قطاع الأعمال تكتب نهاية “سماد طلخا”: الانبعاثات تؤثر على السكان.. ونقل الشركة إلى السويس لتطويرها وحاجة الدولة لأراضي

الوزارة: تطوير المصنع على أرض شركة النصر للأسمدة بالسويس لحاجة الدولة لأراضي وقرب شركة النصر من موانئ التصدير

البيان: الشركة بدأت خطة تطوير تم تنفيذ أجزاء منها بوحدتي الأمونيا واليوريا حتى حدث حريق بفرن الأمونيا أبريل 2020 أدى لتوقف المصنع كليا

كتب – أحمد سلامة

أصدرت وزارة قطاع الأعمال، بيانًا، أكدت من خلاله أنه سيتم نقل شركة “سماد طلخا” إلى السويس، مشيرة إلى أن الانبعاثات الحرارية والمتجاوزة بيئيا كانت أحد الأسباب الرئيسية في ذلك القرار، مشددة في الوقت ذاته على التزامها الكامل بمراعاة حقوق العاملين وعرض بدائل التعويض أو نقل بعضهم إلى المصنع المطور في شركة النصر للأسمدة وذلك حسب احتياج الإدارة.

وقال البيان إن شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية تأسست عام 1946 في السويس، واستمر العمل بها حتى عدوان 1967.. وفي عام 1969 تم نقل مصنع إنتاج نترات الأمونيا من السويس إلى طلخا، وشمل (قسم إنتاج نترات الأمونيا – قسم إنتاج الأمونيا – قسم إنتاج حامض النيتريك). وبحلول عام 1975، تم عمل تصميم لمصنع إنتاج اليوريا (1725 طن/يوم) شاملا لوحدة إنتاج الأمونيا (1200 طن/يوم) والذي بدأ تشغيله عام 1980. وفي 1-7-1998 تأسست شركة الدلتا للأسمدة بطلخا منقسمة من شركة النصر للأسمدة.

وأضاف “نظرا للتقادم الفني للمعدات والتي يصل عمرها إلى 50 عاما في بعض الوحدات، فقد نتج عن التشغيل بعض الانبعاثات المتجاوزة للحدود المسموح بها بيئيا مما أثر على المجتمعات السكنية الملاصقة للمصنع والمقابلة له من ناحية المنصورة، والتي لم تكن موجودة عند إنشاء المصنع ولكن بمرور الوقت فقد زحف العمران على المنطقة المحيطة بالمصنع حتى أصبح ملاصقا له”.

وتابع البيان “بدأت الشركة خطة تطوير على مراحل تم تنفيذ أجزاء منها متعلقة بوحدة الأمونيا ووحدة اليوريا إلى أن حدث حريق في فرن الأمونيا في شهر أبريل 2020، أدى إلى توقف المصنع كليا مما دفع إدارة الشركة والشركة القابضة على الإسراع بعملية التطوير بطرح مناقصة على 4 شركات عالمية لتأهيل وحدة الأمونيا وجميع وحدات المصنع لتصبح مطابقة للمتطلبات البيئية والحماية المدنية، ولتعمل بشكل اقتصادي متطابق مع المعايير العالمية فيما يتعلق بالإنتاجية و استهلاك الطاقة، وذلك يستغرق تنفيذه 36 شهرا”.

واستكملت الوزارة في بيانها “تزامن ذلك مع بدء تنفيذ خطة شاملة للدولة لتوفير سكن بديل للعشوائيات مثل النماذج الناجحة المتمثلة في مشروع بشائر الخير، ومشروع الأسمرات، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية شديدة الايجابية، لذا فقد رؤى تنفيذ التطوير الشامل للمصنع ولكن على أرض شركة النصر للأسمدة بالسويس، وذلك لحاجة الدولة لأراضي، كما أن شركة النصر تقع في منطقة قريبة من موانئ التصدير”.

وأردف “وسوف ينتج عن ذلك إتاحة أراضي المصنع البالغ مساحتها 215 فدانا بالاضافة إلى 19 فدانا أرض فضاء لإقامة مشروعات سكنية سيكون جزءا كبيرا منها سكنا اجتماعيا بديلا للعشوائيات.. كما سيسمح ذلك بتفادي الأضرار المحتملة الناتجة عن انبعاثات ضارة على صحة المواطنين الذين أضحوا يعيشون بكثافة عالية في مساكن متاخمة للمصنع”.

