الجنايات تجدد حبس محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح 45 يوما في القضية 1356 أمن دولة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”
كتب- حسين حسنين
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة الجنايات بالقاهرة، قررت تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما.
وشمل القرار أيضا الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، المحبوس على ذمة القضية مع الباقر منذ ديسمبر 2019.
يذكر أن المحامي الحقوقي خالد علي، قد قال إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة، نظرت حبس الباقر وعلاء يوم الاثنين أول أمس.
وأشار علي، إلى الجلسة عقدت داخل غرفة المداولة بمقر المحكمة بمعهد أمناء الشرطة، واستمع القاضي إلى دفاعهم عن أنفسهم ثم إلى مرافعة الدفاع، مشيرا إلى أنهم سيعرفون القرار من النيابة.
يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي يواجه فيها الباقر وعلاء اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
تعود واقعة اعتقال الباقر إلى نفس اليوم من العام الماضي 2019، بعدما توجه إلى نيابة أمن الدولة العليا لحضور التحقيقات مع الناشط علاء عبد الفتاح، ولكن فوجئ الباقر باحتجازه داخل النيابة، ليتم إبلاغه بعد ذلك بصدور أمر ضبط وإحضار له.
وكانت المفارقة، هي إدراج الباقر متهما على ذمة نفس القضية التي تم إدراج موكله علاء عبد الفتاح على ذمتها، والتي حملت أرقام 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وفي نهاية شهر أغسطس الماضي، تم تدوير الباقر على ذمة قضية جديدة، حيث تم إحضاره من محبسه إلى مقر نيابة أمن الدولة، والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، ووجهت له نفس التهم بالقضية القديمة وبسؤاله عن اسم هذه الجماعة الإرهابية أو أدلة الاتهامات، لم يتلق أي رد.
