لتعذر نقله.. الجنايات تؤجل نظر تجديد حبس الزميل إسلام الكلحي الصحفي بدرب في أول جلساته أمام دائرة المشورة

كتب- حسين حسنين

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، قررت، أمس الأحد، تأجيل جلسة تجديد حبس الزميل الصحفي “إسلام الكلحي” وآخرين، لتعذر نقلهم من محبسهم.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والتي يواجه فيها الكلحي اتهامات ببث ونشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

وبدأت الأزمة في ظهيرة التاسع من سبتمبر الحالي، حينما خرج إسلام الكلحي ليمارس علمه الصحفي المعتاد، هذه المرة لتغطية حادث وفاة شاب في منطقة المنيب بالجيزة، بناء على تكليف من إدارة تحرير موقع “درب” التابع لحزب التحالف الشعبي، وكان ذلك فقط كفيل بملاحقة عناصر الأمن له وصولا إلى احتجازه لساعات قبل نقله إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت في صباح اليوم التالي حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ساعات عصيبة عاشتها أسرة إسلام وأصدقاؤه للاستفسار عن مصيره قبل قرار النيابة، دون إجابة شافية، اتصالات بالجهات والمسؤولين، الجميع يتحدثون عن تدخلهم لمعرفة سبب احتجازه والتدخل للإفراج عنه.

“إسلام الكلحي نزل يشتغل اتقبض عليه واتحبس، إسلام كان بيغطي، معملش حاجة غير الصحافة، لو سمحتم حددوا لنا إيه نوع الصحافة اللي يناسبكم عشان ما نتوجعش على زمايلنا وأصحابنا كل يوم”، كان هذا أول تعليق لرئيس تحرير موقع “درب” خالد البلشي، على واقعة القبض على إسلام، مستنكرا قرار حبس الزميل لمجرد تغطية حدثا ميدانيا من واقع عمله المهني.

القضية المحبوس إسلام على ذمتها باتت كأنها دوامة مفتوحة لا تغلق فمها وجاهزة لأن تبتلع في داخلها عددا غير محدود من الصحفيين والمحامين والسياسيين، بينهم سولافة مجدي وإسراء عبد الفتاح ومحمد الباقر وماهينور المصري ومحمد صلاح وآخرين.

حرص إسلام طوال سنوات عمله بالصحافة على التحلي بالمهنية بجميع الأماكن التي عمل فيها مثل، البديل، والبداية، والنهار، ومصراوي ودوت مصر، ورصيف 22، ودرب، بشهادة جميع من عرفوه، دون انحياز لأي جماعة سياسية أو دينية، لكن حتى ذلك لم يشفع له في التحقيقات.

وقال موقع درب في بيان نشره وقت القبض على الكلحي، إنه انتقل لتغطية تداعيات الواقعة بتكليف من إدارة الموقع فقام أفراد من الشرطة بالقبض عليه أثناء ممارسته لعمله، وظل محتجزا بمكان غير معلوم منذ عصر يوم 9 سبتمبر وحتى صباح يوم 10 سبتمبر، بعد أن تم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا دون إخطار الموقع أو نقابة الصحفيين التي تم اللجوء إليها.

فيما قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، التي حضر محاميها جلسة التحقيق مع الكلحي، إن المحامي طلب بإخلاء سبيل الكلحي بناء على أن الدستور المصري قد حظر حبس الصحفيين بسبب تأدية عملهم وبالأخص أنه لا يوجد دليل إدانة ضده.