واستكمل “وقد وافقت الجمعية العامة لشركة الدلتا للأسمدة بالاغلبية بتاريخ 31-12-2020، على نقل وحدات مصانع شركة الدلتا للأسمدة إلى موقع شركة النصر للأسمدة بالسويس. و فوضت رئيس الجمعية في تشكيل لجنة فنية لدراسة وتحديد ما يمكن نقله من وحدات صالحة للتشغيل تابعة لشركة الدلتا للأسمدة بطلخا إلى موقع شركة النصر للأسمدة بالسويس، وكذا دراسة ما تحتاجه الشركة من إنشاءات ووحدات جديدة بموقعها بالسويس، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها للعرض على مجلس إدارة الشركة القابضة لاتخاذ القرار المناسب”.

وقال البيان “كما فوضت الجمعية الشركة القابضة في تكليف احد المكاتب الاستشارية المتخصصة او احد بنوك الاستثمار لإعداد دراسة جدوى بنكية للمشروع موضحا بها مصادر التمويل. وقررت عمل دراسة لأعداد العمالة المطلوب نقلها إلى السويس بالأعداد والتخصصات المطلوبة، ودراسة سبل تعويض العاملين الذين لن يقع عليهم الاختيار، مع اعتبار النقل اختياريا”.

واختتم البيان بالتأكيد على أن “وزارة قطاع الأعمال العام تؤكد على التزامها الكامل بمراعاة حقوق العاملين وعرض بدائل التعويض أو نقل بعضهم إلى المصنع المطور في شركة النصر للأسمدة الشقيقة وذلك حسب احتياج الإدارة”.

كان عمال مصنع سماد طلخا قد بدأوا سلسلة احتجاجات خلال الفترة الأخيرة اعتراضا على مخطط نقلهم من مقر الشركة لإقامة مجمع سكني، ونظم العمال تظاهرة بالأكفان مشيرين إلى أن تكاليف نقل الشركة أكبر كثيرا من تكلفة تطويرها على أرضها.

كان فرج علي، المهندس بشركة طلخا للسماد، قد قال في مداخلة خلال ندوة عقدها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن عمال الشركة مستمرين في اعتصامهم لليوم الـ 28 على التوالي، منذ يوم 3 نوفمبر وذلك بعد أن فوجئوا بحضور أحد أفراد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى المصنع لعمل رفع مساحي ومعه قرار بإغلاق المصنع يوم 1 أبريل، تمهيدًا لإنشاء مجمع سكني يحمل اسم “لؤلؤة طلخا”.

وأضاف فرج أن موضوع خصخصة الشركة أمر لا تقتصر سلبياته فقط على تشريد العمال بل تمتد إلى هدم صناعة قوية يعود تاريخها إلى أربعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن الشركة تم تأسيسها عام 1946 تحت اسم النصر للأسمدة، والتي أصبحت فيما بعد رائدة لصناعة الأسمدة في مصر والشرق الأوسط، وأضاف أن الشركة استقبلت العديد من العاملين في مجال صناعة الأسمدة من العديد من البلدان العربية وقامت بتدريبهم في مراكز التدريب الخاصة بهم.

وأكد أن الشركة تحتوي على ثروة بشرية ومعدات هائلة لا يجب أن تهدر من أجل أن تُستبدل بعقارات سكنية، مشددًا على أن هناك تعمد لتخسير الشركة تمهيدًا لبيعها كأراضي، وذلك عن طريق الحرمان من دعم الغاز، مؤكدًا على أن توقف مثل هذه الصناعة يؤثر على دعم الفلاحين وبالتالي سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الغذائية.

وناشد فرج الأجهزة الرقابية للدولة بمحاسبة المسئولين عن إهدار الملايين التي خُصصت في تطوير الشركات التي ستتعرض للخصخصة، كما ناشد المسئولين بالدولة أن يقوموا بالتطوير والتنمية في وحدات الشركة الذي لن يكلف سوى 2 مليار، بينما ستكلفها التصفية أو النقل سيؤدي إلى خسارة 10 مليارات بنية تحتية ومعدات.