د. محمد مدحت مصطفى يكتب: حول قضية تثمين المياه (1)
1- المياه في دائرة الاقتصاد:
يعتقد البعض خطأً أن المياه لم تدخل دائرة عِلم الاقتصاد إلا حديثاً وخاصة بعد ظهور أزمات الجفاف والمجاعات في العالم. وفي الواقع فإنه يُمكن النظر إلى هذه القضية من جانبين: يتمثل الجانب الأول في تناول المياه كأحد عناصر الإنتاج الزراعي الرئيسية وهو ما تناوله عِلم الاقتصاد بالبحث منذ فترة طويلة من خلال نظرية الإنتاج أو من خلال أسواق عناصر الإنتاج ومستلزماته، ويتمثل الجانب الثاني في تناول قضية المياه في استقلال نسبي كأحد فروع عِلم الاقتصاد الزراعي، وهو ما ظهر حديثاً في الاتجاه نحو تأسيس معارف نظرية تدفع ذلك الفرع نحو تكوين عِلم جديد باسم اقتصاد الموارد المائية. مُرادفاً لعِلم اقتصاد الأراضي الزراعية. ويُمكن تعريف عِلم “اقتصاد الموارد المائية” كأحد فروع عِلم الاقتصاد الزراعي بأنه ذلك العِلم الذي يبحث في تنمية الموارد المائية من حيث زيادة كميتها وتحسين نوعيتها ورفع كفاءة إدارتها بما يعود بالفائدة على جميع أفراد المجتمع استناداً للقواعد والنظريات الأساسية لعِلم الاقتصاد الزراعي. وقد جاءت الحاجة لضرورة وجود وتبلور مثل هذا العِلم بعد تزايد أزمة المياه العالمية، وتحرك الهيئات الدولية بغرض البحث عن حلول لهذه المشاكل المتزايدة. ومن ثم فإن تطور المعارف العِلمية لهذا العِلم ومنهجية البحث فيها لابد وأن تأخذ في الاعتبار مجموعة كبيرة من المعارف العِلمية الفنية الزراعية، ومجموعة كبيرة من المعارف العِلمية الهندسية الخاصة بمنشآت الري ونظم الري والصرف، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المعارف الخاصة بالقانون الدولي والمنظمات الدولية والمحلية التي تُنظم عملية استغلال هذه المياه سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى المحلي. يُضاف إلى ذلك الأهمية الكبرى والمتواصلة لهذا المورد حيث أن تلك الاستمرارية تستدعي البحث والتطوير بشكل دائم وليس لمجرد وجود مشكلة خاصة به.
2 -المياه بين الثمن والقيمة:
لا توجد قضية شغلت اهتمامات الاقتصاديين منذ نشأة عِلم الاقتصاد على يد آدم سميث بقدر ما شغلتهم قضية القيمة والثمن. فقد كان التناقض القائم بين انخفاض ثمن السلع عالية القيمة وارتفاع ثمن السلع منخفضة القيمة يُمثل بالنسبة لهم لُغزاً محيراً، وسوف نحاول هنا التعرف على الموقف العِلمي لهذه القضية لدى أهم مدرستين تناولتا هذه القضية وهما الكلاسيك والنيو كلاسيك. حيث نجد سيادة “النظرة الموضوعية” على الدراسات الاقتصادية حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر على يد الكلاسيك، وسيادة “النظرة الشخصية” للدراسات الاقتصادية بعد ذلك على يد النيوكلاسيك. ثم نحاول بعد ذلك معرفة مدى انطباق هذه النظريات على موضوع المياه.
أ-الكلاسيك:
قدم الكلاسيك وعلى رأسهم آدم سميث تفسيراً لذلك التناقض بالتفرقة بين نوعين من القيمة هما: قيمة الاستعمال Value-in-use وقيمة المبادلة exchange Value، ولتوضيح فكرته جاء مثاله الشهير في التفرقة بين الماء والماس فالماء يمتع بقيمة استعمال عالية جداً ولكن قيمته عند المبادلة صغيرة جداً، أما الماس فقيمة استعماله ضئيلة للغاية ولكن قيمته عند المبادلة عالية جداً. وفي محاولته لتفسير ذلك ذهب إلى اتخاذ العمل مقياساً للقيمة، وقال إن قيمة كل سلعة تتحدد بما بُذل فيها من عمل. كما أشار سميث إلى أن هذه القيمة قد تختلف مع ثمن السوق، فهذا الثمن يتحدد طبقاً لاعتبارات العرض والطلب، ولكن هناك اتجاهاً لثمن السوق إلى المساواة مع الثمن الطبيعي الذي يتحدد بالمُعدّل الطبيعي لكل من الأجر والربح والريع، وانتهى الوضع عند سميث إلى الأخذ بنظرية نفقة الإنتاج، وقصر نظرية قيمة العمل على المجتمع البدائي.
ثم يأتي ديفيد ريكاردو ويقبل بمبدأ التفرقة بين قيمة الاستعمال وقيمة المُبادلة كما وردت عند سميث، ويبين أن الغرض من نظرية القيمة هو البحث في محددات قيمة المُبادلة. وأنه حتى يكون للسلعة قيمة مبادلة لابد وأن يكون لها قيمة استعمال. فقيمة الاستعمال شرط لقيام قيمة المُبادلة في السلعة ، ولكن قيمة الاستعمال لا تصلح لأن تكون معياراً لقيمة المُبادلة، لأن قيمة المُبادلة تتحدد وفقاً لعناصر الندرة أو العمل المبذول في السلعة. وقد فرق ريكاردو بين القيمة والثمن، فالثمن هو ما يظهر في السوق وفقاً لظروف العرض والطلب، وهو يتجه نحو القيمة الحقيقة كما تحددها نظرية العمل في القيمة. وقد أخذ كارل ماركس باعتباره امتداد موضوعي للكلاسيك مع بعض التحفظ في الجزء الأول من كتابه الشهير “رأس المال” بنظرية العمل في القيمة دون أي تحفظ. فهو يأخذ بالتفرقة بين كل من قيمة الاستعمال “التي تتوقف على المنفعة التي يحصل عليها الإنسان” وقيمة المبادلة “وهي قدرتها على التبادل مع السلع الأخرى”. ولتفسير هذا التبادل لابد من وجود شيء مشترك في السلع، وهذا الشيء هو العمل الإنساني، لذلك فإن العمل هو الذي يُفسر قيمة المبادلة وهو في نفس الوقت أساس القيمة[1].
ب- النيو كلاسيك:
جاء النيو كلاسيك عند نهاية القرن التاسع عشر ليقدموا بناء متكامل على التحليل الحدي الذي ساهم في حل لغز الماء والماس، حيث أمكن إدخال المنفعة وهي “علاقة شخصية” في تحديد القيمة دون اصطدام بعقبة انخفاض أثمان السلع ذات المنافع الكبيرة، فالمنفعة رغم أنها علاقة شخصية إلا أنها تتوقف أيضاً على الندرة. وقد ساعد على رواج أفكار المدرسة الحدية ما حدث من تطور في الدراسات النفسية في تلك الفترة، حيث انتشرت أعمال فيشنر Fechner لبيان مدى تأثير الأحاسيس نتيجة بعض المؤثرات الخارجية، وفينشر هذا له قانون معروف باسمه يقول “أنه إذا تعرض الشخص لجرعات متساوية من مؤثر خارجي فإن كثافة الإحساس المُترتب على ذلك تتناقص باستمرار”. ومن الواضح أن هذا القانون هو الأساس الفكري الذي قامت علية نظرية “المنفعة الحدية”. كما ساعد على انتشار هذه المدرسة أيضاً ذيوع مذهب المنفعة Utilitarianism في الفلسفة في الوقت نفسه تقريباً. فالفرد يبحث عن المنفعة أو اللذة ويحاول أن يتجنب الألم. وهكذا خلق أصحاب المدرسة الشخصية إنساناً خاصا هو “الإنسان الاقتصادي” وهو إنسان رشيد يحاول تعظيم المنفعة التي يحصل عليها وتقليل الألم الذي يضطر إلى تحمله، والاقتصاد هنا لم يعد سوى علم حساب المنفعة والألم. وبذلك أصبحت القضية الرئيسية على يد الحديين هي قضية تداول السلع، وأصبح الاقتصاد متعلقاً بسلوك الأفراد الذين يسعون لتحقيق أكبر قدر من الإشباع بأقل تضحية ممكنة، والسبب في ذلك من وجهة نظرهم يرجع للندرة. ولكن ما هي الندرة ؟ يُجيب الحديين على ذلك بأن الندرة في عِلم الاقتصاد لا تتمثل فقط في الكميات المحدودة من الأشياء التي لا يُمكنها تحقيق رغبات جميع الأفراد، لكن لابد وأن تحتوي تلك الأشياء المحدودة الكمية على منفعة، وهذه المنفعة قد تكون منفعة مادية أو منفعة نفسية . ونظراً لأن موارد الإنسان محدودة بينما رغباته غير محدودة فإن عليه السعي لتحقيق أكبر منفعة ممكنة بتوليفة بين جميع احتياجاته، فإذا كان مورده ثابت فإن زيادة حصوله على حاجة محددة تعني في نفس الوقت انخفاض ما يحصل عليه من حاجة أخرى. فإذا كان ذلك هو سلوك المستهلك فهو أيضاً سلوك المنتج الذي عليه أن يُقارن بين عديد التوليفات بين عناصر الإنتاج التي تُمكنه من إنتاج السلع بأقل تكلفة ممكنة، وهكذا تحول الاقتصاد على يد الحديين إلى عِلم للندرة بعد أن كان عِلماً للعلاقات الاقتصادية “إنتاجاً وتوزيعاً”.
ورغم كافة الاعتراضات التي واجهت هذه المدرسة إلا أنه يمكن القول أنها بما أدخلته من طرق التحليل الرياضي لموضوعات عِلم الاقتصاد يُعَد نقلة كبيرة في تاريخ هذا العِلم، فنحن نجد أن معظم القرارات الاقتصادية تتخذ في شكل جرعات متتالية، ومن ثم يُصبح المطلوب هنا الاختيار على مستوى الوحدة ويتحدد ذلك بالمقارنة بين العائد والتكلفة عند الحد at the margin ومن هنا جاءت التسمية بالتحليل الحدي. فكفاءة الاختيار تتوقف سواء في الإنتاج أو في الاستهلاك عندما يتساوى العائد الحدي مع التكلفة الحدية. وهذه النتيجة تؤكد مدى التقابل بين التحليل الحدي الاقتصادي من ناحية وبين التحليل الرياضي من ناحية أخرى. يرتبط التحليل الحدي بهذا الشكل بعدد من الفروض الاقتصادية النظرية حول الإنتاج والاستهلاك الفرض الأساسي في الاستهلاك هو مبدأ تناقص المنفعة Diminishing Utility بمعنى أن المنفعة الحدية تتناقص مع زيادة الوحدات المستخدمة فكوب الماء الأول أكثر نفعاُ من الكوب الثالث وهذا الأخير أكثر نفعاً من الكوب الرابع وهكذا. وفي جانب الإنتاج يسود مبدأ تزايد النفقات الحدية ذلك أنه بعد حد معين من حجم الإنتاج الأمثل تؤدي زيادة الإنتاج إلى ضرورة تحمل تكاليف أكبر لإنتاج الوحدات الجديدة بما يجاوز العائد الحدي منها. وقد حاول مارشال كبير النيو كلاسيك الجمع في نظريته للقيمة بين النفقة والمنفعة، فالقيمة تتحدد عنده بالعرض والطلب معاً، ويرى أنه من الصعب تحديد المسؤول منهما عن تحديد القيمة فالعرض والطلب مسئولان معاً كحدي المقص في تحديد القيمة، ويتضح هنا أن مارشال يتحدث عن القيمة باعتبارها الثمن[2].
4 -الموقف من المياه:
يلاحظ من العرض السابق أن التفرقة بين القيمة والثمن كانت واضحة تماماً لدى الكلاسيك مؤسسي عِلم الاقتصاد، ورغم هذا الوضوح لدى النيو كلاسيك أيضاً إلا أنهم أخذوا بنظرية أن الثمن هو الشكل الصحيح للتعبير عن قيمة الأشياء. وفي هذا الصدد يجب أن نُشير إلى قضية هامة، وهي أن تحليل هؤلاء المفكرين انصب باتجاه المُنتَج Product ، أو باتجاه السلعة Commodity رغم أنه من المعروف أن جميع السِلع منتجات ولكن ليس جميع المُنتجات سلعاً. وإذا نظرنا إلى موضوع المياه فالأمر مختلف تماماً وذلك على النحو التالي:
– نحن نتحدث عن المياه كمورد متجدد مثله مثل الهواء “ونحن نتحدث هنا عن المياه المتجددة من أمطار وأنهار وجوفية متجددة ونستبعد مؤقتاً الجوفية غير المُتجددة” ولا نتحدث عن المياه كسلعة تُباع وتُشترى.
– ومن المعروف أن المورد المُتجدد هو ملك لجميع أفراد المجتمع، ومع ذلك يُمكن أن يتحول إلى سلعة إذا أضيفت إليه قوة عمل جديدة تُزيد من المنفعة المحصلة منه “وذلك بالنسبة لمجتمع تحكمه آليات السوق” كما هو الحال بالنسبة لمياه الشرب التي يتم تنقيتها وتوصيلها لجميع أفراد المجتمع بأثمان مدعومة من المجتمع بحيث يتمكن من دفعها أفقر طبقات المجتمع، وذلك نظراً لأنها قضية حياة أو موت بالنسبة للأفراد، كما أنها يُنظر إليها كمُنتج نهائي “سلعة استهلاكية” وليس كمستلزم إنتاج “سلعة إنتاجية”.
– إذا نظرنا إلى المياه كأحد مستلزمات الإنتاج أي “سلعة إنتاجية” فإنه يجب التفرقة هنا بين: “السلعة العامة والسلعة الخاصة” تماماً كما يتم التفرقة بين “الخدمة العامة والخدمة الخاصة”. فإذا كنا نعترف بأن هناك سلعة خاصة وخدمة خاصة “منتجات القطاع الخاص وخدمات الأطباء والمحامين”، فلماذا لا نعترف بأن هناك سلعة عامة رغم أننا نعترف بوجود الخدمة عامة. فإذا كنا نشق الطرق كخدمة عامة لأفراد المجتمع يستخدمونها في التنقل بلا مقابل وذلك لزيادة الترابط بين أفراده، بل إذا كنا نشق طرق يستفيد منها بعض أفراد المجتمع فقط مثل الطرق إلى المناطق الصناعية الجديدة أو الطريق إلى توشكي الذي لن يستخدمه إلا عدد قليل من الأفراد بحجة أن عائده سينعكس بطريق غير مباشر على جميع أفراد المجتمع فلماذا لا ينطبق نفس المنطق على مياه الري باعتبارها سلعة عامة لا يمكن الحصول عليها بدون شق الترع العامة، تماماُ كما أن خدمة النقل والانتقال لا يُمكن الحصول عليها بدون شق الطرق العامة. كما أن عائد مياه الري سينعكس بطريق غير مباشر على جميع أفراد المجتمع.
– إذا تم الاعتراف بأن مياه الري من قبيل السلعة العامة فإن ذلك لا يعني عدم تنظيم استغلال هذه السلعة العامة بغرض الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها، وهو ما ينطبق تماماً على [ ضرورة تدخل الدولة للتنظيم وليس ضرورة تدخل الدولة للبيع ].
[1] – حازم الببلاوي، دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصادي، الهيئة المصرية العانة للكتاب، القاهرة ، 1996م، صص 51-75.
[2] – المرجع السابق، صص 105-126.
أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة المنوفية
