البرلمان يناقش تعديلات على قانون الإرهاب: إخطار الشرطة شرط تأجير أي عقار والحبس والغرامة عقوبة المخالفين (تفاصيل)

كتب- عبد الرحمن بدر وصحف  

ذكرت وسائل إعلام وصحف محلية أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، تناقش فى اجتماعها، اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

ويتضمن التعديل وضع آلية للإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب، ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.

وكانت اللجنة البرلمانية ناقشت فى الفصل التشريعى الأول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ويمنع القانون المعدل تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة وإبلاغها عن هوية المستأجر وإخطارها بصورة من بطاقة هويته.

وتضمن التعديل تغليظ العقوبات تجاه مخالفة القانون، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

ويلزم التعديل الجديد مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في دورته الماضية 2020، وافقت على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم “94”لسنة 2015.

وتضمن التعديل تحديد الأموال أو الأصول المادية المستخدمة فى العمليات الإرهابية وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها، والأصول الافتراضية والتى بها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لتستخدم أداة للدفع أو الاستثمار المستخدمة فى مجالات الإرهاب.

ويقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير الآموال أو أصول أخرى أو اسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو بيانات ومعلومات أو غيرها لأى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج وبشكل مباشر أو غير مباشر،أيا كان مصدره ،وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى وذلك بقصد استخدامها،كلها أو بعضها فى ارتكاب جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها ،سواء وقع الفعل الإرهابى أم لم يقع أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر تم تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابى.

واستبدل مشروع القانون المادة 13 الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي، أو التخطيط أو الإعداد له، أو المشاركة فيه، أو تقديم العون أيا كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، لتشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضا ،ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم التمويل للإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى ،وتصل للإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى.

وشملت العقوبات الغرامة بما لايقل عن 100 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه للأشخاص الاعتباريين، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من تعقوبات مالية أو تعويضات.

وتستبدل عبارة “الآموال أو الآصول الأخرى بكلمة الأصول أينما وردت بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

ويضاف إلى القانون رقم 94 لسنة 2015 المشار إليه الفقرة الثالثة إلى المادة 39 فقرة ثالثة، وتنص بالغرامة الإضافية التى تعادل قيمة الأموال و الأصول المبنية بالفقرة الأولى من هذة المادة التى استخدمت أو خصصت للاستخدام فى العمل الإرهابى، إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير بحسن النية.