رغم تجاوزه المدة القانونية.. الجنايات تجدد حبس محمد عادل 45 يوما احتياطيا في اتهامه بنشر أخبار كاذبة
كتب- حسين حسنين
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة جنايات المنصورة، في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، قررت تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل 45 يوما احتياطيا، على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا.
وأضافت المفوضية، أن عادل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون بـ 24 شهرا فقط، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه في يونيو 2018 ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي.
ويواجه محمد عادل في القضية، اتهامات ببث ونشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام في 17 يونيو الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح محمد عادل، بعد بلوغه مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين.
كما تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بمذكرة لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في 18 يونيو الحالي للمطالبة بالإفراج الفوري عن عادل، لنفس السبب “إكماله عامين في الحبس الاحتياطي”.
وأضافت المفوضية، في المذكرة التي حملت أرقام 3674 لسنة 2020، أن عادل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات باعتبار أن بداية حبسه كان 19 يونيو 2018.
وقالت الشبكة العربية، إن عادل تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، ما يستلزم الإفراج عنه حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.
وأضاف الشبكة العربية أن بلاغها للمستشار حمادة الصاوي النائب العام “قد جاء على خلفية قضاء محمد عادل لأقصى مدة وهي العامين لاسيما وأن التحقيق القضائي المحبوس على ذمته لم يتقدم قيد أنملة أو يصدر أمرا بإحالته للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا”.
وأشار البلاغ إلى أن جلسات تجديد أمر حبس عادل “أصبحت تتم بشكل ورقي فقط دون تمكينه من المثول أمام جهات القضاء التي تقرر المرة تلو الأخرى استمرار حبسه رغم ثبوت انتفاء كافة أسباب ومبررات الحبس الاحتياطي بحقه”.
وكانت قوات الأمن وعلى أثر بلاغ تقدم به أحد المواطنين، قد ألقت القبض علي محمد عادل عقب خروجه من ديوان مركز شرطة أجا بمحافظة المنصورة لمتابعته حكم المراقبة الشرطية الصادر في قضية أخرى وتم توجيه الاتهام إليه بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
