غدا وبعد غد.. نظر تجديد كمال البلشي وإسلام الكلحي في قضيتين باتهامات نشر أخبار كاذبة.. الصحافة ليست جريمة
كتب- حسين حسنين
تنظر نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة غدا الثلاثاء، أمر تجديد حبس كمال البلشي، شقيق الكاتب الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير موقع “درب”، على ذمة اتهامه في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على كمال البلشي أثناء سيره في أحد شوارع وسط القاهرة يوم 20 سبتمبر، في طريقه إلى منزله بشارع قصر النيل عائدا من صالة الألعاب الرياضية، وظل رهن الاختفاء حتى يوم 1 أكتوبر وصدور قرار من النيابة بحبسه.
ويواجه كمال البلشي في القضية التي تضم المتهمين في أحداث 20 سبتمبر 2020، اتهامات ببث وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وخلال الأسابيع السابقة، أصدرت العديد من المنظمات الدولية والمحلية، الصحفية والحقوقية، بيانات إدانة لواقعة اعتقال شقيق خالد البلشي، معتبرين أن القبض عليه وحبسه رغم عمله بالسياحة وليست له أي نشاطات صحفية أو سياسية، نوع من أنواع الانتقام من خالد البلشي.
وبعد غد الأربعاء، تنظر نيابة أمن الدولة العليا أيضا أمر تجديد حبس الصحفي إسلام الكلحي، المحرر بموقع “درب” الذي يرأس خالد البلشي تحريره، في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وكانت قوات الأمن قد القت القبض على الزميل (إسلام محمد عزت) الشهير بـ اسلام الكلحي الصحفي بموقع درب، الذي يرأس تحريره خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق، عصر 9 سبتمبر أثناء تغطيته حادث وفاة شاب المنيب المواطن «إسلام الأسترالي.
وقال موقع درب في بيان نشره إن اسلام انتقل لتغطية تداعيات الواقعة بتكليف من إدارة الموقع فقام أفراد من الشرطة بالقبض عليه أثناء ممارسته لعمله، وظل محتجزا بمكان غير معلوم منذ عصر الأربعاء وحتى صباح الخميس بعد أن تم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا دون إخطار الموقع أو نقابة الصحفيين التي تم اللجوء إليها.
ويواجه الكلحي اتهامات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
فيما قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، التي حضر محاميها جلسة التحقيق مع الكلحي، إن المحامي طلب بإخلاء سبيل الكلحي بناء على أن الدستور المصري قد حظر حبس الصحفيين بسبب تأدية عملهم وبالأخص أنه لا يوجد دليل إدانة ضده.
