نائبة ب”الشيوخ” تطلب مناقشة عامة لأزمة أطباء تكليف مارس 2021: قرار الوزارة خطر على المواطن والمنظومة الصحية
كتب- محمود هاشم:
تقدمت عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ سلوى الحداد، بطلب مناقشة عامة موجه إلى وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، بشأن استيضاح سياسة وزارة الصحة فيما يخص مشكلة أطباء التكليف دفعة مارس 2021، بعد حالة الرفض الكبير لقرار الوزيرة بتكليف 50% من الأطباء فى خمسة تخصصات فقط، بالإضافة إلى إلغاء التكليف في عدد من التخصصات مثل الجلدية والعظام.
وأكدت النائبة أن القرار قوبل باستياء بالغ، حيث أكد ممثلو أطباء التكليف رفضهم هذه الاحتياجات التى اعتبروها “تعبث بمستقبلهم وأحلامهم”.
ووصفت النائبة قرار الوزيرة بأنه “مجحف” ويشكل خطرا على المواطن والمنظومة الصحية، حيث يفرض حالة من التكليف الإجبارى للأطباء الأمر الذى قد يدفع كثير منهم إلى البحث عن فرص للهجرة والعمل فى الخارج، بما يستوجب ضرورة العمل على إعادة توزيع الأعداد والتخصصات لتدارك الأزمة دون إجبار للأطباء.
كان وكيل لجنة الصحة فى مجلس النواب محمود أبو الخير، قال في تصريحات صحفية، إن أزمة تكليف الأطباء دفعة مارس 2021 تأتي ضمن المواضيع الهامة التي ستفتحها اللجنة قريبا، مشيرا إلى أنه خلال الأيام المقبلة ستتم دعوة وفد من نقابة الأطباء، وممثلين لدفعة التكليف للحضور إلى اللجنة والاستماع لمطالبهم.
كانت وزارة الصحة أعلنت، في شهر أبريل الماضي، فتح باب تكليف دفعة جديدة من الأطباء (دفعة تكليف 2021)، وعددهم يقارب 9 آلاف طبيب، إلا أن أطباء التكليف قالوا إن الوزارة والأمانة العامة للزمالة، أعلنتا عن احتياجاتٍ، لم تراع النسب المطلوبة، كما لم تعطهم حرية اختيار التخصص الذي يرغبون فيه.
الاحتياجات التي أعلنتها الوزارة هي 5 تخصصات “طب الأسرة والتخدير والطوارئ والعناية المركزة ونقل الدم”، لسد العجز بها تزامن مع ازدياد الأزمة الصحية نتيجة جائحة كورونا، وشكلت أكثر من 50% من النسبة الكلية للتخصصات، ووزعت الـ50% الأخرى من على أكثر من 30 تخصصًا.
وأعلن أطباء ونواب ونقابيون رفضهم لهذا التوجه، مؤكدين أنه ظلم للدفعة الجديدة وسينتج عنه ندرة في التخصصات الأخرى خلال سنوات، وأن الحل في حل مشكلة نقص بعض التخصصات خلال عدة سنوات وليس مرة واحدة.
النقابة تُطالب الحكومة بالحل:
بدورها أهابت نقابة الأطباء برئيس الوزراء ورئيس لجنة الصحة والنواب بضرورة الإسراع بالتدخل بشكل عاجل لحل الأزمة حرصاً على مصلحة الأطباء، ومصلحة المريض والمنظومة الطبية كلها.
وقال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة استنفذت سبل كثيرة للتفاهم والتفاوض مع الوزارة لحل هذه المشكلة.
وناشد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزارء، بالتدخل لحل هذه المشكلة والأستماع لشباب الأطباء قبل أن يتم غلق باب التسجيل بعد يومين.
وتابع عبد الحي أن النقابة خاطبت الوزيرة رسمياً لتدارك الأمر ثم تواصلت في جلسات تفاوض مع المسئولين بوزارة الصحة بحضور ممثلى دفعة 2021 للوصول إلى نقاط تفاهم، لكن لم نصل إلى تفاق فى أهم بند وهو إعادة توزيع الأعداد على التخصصات.
وأكد أن وزارة الصحة تريد حل مشكلتها وسد العجز فى هذه التخصصات على حساب الأطباء رغم أنها المتسبب فى هذا العجز عبر سنوات طويلة من عدم الاستجابة لوضع محفزات مالية وإدارية حقيقية لجذب الشباب لها.
