#عام_ونصف_على_حبس_الأمل.. كريم محمد الجمال يكتب: الحرية للأمل
أثارت القضية المعروفة إعلامياً بتحالف الأمل جدلاً واسعاً بين النخب السياسية فضلاً عن المتابعين للشأن السياسي في مصر، وذلك لأن الموقوفين والمتهمين فيها مجموعة من السياسيين والنشطاء المحسوبين علي المعارضة المدنية والمنتمين لأحزاب وكيانات قانونية ودستورية وأحدهم كان نائبا سابقا في البرلمان مثل الأستاذ زياد العليمي، صحفي مثل حسام مؤنس وأسماء اخري معروفة مثل الأستاذ هشام فؤاد وباقي زملائهم في القضية كلهم أصحاب اتجاهات مدنية سلمية لم يرتكبوا جرائم وعرف عنهم الوعي الوطني واحترام القانون والدستور.
القضية لها أكثر من مستوي المستوي القانوني يبحثه المختصون أمام القضاء، ولكن هناك مستوي سياسي مرتبط بالكيانات والتنظيمات المرتبطة بالموقوفين وبالتحالفات المشتركة معهم فهم يعبرون في النهاية عن قطاع كبير من الشعب اعتبر ثورة يناير مرجعيته والدولة المدنية طريقه للإصلاح من خلال الآليات الديمقراطية، مستوي آخر حقوقي وإعلامي حيث تضامن حقوقيون ونشطاء من جميع دول العالم مع المعارضين وسجناء الرأي، في المقابل شن الإعلام المصري هجوم شرس بلا ضمير وبلا أخلاق وفي سقوط للمهنية علي أبرياء كانت جريمتهم حب الوطن ورغبتهم في إصلاح سياسي حقيقي يبدأ من فكرة البرلمان او مجلس النواب.
إعلام الصوت الواحد وبرلمان الصوت الواحد تجربة أثبتت فشلها في مصر والعالم قديماً وحديثاً، وهذه هي القضية الأهم والخلاف بين الموقوفين في القضية ورؤيتهم للإصلاح وبين رؤية القيادة التي يتبناها ويدافع عنها الإعلام ويسعي لنشرها بين المواطنين ونتج عن ذلك عزوف اغلب الشعب عن التفاعل السياسي بالأخص الشباب، وأصبحت الانتخابات الخالية من المنافسة مناسبة للتندر علي تفريق الكراتين وشراء ابأصوات ويعكس البرلمان المال السياس وليس الرؤية السياسية والتنافس الحزبي.
أجمعت الآراء علي ضعف آداء البرلمان لنقص فاعلية النواب وخبراتهم واقتصارهم علي تقديم بعض الخدمات المحلية في دوائرهم وغياب المعارضة المنتظمة وساد الارتباك والعشوائية والتخبط آداء البرلمان والإعلام أيضاً، كل ما أتمناه بعد عام ونصف من القضية تحقيق العدالة وخروج معتقلي الأمل لينالوا حريتهم ويساهموا في دعم الحياة السياسية في مصر تحقيقا لامال شعبها وتطلعات شبابها، الحرية للأمل.
