رئيس هيئة قناة السويس: السماح لفردين من طاقم السفينة “إيفرجيفن” بالسفر لظروف شخصية

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، بأن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN ما زالت جارية، بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف.

وأكد الفريق ربيع أن الهيئة لا تدخر جهدا لضمان نجاح المفاوضات وتتعاون بشكل تام لتلبية متطلبات طاقم السفينة المحتجزة حالياً بمنطقة البحيرات الكبرى لحين انتهاء التحقيقات، لافتا في هذا الصدد، إلى استجابة الهيئة للطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة للسماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهما لظروف شخصية طارئة.

وأوضح رئيس الهيئة أن المتطلبات اللوجيستية الخاصة بطاقم السفينة يتم توفيرها بصورة مستمرة من خلال التوكيل الملاحي، مشددا على استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم

وعلّق نادي الحماية والتعويض البريطاني على قرار السلطات المصرية بحجز سفينة الحاويات “إيفرجيفن”، على خلفية مماطلة الشركة المشغلة لها في سداد قيمة التلفيات والتعويضات التي نجمت عن جنوح السفينة بالممر الملاحي، الشهر الماضي.

ويتولى نادي الحماية البريطاني التأمين على السفينة البنمية العملاقة، التي جنحت يوم 23 مارس الماضي، بينما كانت تبحر في اتجاه الشمال من البحر الأحمر صوب البحر المتوسط، حيث انحرفت بميل لتغلق مجرى القناة.

وقال النادي البريطاني في رده على موقع “سكاي نيوز عربية”، إن مالكي السفينة تلقوا مطالبة بقيمة 916 مليون دولار أمريكي يوم 7 أبريل الجاري، من هيئة قناة السويس، كتعويض عن حادث جنوحها.

وقال مسؤولون بالنادي، إنه تم إصدار بيان رسمي بخصوص قرار مصر بحجز السفينة اليوم.

وجاء في البيان أن “مالكي السفينة وشركات التأمين تفاوضوا بحسن نية مع هيئة قناة السويس على الرغم من ضخامة حجم التعويضات المطلوبة”.

وأوضح النادي في بيانه أنه تم تقديم “عرض سخي” لهيئة قناة السويس لتلبية طلباتها، مضيفا: “لكننا نشعر بخيبة أمل من القرار اللاحق الذي اتخذته الهيئة بحجز السفينة اليوم، كما نشعر بخيبة أمل إزاء التصريحات الرسمية بأن السفينة ستحتجز في مصر حتى يتم دفع التعويض، وأن طاقمها لن يتمكن من المغادرة خلال هذا الوقت”.

كانت هيئة قناة السويس قررت في وقت سابق التحفظ على سفينة الحاويات العملاقة “إيفرغيفن” بمنطقة البحيرات المرة في الإسماعيلية، حتى الانتهاء من التحقيقات التي تجرى في واقعة جنوحها ودفع التعويضات المستحقة.

وذكر نادي التعويضات البريطاني أن “هيئة قناة السويس لم تقدم تبريرا مفصلا لحجم التعويض الضخم الذي طلبته، والذي شمل المطالبة بـ300 مليون دولار مقابل نجاح إنقاذ السفينة، ومثلها مقابل الأضرار التي لحقت بسمعة القناة”.

وأوضح البيان أن حادث جنوح السفينة لم يسفر عنه أي تلوث بيئي، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات.