بعد مؤشرات خسارتهما: دعوى من فؤاد وشلتوت مرشحي الديمقراطي الاجتماعي بالعمرانية والطالبية لوقف إعلان نتيجة الانتخابات (تفاصيل)

وكيل مرشحي الديمقراطي الاجتماعي: قدمنا تظلمات في المواعيد المحددة ولم نتلق أي رد من هيئة الانتخابات كما ينص القانون

 عبد الرحمن بدر

أصدر الوكيل القانوني لمرشحي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا جديدا بشأن محمد فؤاد وعلاء شلتوت، مرشحا الحزب لمجلس النواب.

وكانت المؤشرات الأولية أفادت بخسارة المرشحين في الجولة الأولى للانتخابات، واشتكى المصري الديمقراطي من حدوث خروقات وتجاوزات في الدائرة، ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات نتجية الجولة الأولى بانتخابات النواب غدًا.  

وذكر البيان: “بصفتنا وكلاء للدكتور محمد فؤاد والأستاذ علاء شلتوت المرشحان باسم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالدائرة السابعة ومقرها قسم العمرانية والطالبية بالمرحلة الأولى للجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، وقد اتخذنا المسار القانوني وتم تقديم تظلمات للجنة العامة في المواعيد المحددة، إلا أننا والمرشحان لم نتلق أي رد من الهيئة الوطنية للانتخابات في خلال 24 ساعة وحتى تاريخه كما ينص صريح القانون”.

وأضاف البيان: “بناءا عليه، وحيث أن المتظلمان حتى الآن لم يتم الرد على التظلم المقدم منهما للجنة العامة، فقد طعنا على هذا القرار السلبي من الهيئة الوطنية للانتخابات، لذلك قمنا بتحريك طعنيين بشق مستعجل بقضاء مجلس الدولة مطالبين وبصفة مستعجلة بإصدار حكمهم بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بوقف إعلان النتيجة النهائية للانتخابات حتى تنتهي من بحث التظلمات المقدمة منا وبإعلان نتيجة الطعن وفق صحيح القانون والدستور”.

وتابع: “نشرع أن تبدأ الجلسة الأولى اليوم السبت ٣١ أكتوبر بسبب توافر ركني الاستعجال والجدية، وسنستمر في الدفاع عن حقوق موكلينا القانونية في إعلان النتائج الصحيحة لانتخابات دائرة الطالبية والعمرانية، ويحق للمرشحين وأنصارهم الحضور في هذه الجلسة”.

وفي وقت سابق طالب الحزب المصري الديمقراطي بإعادة فرز الأصوات بدائرة العمرانية والطالبية، مؤكدًا أنه شهدت الأرقام التي أعلنتها شفهياً اللجنة العامة زيادة فاحشة -غير مبررة- تتجاوز عشرات الآلاف من الأصوات عما تم رصده من واقع كشوف الفرز في اللجان الفرعية، وقد أضيفت هذه الأصوات إلى مرشحين بعينهم.

وقال الحزب في بيان له: “على خلاف المجرى العام للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي أجريت يومي السبت والأحد 24 ,25 أكتوبر ٢٠٢٠، والتي اتسمت -إلى حد بعيد- بالتزام الإجراءات القانونية في التصويت والفرز، تنبىء الأرقام النهائية لانتخابات المقاعد الفردية في محافظة الجيزة – والتى لم تعلن رسمياً بعد- بوقوع كارثة في رصد وتجميع الأصوات في أغلب دوائر المحافظة وبالذات الدائرة السابعة ( العمرانية والطالبية)”.

وأضاف: “شهدت الأرقام التي أعلنتها شفهياً اللجنة العامة زيادة فاحشة -غير مبررة- تتجاوز عشرات الآلاف من الأصوات عما تم رصده من واقع كشوف الفرز في اللجان الفرعية، وقد أضيفت هذه الأصوات إلى مرشحين بعينهم، وأدت إلى فوزهم من الجولة الأولى، وذلك على الرغم من أن المحاضر الرسمية للفرز في اللجان الفرعية، والمتوفرة لدينا، قد أكدت وصول مرشحي الحزب (محمد فؤاد وعلاء شلتوت ) إلى مرحلة الإعادة”.

وتابع البيان: “تقدم مرشحو الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وغيرهم من المرشحين بتظلمات رسمية وطلبات لإعادة الرصد والتجميع في تلك الدوائر، والحزب يعلن اعتراضه واحتجاجه على ماحدث وعزمه على السير في الإجراءات القانونية حتى يتم تصحيح ذلك والوقوف على حقيقة ما أدلى به الناخبون فى صناديق الاقتراع وإعلان ما انتهت إليه إرادتهم دون زيادة أو نقصان”.

وأكد الحزب أن الانحراف بالإجراءات من قبل بعض أصحاب المال أو النفوذ، والتلاعب الفج بإرادة الناخبين لم يكن يوماً في صالح الوطن والمواطنين، والالتزام بالقانون والمساواة أمامه، والالتزام بقواعد الممارسة الديموقراطية هو وحده السبيل إلى رفعة وتقدم الوطن والمواطنين.