وأضاف عبد الحي أن ماتسوقه الوزارة من أن خطة الوزارة لتوفير العدد الكافى من تخصص طبيب الأسرة والذى يعد القاعدة الأساسية لنظام التأمين الشامل فيمكن توفيره عبر عدد من الدفعات وليس دفعة واحدة، خاصة أن نظام التأمين الصحى الشامل سيتم تطبيقه على مراحل ليشمل كل محافظات الجمهورية خلال 15 سنة، كما أن سرعة سداد العجز في هذه التخصصات الثلاث سينتج عنه عجز فى باقى التخصصات على المدى القريب.
وقال عبد الحي إنه لابد من اتخاذ حلول واقعية قابلة للتطبيق دون إجبار للشباب ودفعه إلى الاستقالة والهجرة للخارج.
وقالت نقابة الأطباء إنها تواصلت مع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، وأنه استمع إلى وجهة نظر ممثلى الدفعة ووعد ببحث الأمر، كما تقدم 10نواب من البرلمان بطلبات إحاطة لوزيرة الصحة بعد تواصلهم مع شباب الدفعة .
البياضي يتقدم بطلب إحاطة لحل الأزمة
وفي ذات السياق أعلن النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، تقديم طلب إحاطة موجهاً لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان بشأن مشكلة تكليف الأطباء دفعة ٢٠٢١ وحرمانهم من اختيار التخصصات التي يرغبون فيها بسبب مشكلة نقص التخصصات.
وقال البياضي إن المشكلة تراكمت على مدار عشرات السنوات ومن غير المنطقي أن تتحملها دفعة واحدة من الأطباء.
منى مينا: لا يمكن أن نجبرهم على تخصصات لا يحبونها للعمل بها طوال حياتهم
بدورها قالت الدكتورة منى مينا، النقابية السابقة: “في ظل شكوى وزارة الصحة أنها لا تجد أطباء للعمل بها ..لأن الأطباء يتجهون للسفر للخارج ..نجدها تسعى سعيا حثيثا لإفتعال أزمة شديدة مع أطباء التكليف”.
وتابعت منى: “الاحتياجات التي تطرحها الوزارة ..أي التخصصات المتاحة أمام الدفعة التكليف الحديثة محدودة جدا جدا، بحيث هناك درجة عالية من إجبار الشباب على أخذ تخصصات غير مرغوبة لهم”.
وأضافت: “طبعا من حق وزارة الصحة أن تشجع الشباب على الاتجاه للتخصصات التي تحتاجها و تعاني من عجز فيها، مثل الطوارئ .. العناية ..التخدير .. طب الأسرة، لكن سد العجز لا يمكن أن يكون بإجبار شباب الأطباء على تخصصات لا يريدون العمل به، لأن اختيار التخصص يحدد المستقبل المهني الذي يطبع حياة الطبيب الشاب بطابعه طوال حياته”.
وقالت منى مينا إنه لا يمكن أن نجبر الشباب على تخصصات هم كارهين للعمل بها طوال حياتهم، نأخذ في الاعتبار أن وزارة الصحة حاليا تمنع الاستقالة ..أي أن الشباب مجبرين على مسار معين دون حتى حق الاستقالة.
وتابعت: “سبق أن أوضحنا ونادينا كثيرا، أن حل التخصصات التي تعاني من العجز ليس إجبار شباب الأطباء عليها وهم كارهين لها ولكن وضع بعض المميزات لهذه التخصصات الهامة والتي لم تأخذ حقها من الإهتمام والتقدير المادي والمعنوي حتى الآن”.
وأضافت: “لنتذكر المشكلة السابقة للعجز المزمن للأطباء في الوحدات الصحية بالمناطق النائية والتي انتهت مع إقرار حزمة مميزات للمناطق النائية وتحول الوضع لأن أعلى تقديرات تتجه لكتابة المناطق النائية كرغبات أولى لهم”.
وأكدت منى مينا أنه مهم جدا أن تراعي وزارة الصحة تقديم حزمة من الحوافز المادية والعلمية لتشجيع الاتجاه للتخصصات التي تعاني من عجز، وزيادة الاحتياجات والتخصصات المتاحة أمام دفعة التكليف الحالية.
واختتمت: “إذا كانت وزارة الصحة تصم آذانها عن أي استجابة .. فنتمنى أن يجد شباب الأطباء دعما في أعضاء لجنتي الصحة في مجلسي النواب والشيوخ، أو تدخل أي مسؤولين لمراعاة قدر أعلى من المرونة والتفهم، بدلا من سياسات الإجبار والتعسف، التي ينتج عنها فرار شبابنا للخارج في أول فرصة متاحة لهم”.
