المبادرة: الدائرة الثالثة إرهاب تؤيد منع جاسر وكريم وعنارة من التصرف في أموالهم.. وبهجت: أزهى عصور دولة القانون

المحكمة: عدم سريان القرار على حساب المبادرة .. وحسام بهجت: الحكم صدر دون كفالة أو ضمانات أو مرافعة أودفاع أو حتى أن نقرأ القرار

عبد الرحمن بدر

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الدائرة الثالثة إرهاب بالآتي، قضت اليوم بتأييد قرار النائب العام بمنع مديري المبادرة محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق مؤقتاً من التصرف في أموالهم الشخصية وممتلكاتهم وأي حصص يملكونها من المبادرة.

وأضافت اليوم الأحد، أن المحكمة قضت أيضًا بأنه لا يسري قرار منع التصرف على حساب المبادرة المصرية ككيان، حسب منطوق الحكم.

وأكدت المبادرة: “المحكمة أصدرت قرارها بالمنع من التصرف دون الاستماع لأي دفاع أو مرافعات ودون السماح. لنا بالاطلاع على أي أوراق أو حتى بقراءة أمر المنع من التصرف”.

وقال حسام بهجت، المدير بالإنابة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية:”بدون كفالة أو ضمانات من يومين- بدون مرافعة وبدون دفاع وبدون حتى أن نقرأ القرار -ومن محكمة إرهاب في أزهى عصور دولة القانون”.

كانت الدائرة الثالثة إرهاب حددت، اليوم الأحد، موعدا لإصدار قرارها إما بتأييد أو رفض قرار النائب العام بمنع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من التصرف في أموالها.

وقال حسام بهجت على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) الثلاثاء الماضي: أحب أقولكم إن النهارده القاضي رئيس دائرة الإرهاب رفض اطلاع محامينا على طلب منع التصرف في أموال المبادرة ورفض التأجيل للاطلاع وسماع المرافعات ورفض حضور الزوجات أو الصحفيين أو الدبلوماسيين بل رفض حضوري أنا شخصيا وأنا الممثل القانوني الوحيد في أوراق المبادرة. ثم حجز الدعوى للحكم.

وفي وقت سابق أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن ممثلها سلم خطاباً لوزيرة التضامن الاجتماعي، نيڤين القباج، إلحاقاً باجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وإعلانه إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، والتي كان من المفترض صدورها قبل منتصف فبراير الماضي وفقاً للقانون.

وأكدت في بيان لها، أنه تضمنت أبرز النقاط الواردة في خطاب المبادرة إلى وزيرة التضامن، والمختصة بتنفيذ قانون الجمعيات، ما يلي:

الإحاطة بأن المبادرة للدراسات والاستشارات (والمعروفة بالسمة التجارية “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”) شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة حسب قانون الشركات في هيئة الاستثمار بغرض ممارسة النشاط في مجال الأبحاث وتقديم الاستشارات وإعداد الدراسات وتنمية وتدريب الموارد البشرية، وأنها مارست عملها داخل مصر منذ 18 عاماً وفقاً لإطار قانوني واضح ومنضبط وخاضع لرقابة الدولة، وأنها حرصت منذ تأسيسها على أن تلتزم بأحكام القانون المصري.

وأضاف البيان أنه تم إرفاق المكاتبات الرسمية من المبادرة وردود الوزارة عليها على طوال فترة زمنية امتدت سنوات، لإثبات أن فريق المبادرة كان قد تقدم من قبل عدة مرات للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط الأهلي غير الربحي كجمعية أهلية، واستوفى كافة الشروط والأوراق المطلوبة قانوناً. دون أن يتلقى رد الوزارة بالرفض أو القبول.

وذكر البيان أنه تم إخطار الوزيرة برغبة المبادرة في تحويل كافة أنشطتها الحالية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى نشاط غير ربحي، وإعادة التقدم بطلب للتسجيل كجمعية أهلية وفق القانون الجديد.

وروى حسام بهجت، المدير بالإنابة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قصة المبادرة مع التسجيل خلال 18 عامًا، ونشر خطابًا يعود لعام 2016، ضمن محاولات التسجيل، مؤكدًا أن لديه تشكيلة كاملة ومتنوعة من مكاتبات رسمية مشابهة وردود الحكومة عليها على مدار ١٨ سنة.

وأكد بهجت أنهم أصبحوا مع الوقت يدبسون المكاتبات الجديدة بنفس الملف انتظارًا لإعادة المشهد.

كانت المبادرة المصرية أصدرت بيانا، الثلاثاء الماضي، قالت فيه إن المحكمة رفضت السماح للمحامين بالاطلاع على مذكرة بأسباب أمر المنع من التصرف في الأموال، ورفضت السماح لهم بالانفراد بموكليهم. كما رفضت المحكمة تأجيل قرارها لما بعد سماع مرافعات الدفاع، وبالتالي تصدر المحكمة قرارها اليوم الأحد، دون سماع أي دفاع ودون أن يتلقى المحامون أي معلومات.

‏وتابع البيان أنه لم يسمح للمحامين بالاطلاع على قرار المنع من التصرف في الأموال، ولا ندري إن كان القرار يتعلق بالمبادرة فقط أم يشمل أموال مؤسسها حسام بهجت، الذي رفضت المحكمة حضوره، أو أموال الموظفين الثلاثة المحبوسين.

وأطلقت النيابة الخميس الماضي، سراح جاسر عبد الرازق، مدير المبادرة، وكريم مدحت عنّارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة، ومحمد بشير المدير الإداري بالمبادرة بعد اعتقالهم من قبل قوات الأمن بعد أيام من اجتماعهم مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا في 3 نوفمبر الحالي، ووفقا لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يواجهون تهم الإرهاب والأمن العام.