وأضاف البيان: “بصرف النظر عن استخدام المال السياسي على نحو غير مسبوق في الانتخابات، (وهو أمر في حاجة إلى بيان خاص) فإن ما حدث في العمرانية والطالبية، وبعض دوائر الجيزة أصاب أعدادا كبيرة من المواطنيين بصدمة كبيرة ومن المتوقع أن يعيدهم إلى مربع الإحباط والعزوف عن المشاركة”.

وتابع الحزب: “المفارقة المثيرة للأسى والدهشة أن هذه الممارسات التي سعت إلى تزييف إرادة الناخبين تمت في اللحظات الأخيرة من العملية الانتخابية، وأهدرت بذلك جهودا كبيرة ومقدَّرة بذلتها السلطات المعنية لتوفير مناخ محايد وآمن سمح لجميع المرشحين بمساحة كبيرة جداً من حرية الحركة والتواصل مع الناخبين بصرف النظر عما سببه المال السياسي من تزييف لإرادة الناخبين، وهو أمر تقع مسؤولية مواجهته على عاتق الأحزاب والإعلام ومفوضية الانتخابات والسلطات التنفيذية أيضاً”.

وقال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنه يطالب السلطات المعنية بتدارك ماحدث والاستجابه إلى إعادة الفرز والجمع على ضوء محاضر اللجان الفرعية، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات التي نطالب بتداركها الآن وتجنبها في المستقبل من شأنها أن تعكر صفو المشهد الانتخابي ، على الرغم من أنها حوادث محددة ومتفرقة، ولنتذكر جميعاً أن معظم النار قد يأتي من مستصغر الشرر، بحسب البيان.

وفي وقت سابق أعلن النائب محمد فؤاد، المرشح عن الحزب المصري الديمقراطي في انتخابات مجلس النواب المقبل عن دائرة الطالبية والعمرانية، خروجه من المنافسة بعد ظهور المؤشرات الأولية.

وقال فؤاد، عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: “فيه كلام كتير ممكن يتقال، ورغم أني طول عمري مؤمن بالمنطق والإصرار والمواجهة، النهاردة مش هقول حاجة ومش هشرح ملابسات وتفاصيل، لأنها واضحة وباينة ومش محتاجة كلام كتير”.

وأضاف: “عايز أشكر كل حد شاركني في حلمي، وكل حد صدق في وعلى رأسهم فريق العمل المحترم وكل الشباب الجميل، وعايز أشكر كل المحبين والناس اللي تعبت معايا، والناس اللي اتضايقت أو شافت غلاسة بسببي، عايز أقول لهم حقكم عليا كلكم، أنا متشكر لكل حد قالي كلمة حلوة وشجعني ومسامح في أي إساءة سمعتها”.

وتابع فؤاد: “الكلام عن النتيجة ومنطقيتها وإزاي وفين، أمر أعتقد محتاجين نتجاوزه، لأن ساعات المنطق بيكون عطلان بشكل يصعب أصلا أنك تتكلم فيه”.

واستكمل: “رغم الرشاوي، إحنا كسبنا معركة الوعي وده يطمني أن الناس عرفت تختار بإرادة حرة، بصرف النظر هنعلن النتيجة إيه، لأن الموضوع تعدى فكرة المال السياسي أصلا، ودخل في حتة تانية خالص، مش ندمان على الأقل أني حاولت بس يبدو إن القواعد اهتزت وده بيصعب أي كلام، يمكن لما الوضع يختلف، حد تاني يحاول من جديد”.

كان أنصار محمد على عبد الحميد، مرشح حزب مستقبل وطن، وأحمد عاشور مرشح حزب الشعب الجمهورى، عن دائرة العمرانية والطالبية، احتفلوا بتقدم مرشحيهم في المؤشرات الأولية بعد حصولهم على أعلى الأصوات وفقا للحصر العددى لأصوات اللجان الفرعية التي وصلت إلى اللجنة العامة.

وتقدم محمد فؤاد بمذكرة لقسم شرطة العمرانية بشأن ما وصفها بـ”مخالفات تضر وتخل بسير العملية الانتخابية”، وقال إنه على مدار اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2020 ظهرت بعض المخالفات، تمثلت في إقامة العديد من المرشحين والأحزاب نقاط تجمع وصوانات في مناطق متفرقة من الدائرة بحشد الناخبين مستخدمين المال نظير التصويت لصالحهم، حيث يتم داخلها جمع البطاقات الشخصية للمواطنين وتوزيع مبالغ نقدية وهدايا عينية لهم وتوجيههم لانتخابهم”.

كما أشار إلى وجود استغلال من بعض الجمعيات الخيرية واستخدامها في حشد المواطنين وشراء أصواتهم الانتخابية، كما سرد بيانا بأماكن نقاط تلك التجمعات وأسماء المرشحين ومندوبيهم القائمين عليها، ومن بينهم النائب الحالي والمرشح محمد علي عبدالحميد.