبادة في بيان اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يتوجه بهجت في الحادية عشرة من صباح الخميس المقبل، الموافق 17 يونيو، إلى مكتب النائب العام بمدينة الرحاب بالتجمع الأول، للتحقيق في القضية التي تحمل رقم 35 لسنة 2020 (حصر تحقيق استئناف القاهرة).
وتابع البيان: علم محامو المبادرة المصرية أن الطلب مقدم منذ 29 ديسمبر من العام الماضي، بعد ثلاثة أيام من نشر التغريدة التي انتقد فيها بهجت أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات وحمله المسؤولية -قبل وفاته- عما شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من عوار وتلاعب ومخالفات قانونية.
وأضاف بيان المبادرة: “يعتزم فريق الدفاع القانوني عن بهجت تقديم عدة حوافظ مستندات في جلسة التحقيق، تتضمن وثائق رسمية وأدلة وشهادات بشأن مجريات ونتائج العملية الانتخابية العام الماضي وما نتج عنها من طعون وأحكام قضائية حتى الآن؛ فضلًا عن قائمة بأسماء الشهود المطلوبين للإدلاء بأقوالهم بشأن ما شهدوه أو علموه قبيل وأثناء وبعد إجراء الانتخابات الأخيرة”.
يذكر أن هذه هي القضية الثالثة التي يتم تحريكها ضد بهجت بسبب نشاطه الحقوقي أو عمله الصحفي حتى الآن؛ حيث سبق اتهامه في القضية العسكرية رقم 14477 لسنة 2016 (جنح عسكرية شمال) بشأن تحقيق صحفي منشور، والقضية رقم 173 لسنة 2011 بشأن عمل وأنشطة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ويخضع بهجت منذ 5 أعوام لقرار بمنعه من السفر، فضلاً عن قرارآخر بمنعه من التصرف في أمواله، وذلك “على ذمة التحقيقات”.
