بعد ستة أشهر في الحبس الاحتياطي.. غدًا جلسة نظر تجديد حبس كمال البلشي
كتب – أحمد سلامة
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة، غدا الأحد، جلسة تجديد حبس كمال البلشي، شقيق الكاتب الصحفي خالد البلشي. وقال محامون أن هذا هو التجديد الثاني لكمال أمام دائرة المشورة بعد أكثر من 6 شهور من القبض عليه .
وألقي القبض على كمال البلشي، في يوم 20 سبتمبر من أحد شوارع منطقة وسط القاهرة أثناء عودته من صالة الألعاب الرياضية إلى منزله.
ويواجه البلشي في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم “أحداث 20 سبتمبر الثانية”، اتهامات بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع “درب” وشقيق كمال، في تدوينة بعد مرور 6 اشهر على القبض عليه يوم 20 مارس الجاري، إنه أكمل 180 يوما في الحبس الاحتياطي “بدون تهمة، والتهمة الوحيدة أنه شقيقي”.
وقال عبد الستار البلشي المحامي “إن شقيقي كمال يعمل مديرا بإحدى شركات السياحة الأجنبية بمرسى علم، ولكن عمله توقف نتيجة لجائحة كورونا ما اضطره للعودة والإقامة معي لحين عودة الحركة السياحية”، مشيرا إلى أنه كان بالجيم يوم القبض عليه، وعندما تأخر في العودة عن موعده، حاولت الاتصال به لكنه لم يكن يرد، وبعد محاولات واتصالات علمنا إنه تم القاء القبض عليه خلال عودته.
وتابع البلشي في تصريحات سابقة “في اليوم التالي علمنا إنه تم نقله لقسم شرطة قصر النيل، وتمكنا من إدخال زيارة له في موعد الزيارة الرسمي مساء الاثنين 21 سبتمبر 2020، وعندما توجهنا في اليوم التالي الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، في موعد الزيارة فوجئنا بالمسئولين عن القسم يخبروننا أنه تم نقله فجرا لمعسكرات الأمن بالجبل الأحمر، لتنقطع أخباره بعدها”. وأشار محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين وقتها أن محاولات النقابة للتدخل للإفراج عن كمال البلشي كانت تواجه برد واحد أن القبض عليه يأتي بمثابة قرصة ودن لـ خالد – على حد ما كتب وقتها- .
وأصدرت منظمات، مراسلون بلا حدود، فرونت لاين ديفندرز، الأورو-متوسطية، الحركة العالمية من أجل الديمقراطية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، بيانات تضامنية مطالبة بالتوقف عن الانتقام والتضييق على خالد البلشي وإطلاق سراح شقيقه.
واعتبرت المنظمات القبض على كمال البلشي جزء من التضييق والتنكيل بالزميل الصحفي خالد البلشي لدوره في الدفاع عن الصحفيين والسياسيين وكتاب الرأي المحبوسين بسبب آرائهم.
ورغم أن شركتي سياحة تشيكيتين أرسلتا خطابا لمن يهمه الأمر في مصر أكدتا فيه أن كمال البلشي، يعمل في مجال السياحة بمدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم منذ عام 2002 وحتى العام الجاري 2020، إلا أن نيابة أمن الدولة لم تفرج عنه عن الآن.
وحصلت درب على الخطابين، واللذان يكشفان طبيعة عمل كمال البلشي، خلال أكثر من 18 عاما، وقالت شركة إكزيم في خطابها إنها تشهد أن كمال البلشي عمل لصالحها ووكيلها في مصر كقائد مجموعات سياحية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 2002 وحتى 2013.
من جانبها أكدت شركة بلو ستايل للسياحة في خطابها، أن السيد/ كمال محمد زكي إبراهيم البلشي يعمل لصالح شركة بلوستايل من خلال عقد ملزم منذ أكتوبر 2013. وشددت الشركة في خطابها على أن كمال يعمل حاليا كأحد الممثلين الرئيسين للشركة في مرسى علم. ونرجو عدم التردد في التواصل معنا حال احتياجكم لمزيد من المعلومات.
وكان محامو كمال البلشي قد تقدموا بتظلمين للنائب العام والمحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا للإفراج عنه، وأوضح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الطلب المقدم للنائب العام حمل رقم 9822 لسنة 2020 عرائض النائب العام، وتحدث عن ظروف وواقعة القبض على كمال البلشي، والذي اعتقلته قوات الأمن من وسط القاهرة يوم 20 سبتمبر أثناء سيره في محيط منزله بقصر النيل.
