منى مينا ترد على تصريحات وزيرة الصحة عن ضحايا الأطقم الطبية: استحقاق معاش شهيد لا يتعارض مع أي مستحقات أخرى

د.منى: حديثها عن عدم استطاعتها ضم أحد لصندوق الشهداء غير دقيق.. وعقبات كثيرة حول احتساب الوفاة بكورونا إصابة عمل

كتب: عبد الرحمن بدر

ردت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، على تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، التي قالت فيها إنها لا تستطيع ضم أحد لصندوق الشهداء، لكنها ستعمل على احتساب شهداء الأطقم الطبية إصابة عمل.

وقالت منى أن “الكلام له شقان هامان، أولا .. بخصوص كلام وزيرة الصحة أنها لا تستطيع ضم أحد لصندوق الشهداء، فهو كلام غير دقيق، لأن القانون 16 لسنة 2018 الخاص بصندوق تكريم أسر الشهداء ينص على إمكانية ضم فئات أخرى للمستفيدين من الصندوق بقرار من رئيس الوزراء بناءا على اقتراح من الوزير المختص”.

وتابعت منى: “الوزير المختص هنا طبعا هو وزير الصحة، لذلك بحكم نص القانون وزيرة الصحة هي المسئولة أن تقدم هذا الاقتراح لرئيس الوزراء، الحقيقة أنا أرى أن هذا هو واجب الوزيرة ودورها تجاه الأطقم الطبية التي تعمل تحت إشرافها، والمفترض أنها أكثر من يشعر بمعاناتهم وتضحياتهم في الوقت الحالي”.

وأضافت: “ثانيا بخصوص إصابة العمل وهي حق أكيد لكل من توفى نتيجة إصابة لحقت به أثناء العمل وبسببه، طبعا أكيد أن قرار احتساب وفيات الأطقم الطبية في الوباء وفيات إصابة عمل قرار إيجابي”.

وقالت منى: “لكن مازالت هناك عقبات كثيرة حول تنفيذه، منها التعقيدات الإدارية العديدة أثناء استخراج الورق الضروري، بسبب عدم دراية أماكن كثيرة بالمفروض عليها لاستكمال ملفات إصابة العمل، مما يزيد من معاناة أسر شهدائنا، وهذه المعاناة ممكن تجنبها ببساطة إذا ما قامت وزارة الصحة بإصدار تعليمات واضحة بالمطلوب لكل المديريات والإدارات والمستشفيات حتى تساعد في استكمال ملفات الشهداء من أطقمها الطبية بسهولة”.

وتابعت: “هناك ما هو أهم حيث أنه حتى الآن لا يوجد لدى التأمينات قرار بعمل التسويات المالية لشهداء الوباء على أسس تسويات وفيات إصابة العمل، بمعنى أن صدور قرار وفاة إصابية لم يترجم لتسوية المستحقات المالية كتعويض إصابة عمل و معاش إصابة عمل لأي أسرة حتى الآن رغم أن بعض القرارات صادرة من 2 يناير”.

وأضافت منى مينا: “لحل هذه المشكلة نحتاج تواصل بين وزارة الصحة ووزارة التأمينات الاجتماعية لتعميم تعليمات تترجم قرارات الوفاة الاصابية الصادرة من اللجان الطبية لمستحقات مالية في لجان التأمينات والمعاشات”.

واختتمت منى: “أعتقد هذه خطوة بسيطة ضرورية حتى تستفيد أسر الشهداء فعلا من قرار الوفاة الإصابية، وطبعا ينص قانون 16 لسنة 2018 على أن استحقاق معاش شهيد لا يتعارض مع أي مستحقات أخرى”.