محب عبود يكتب : أقفل المدارس ولا أفتحها!

على الرغم من محاولة السيد وزير التربية والتعليم ادعاء التماسك والقوة!! إلا أننا جميعاً نعرف أنه واقع فى حيص بيص!! فهو لايعرف هل يغلق المدارس الآن وبذلك يتجنب مخاطر أن تظهر كارثة كورونا المستجد فى المدارس فيخسر الجلد والسقط!! أو لا يغلقها فيحظى بالرضا فهو ينفذ خطة التجاهل التى تعتمدها الدولة! غير أن هذا الرضا يظل معلقاً بخيط رفيع لا يتحمل أى شد من حالة تظهر هنا أو هناك!! ولهذ هو فى هذه اللحظة لا يفارق سماعة التليفون منتظراً التعليمات التى سيتذرع بالخضوع لها محملاً صاحبها مخاطر الأضرار المحتملة!!

تشير التقارير إلى أنّ 13 دولة اتخذت قرار إغلاق جميع مدارسها، وهي: الصين، وكوريا الشمالية، واليابان، وإيران، والعراق، والبحرين، وأرمنيا، وأذربيجان، والكويت، ولبنان، ومنغوليا، والإمارات، و إيطاليا، بما يساوى نحو 300 مليون طالب وطالبة حول العالم، كما توجد قرارات إغلاق جزئية لمدارس في تسع دول، هي: فرنسا، وألمانيا، وباكستان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايلاند، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وفيتنام، بما يساوى نحو 180 مليون طالب وطالبة.

فى الصين مثلاً قامت الإدارات التعليمية بتدريب المعلمين على استخدام (دينغ توك) المتاح من قبل شركة (علي بابا) لتقديم الدروس من خلال البث الحى عن بعد وهو ما يحتاج من المدرس التدرب على الشرح أمام الكاميرا بديلاً عن الشرح أمام الطلاب، الأمر الذى استوجب من الحكومة إطلاق منصة لسحابة تعليمية وطنية كبرى، ومع ذلك ظهرت مشكلة تكلفة الواى فاى على الأسر الفقيرة!! لاحظ هنا التناغم بين أداء الإدارات التعليمية والحكومة! غير أنه لابد من طرح سؤال هل يمكن أجراء ذلك فجأة؟ بالطبع لا!! هذا لم يحدث فى الصين فما نصفه الآن هو أمر تم الإعداد له خلال سنوات عديدة بحيث كان من السهل حين وقعت الواقعة أن تحدث استجابة سريعه لتلك المتغيرات، بينما المعضلة الحقيقية أننا لا نستخدم فى الواقع سوى الوسائل التقليدية فى التعليم وأن باقى الوسائل من قبيل المساحيق التى لا تستطيع أن تغير الجوهر البشع للعملية التعليمية، التى لم تتجاوز فى الواقع أساليب الكُتاب القائم على الحفظ والتلقين والمدرس باعتباره المصدر الوحيد للمعرفة والكتاب المدرسى -سواء إصدار الوزارة أوالإصدارات الأخرى المسماة بالكتب الخارجية- باعتباره مصدراً للمعرفة للمدرس والتلميذ على حدٍ سواء!!

إن  المقامرة بحياة أبناءنا لأسباب سياسية هى جريمة بكل المعايير، ولهذا ينبغى الآن إعلان إيقاف العمل بالمدارس للطلاب والمعلمين على حد سواء لمدة شهر قابلة للزيادة، وتخفيض العمالة بالإدارات التعليمية بحيث تتناسب مع المعايير الصحية المعمول بها وهى وجود متر يفصل بين كل موظف وآخر ويمكن أن يجرى ذلك بترتيب القيام ببعض الأعمال بالمنزل، أما ما لن يتم شرحه من مقررات دراسية فيمكن لنا أن نمدد العام الدراسى لمدة شهر، أو يجرى امتحان الطلاب فيما تم تدريسه بالفعل، على أن يتم إضافة الجزء الذى لم يتم تدريسه إلى مقررات العام القادم على أن يبدأ تدريسها فى مطلع العام وتضاف إلى المقرر الذى يجرى امتحان الطلاب فيها فى العام القادم!!

عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الحق فى التعليم