“الحرة”: إيطاليا تحدد 4 ديسمبر لتقدم أدلة اتهام ضباط مصريين بتعذيب وقتل ريجيني.. وحقوقيون يعلقون

جورج إسحاق: القضية أصبحت معقدة بالنسبة لمصر.. والصحف الإيطالية كلها تتحدث عن موضوع ريجيني مرة أخرى

جمال عيد: ريجيني مواطن له قيمة عند حكومته ويرون أن من حقهم الضغط بكافة السبل للوصول إلى العدالة

كتب- ووكالات

قال موقع الحرة الأمريكي، إن إيطاليا “أعادت فتح ملف مقتل مواطنها الباحث جوليو ريجيني، الذي عذب وقتل منذ خمس سنوات في مصر”، بعد فترة من الجمود، حيث أكدت روما للقاهرة إصراها على كشف المتورطين في الجريمة.

ونقلت الحرة تفاصيل ما جرى في الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، وأكد أن النيابة في روما مصممة على إصدار لائحة اتهام بحق خمسة من رجال الأمن في مصر، ولو غيابيا.

وكشف كونتي، بحسب صحف إيطالية، أنه تم تحديد الرابع من ديسمبر موعدا، حيث من المقرر أن يقوم المدعي العام الإيطالي بتقديم المستندات والتحقيقات، وطلب محاكمة عملاء الأمن المصري الخمسة، حيث تشير المعلومات إلى أنهم يعملون في جهاز سيادي.

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، جورج إسحاق، في تصريحات لـ”موقع الحرة” إن القضية أصبحت معقدة بالنسبة لمصر، مضيفا أن “الصحف الإيطالية بالأمس كلها كانت تتحدث عن موضوع ريجيني مرة أخرى، والقضية عادت لتظهر على السطح من جديد، لأن هناك قوى سياسية داخل إيطاليا تضغط في هذا الموضوع”.

فيما يرى مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، جمال عيد: “يبدو أن القضاء الإيطالي وجد أو أصبح لديه قرائن وأدلة لتورط هؤلاء الضباط، أرى أن على الحكومة المصرية أن تقبل بدء المحاكمة، لأن القضاء الإيطالي عادل، وإذا كان هؤلاء الضباط أبرياء فستتم تبرئتهم”.

وكان الادعاء العام الإيطالي، قد أشار في عام 2018 إلى خمسة مسؤولين من قوات الأمن المصرية باعتبارهم مشتبها بهم في الجريمة، لكن مصر رفضت ذلك في حينها.

ويقول عيد إن “ريجيني مواطن إيطالي تم قتله بشكل متوحش، وله قيمة وثمن عند حكومته، بعكس تعامل الحكومات العربية مثل مصر مع مواطنيها، وبالتالي هم يرون أن من حقهم أن يضغطوا بكافة السبل للوصول إلى العدالة”.

وعُثر على ريجيني مقتولا بعد تسعة أيام من اختفائه، وقالت والدته لاحقا إنها تعرفت على ابنها فقط من خلال أنفه بسبب التشويه الذي لحق بجثته. وحسب صحيفة “ريبابليكا” الإيطالية، فإن المدعي العام الإيطالي جمع أدلة تشير إلى تورط مباشر للأجهزة الأمنية، وأنه كان هناك عمل ممنهج.

وقال إسحاق “كان من الضروري على مصر أن تعمل بشكل جاد على القضية، وأن يتم إلقاء القبض على من كان سببا في هذا الأمر، ومحاكمتهم، لكن أصبحت القضية الآن أكثر تعقيدا”، وأضاف “تأخرنا كثيرا في التحقيقات، وهم لم ولن ينسوا، لأن هناك ضغط شعبي وحزبي على الحكومة لحل القضية”.