34 دعوى أمام مجلس الدولة لاعتبار ضحايا كورونا من الأطقم الطبية “شهداء”: يستحقون معاشات استثنائية نظير ما قدموه

الدعاوى أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والمجموعة المتحدة للقانون ومكتب المحامي طارق العوضي

الدعاوى تطلب بإلغاء قرار سلبي بعدم اعتبار ضحايا كورونا شهداء وصرف معاشات ومكافآت نظير ما قدموه من خدمات جليلة للبلاد

كتب- حسين حسنين

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنه أقام بالتعاون مع المجموعة المتحدة للقانون ومكتب المحامي طارق العوضي، 34 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بصفتهم وكلاء عن أسر وورثة عدد من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا أثناء وبسبب عملهم.

وطالب محامو المركز بموجب تلك الدعاوى بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف وكافة العاملين بالقطاع الصحي “شهداء” مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها منح أسرهم معاشات ومكافآت استثنائية نظير ما قدموه من خدمات جليلة للبلاد باعتبارهم خط الدفاع الأول في التصدي لجائحة كورونا ونالوا الشهادة بسبب ذلك، ومساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بما يناله أسرهم من مزايا، مع ما يترتب علي ذلك من أثار.

جدير بالذكر أن النقابة العامة للأطباء سجلت خلال العشرة أيام الأولى من عام 2021، 31 شهيدا من أعضائها على مستوى الجمهورية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالي عدد شهداء الأطباء إلى 294 طبيبا، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث يتراوح العدد اليومي للشهداء الذين يتم تسجيلهم لدى النقابة من 4 إلى 5 شهداء.

كما أكدت نقابة التمريض على أن عدد أعضاء النقابة يصل إلى 220 ألف ممرض وممرضة، وهم موجودون في كل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، سواء مراكز أساسية أو مراكز وحدات، إلى جانب الموجودين في مستشفيات الحجر الصحي، على مستوى المحافظات، وكل مستشفيات الصدر والحميات بها جميعا تمريض.

ووفقا لآخر حصر فعلي لعدد الوفيات من فني التمريض بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا أكثر من 270 ممرض وممرضة.

وقال المركز المصري، في بيانه، اليوم الأحد، إنه “على الرغم من أهمية الدور الذي بذله الشهداء من الأطباء وأعضاء الفرق الطبية المعاونة، إلا أن ذلك لم ينتج عنه سوى تكريمهم من قبل بعض الجهات بالدولة، من خلال تقديم شهادات تقدير لأسرهم مع هدايا مادية ومعنوية رمزية، في إخلال واضح بقواعد المساواة بينهم وبين باقي شهداء الوطن من شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وما تلاها من أحداث وشهداء العمليات الحربية وشهداء وضحايا العمليات الإرهابية الذين قضوا نحبهم نتيجة مواجهة خطر يتهدد الدولة وأركانها وعموم مواطنيها أو قضوا في كارثة عامة وتقرر بشأن أسرهم قواعد خاصة للمعاملة سواء من حيث المعاشات المقررة لهم أو المعاملة التفضيلية”.

وأشار المركز إلى المادة الأولي من القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، والتي تضمنت ما يفيد جواز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات في المعاشات لمن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.

كما جاءت المادة الأولي من مواد الإصدار بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم لتتيح لمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.

وأكد المركز، أنه “الأمر الذي يحق معه للمتوفين من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض وكافة أعضاء الأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي اعتبارهم “شهداء” ومنح أسرهم معاشا ومكافآت استثنائية ومعاملة تفضيلية نظير ما قدموه من خدمات جليلة للبلاد، باعتبارهم خط الدفاع الأول الذي تصدي لوباء كورونا ونالوا الشهادة بسبب ذلك ومساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بما يناله أسرهم من مزايا”.