وزير الري: مفاوضات سد النهضة متوقفة ولن تقبل بأي تصرف أحادي وغير قانوني.. والملء الثاني للسد سيسبب «صدمة مائية» لبلادنا

كتب: عبد الرحمن بدر

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن ملف سد النهضة يشهد حاليا تجميدا للموقف فيما يخص المفاوضات، معربا عن أمله في أن يتم استئناف تلك المفاوضات قريبا.

وأشار إلى أن إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتقدم حتى الآن بأي مقترح لحل أزمة سد النهضة.

وتابع عبدالعاطي في تصريحات صحفية خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة»، أن الملء الثاني لسد النهضة سيسبب «صدمة مائية» لبلادنا، وأنه نأمل في تحرك سريع لكسر الجمود في المفاوضات سد النهضة مع اقتراب الملء الثاني.

وقال وزير الري إن «مصر لن تقبل بأي تصرف أحادي وغير قانوني حول مياه النيل».

وتابع أنه «سنستغل مخزون المياه أمام السد العالي لتعويض النقص الناجم عن الملء الثاني لسد النهضة».

وقال عبد العاطي: مبعوث الولايات المتحدة استمع للرؤى المختلفة للدول، وهذا من طبع المؤسسات الأمريكية، حيث أنهم يسلكون مسلك الاستماع في العادة واستطلاع الرؤى المختلفة ومن ثم الرجوع لدوائر مختلفة لديهم لتشكيل رؤية فالأمور لا تسير وفقا للآليات الخاصة بهذه المؤسسات، هناك بشكل ديناميكي فتسير في حلقات معينة قبل بلورة فكرة أو طرح بغية الوصول لرؤية أو مقترح يمكن تقديمه للأطراف.

وأكد أن لن تقبل بحدوث أزمة مائية في مصر أو موقف أحادي من إثيوبيا، الأمر الذي يعد مخالفا للقانون، وبناء عليه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى تخص باقي مؤسسات الدولة بعيدا عن وزارة الري المختصة بالشق الفني.

وفي وقت سابق قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الملء الثاني لسد النهضة إذا تم بشكل منفرد ودون اتفاق شامل حول الملء والتشغيل ينظم هذا الأمر وفق تجارب أخرى على مستوى العالم يعتبر أن إثيوبيا قد خالفت تعهداتها وفق اتفاق المبادئ، وأنها متنصلة عن الوصول لاتفاق.

وتابع شكري في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج (الحكاية) على فضائية (إم بي سي مصر)، أنه تعد إثيوبيا بذلك دخلت في إطار الخروج عن قواعد القانون الدولي، وتصبح بهذه الحالة دولة خارجة عن القانون والتصرف المسؤول.

وأضاف وزير الخارجية: مصر أعلنت دائمًا عن الحفاظ على حصتها المائية، ولن تتهاون في حقها المائي، وليس هناك سيادة على نهر النيل لأنه نهر دولي. وأكد أنه لا أحد في العالم يعترف بسيادة عندما يأتي الأمر بنهر دولي.

بدوره أكد وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، أن مصر والسودان يحاولان ممارسة ضغوط على إثيوبيا من خلال تدويل وتسييس القضايا الفنية التي لن تؤدي إلا لزعزعة الثقة بين الدول الثلاث.

وقال الوزير الإثيوبي: نثق في دور الاتحاد الإفريقي في تسهيل مفاوضات سد النهضة والوصول بالعملية إلى خاتمة ناجحة، مؤكدا على قناعة إثيوبيا بمبدأ إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية.

جاء ذلك خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها السفارات الإثيوبية المعتمدة لدى الدول المجاورة ومنطقة البحيرات الكبرى بالاشتراك مع وزارة الخارجية الإثيوبية.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي إن ملء سد النهضة للسنة الثانية سيتم كما هو مقرر ووافقت عليه مجموعة البحث العلمي الوطنية للدول الثلاث.

وفي وقت سابق، قال وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي خلال جلسة مشاورات نظمتها وزارة الخارجية ومجلس تنسيق المساهمة الشعبية لدعم سد النهضة، إن نسبة البناء في السد تجاوزت الـ80 بالمئة.

وأكدت إثيوبيا مرارا أنها تنوي إجراء الملء الثاني للسد في موعده المقرر في يوليو المقبل، مما أثار مخاوف مصر والسودان من تراجع حصتهما من المياه.