3 سنوات في الحبس الاحتياطي.. الشبكة العربية: تجديد حبس د. عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما في اتهامه بـ نشر أخبار كاذبة
كتب- حسين حسنين
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات إرهاب القاهرة، قررت، أمس الاثنين، تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب “مصر القوية”، لمدة 45 يوما أخرى.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها أبو الفتوح بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.
وأشارت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، يأتي على الرغم من تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي والمنصوص عليها في القانون بعامين.
ويقترب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من إكمال 3 أعوام في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في 14 فبراير 2018، وحبسه على ذمة القضية المشار إليها.
وفي 26 سبتمبر 2020، أقام فريق مكتب المحامي الحقوقي خالد علي (دفاع) دعوى قضائية حملت رقم ٦٠٧٥٦ لسنة ٧٤ ق، موكلاً عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ضد رئيس الجمهورية، والنائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون، ومأمور سجن الزراعة، وتحدد لنظره دائرة الحقوق والحريات بالقضاء الإداري بالقاهرة.
وأوضح بيان دفاع أن الدعوى أقيمت بعد وقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري ٢٩٧ لسنة ٢٠٠٦ بإصدار دليل إجراءات العمل في السجون فيما تضمنه الفصل الخامس (إسكان المسجونين) من كافة المواد التي تتيح إيداع المحبوس احتياطياً زنزانة انفرادية دون طلبه أو موافقته، ودون ارتكابه أي مخالفة تستدعى إيداعه انفرادياً في الزنزانة، أو مبرر قانوني لذلك.
كما طالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تمكينه من حقوقه القانونية والدستورية بدخول مكتبة السجن، وحق الاشتراك في الصحف، وإدخال كتب، وحق التريض في الشمس، وصلاة الجمعة بمسجد السجن، وحق المكالمة التليفونية، وحقوق التراسل، وحقه في تلقى العلاج الطبيعي، وإدخال ثلاجة صغيرة على نفقته لحفظ الأدوية والعلاجات التي يتلقاها، وذلك كله على النحو الذي ينظمه قانون السجون ولائحته.
وذكر بيان مكتب دافع أن الدكتور أبو الفتوح محبوس احتياطيا منذ فبراير ٢٠١٨ على ذمة تحقيقات القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ بالرغم أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لمن في حالته هي سنتين فقط، متجاوزا الحدود القصوى التي نص عليها القانون.
