“العفو الدولية” تطالب بالإفراج عن أحمد دومة بعد أكثر من 7 سنوات في السجن والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها
المنظمة: هناك عدة معايير للمحاكمات “غابت عن محاكمة دومة” منها الحق في افتراض البراءة والحق في المحاكمة العلنية
كتب- حسين حسنين
طالبت منظمة العفو الدولية، بالإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة، الذي يقضي عقوبة بالسجن 15 عاما في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الوزراء” والتي تعود إلى ديسمبر 2011.
وقالت المنظمة، في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، إن حبس دومة جاء “بعد محاكمتين حركتهما دوافع سياسية”، مطالبة بالتحقيق في شكاوى دومة بشأن تعرضه لانتهاكات في الحبس.
ورصدت العفو الدولية “الانتهاكات” التي تعرض لها دومة في محبسه، والتي جاء على رأسها “حبسه انفراديا لأكثر من 4 سنوات ونصف”. واعتبرت المنظمة الأممية إن محاكمة أحمد دومة “غاب عنها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة”.
وأضافت العفو الدولية، أن هناك عدة معايير للمحاكمات “غابت عن محاكمة دومة”، ومنها “الحق في افتراض البراءة والحق في المثول في محاكمة علنية والحق في الحصول على دفاع كاف، وحق الشخص في استجواب شهود الاتهام بنفسه واستدعاء شهود النفي”.
وقالت المنظمة، إن دومة “تعرض للتعذيب بما في ذلك من خلال حبسه داخل زنزانة انفرادية لفترة مطولة في ظل أوضاع احتجاز قاسية وغير إنسانية، وحرمانه مرارا من الحصول على الرعاية الصحية الكافية بالسجن”.
وأخبرت الزوجة السابقة لدومة منظمة العفو الدولية بأن سلطات السجن أبقته في عزلة، خلال فترة حبسه الانفرادي، مانعةً عنه أي تواصل مع الغير. وقالت: “خلافاً للسجناء الآخرين الذين كانوا يمضون ساعتين معاً في فناء السجن يومياً، لم يُسمَح لأحمد سوى بالسير في الفناء لمدة ساعة واحدة، بعد أن ينتهي السجناء الآخرون من تريُّضهم”.
واحتجز أحمد دومة سابقاً وحوكم عدة مرات، بسبب انتقاده الصريح للحكومات المتعاقبة على مصر؛ وذلك في 2009 ، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفي 2012، في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفي 2013، خلال تولي محمد مرسي رئاسة البلاد، حينما حكمت عليه محكمة طنطا بالسجن لمدة ستة أشهر لاتهامه بـ”إهانة رئيس الجمهورية”.
وفي 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.
وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.
لم يكن يعرف دومة أن مشاركته في التظاهرات التي اندلعت ديسمبر 2011 وأطلق عليها بعد ذلك اسم “أحداث مجلس الوزراء”، ستجلب له السجن كل هذه المدة، لتتوالى جلسات المحاكمات الجلسة وراء الأخرى بينما يظل في محبسه الانفرادي منذ سنوات.
ففي 3 ديسمبر 2013، كتب دومة على حسابه “الآن أنا في قسم شرطة البساتين، لا أعرف سبب القبض عليا”، كانت هذه التدوينة المقتضبة، بداية لرحلة دومة مع الحبس في قضيتين، الأولى كانت قضية التظاهرات المعروفة إعلاميا باسم “مظاهرات مجلس الشورى”.
وفي 22 من الشهر نفسه، صدر الحكم على أحمد دومة وأخرين، بينهم أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 ابريل ومحمد عادل، بالسجن 3 سنوات والمراقبة الشرطية 3 سنوات في قضية الشورى، بعد اتهامهم بالاعتداء على الأمن.
لكنها ليست القضية الوحيدة التي صدر فيها حكما ضد دومة بالحبس، حيث أنه خلال فترة حبسه في القضية الأولى (قضية الشورى) وجهت اتهامات له على ذمة القضية الأخرى التي عرفت إعلاميا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، والتي تعود أحداثها إلى ديسمبر 2011.
وفي 4 فبراير 2015، صدر أول حكم ضد دومة في القضية، بالسجن المؤيد 25 عاما له ولحوالي 229 متهما في القضية (غيابي)، والسجن 10 سنوات لـ39 متهما أخرين مع غرامة بلغت 17 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالمجمع العلمي وقت التظاهرات.
وبعد أكثر من عامين من الحكم، وتحديدا في 14 أكتوبر 2017، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من دومة والمتهمين في القضية، على الأحكام الصادرة في حقهم، وبدأت منذ ذلك الوقت إعادة إجراءات محاكمة دومة.
ليبدأ دومة رحلة جديدة مع المحاكمات في هذه القضية، من خلال المثول أمام دائرة جديدة وإعادة تقديم الدفوع والمرافعات وطلبات النيابة والمحكمة، حتى صدور القرار الثاني في بداية 2019.
وفي 9 يناير 2019، صدر القرار بإلغاء الحكم السابق بحبس أحمد دومة 25 عاما، وإصدار حكما جديدا بحبسه 15 عاما مع إلزامه بدفع 6 ملايين جنيها قيمة التلفيات التي جرت بسبب مظاهرات أحداث مجلس الوزراء.
وبعد الحكم بشهرين، وتحديدا في 7 مارس 2019، أودعت هيئة الدفاع عن دومة مذكرة بالطعن أمام محكمة النقض، حيث استندت هيئة الدفاع، إلى عدة أسباب في طعنها منها، القصور في بيان الواقعة المنسوبة للعقوبة، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال.
وفي 9 فبراير 2020، حدّدت محكمة النقض جلسة 21 مارس 2020 لنظر أولى جلسات الطعن، لكنها الجلسة التي لم يتم نظرها وتقرر تأجيلها إداريا بسبب تعليق العمل بالمحاكم وإجراءات فيروس كورونا.
في نفس السياق، كان لدومة ومحاميه معركة أخرى أمام محكمة القضاء الإداري، حيث قال المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن دومة محبوس بشكل انفرادي منذ ابريل 2014، ولم يتم الاستجابة لأي من الشكاوى التي تقدمت به أسرته.
وأشار المركز المصري إلى الدعوى التي رفعها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وحملت أرقام 32866 لسنة 71ق ضد النائب العام وآخرين، لإلغاء قرار حبسه انفراديا، وحتى الآن ما زالت الدعوى متداولة ومحجوزة لإعداد تقرير من قبل هيئة المفوضين.
