الصين «تعارض بشدة» خطط حظر «تيك توك»: الولايات المتحدة تسيس القضايا الاقتصادية

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، يوم الاثنين، أنها «تعارض بشدة» حظر الولايات المتحدة الأمريكية للتطبيقات الصينية مثل «تيك توك» بسبب قضايا الأمن القومي، متهمة أمريكا «بتمديد مفهوم الأمن القومي دون أي دليل».

وقال المتحدث  باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، إنه يأمل «أن يتمكن بعض الناس في الولايات المتحدة من الاستماع إلى صوت العالم وخلق بيئة منفتحة ونزيهة وعادلة وغير تمييزية».

وأضاف: «بالنسبة للشركات من جميع البلدان في الولايات المتحدة، نأمل أن تتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية، وأن تتوقف عن إساءة استخدام الأمن القومي لتبرير السياسات التمييزية والحصرية».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم السبت، أنه سيمنع تطبيق تيك توك» الصيني في الولايات المتحدة، وأنه سيتخذ إجراء ضده، وذلك وسط مخاوف أمريكية من أن تستغله الصين في التجسس على مواطنين أمريكيين.

وقال ترامب، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من ولاية فلوريدا إلى واشنطن: «فيما يخص تيك توك، سنقوم بحظره في الولايات المتحدة». وأكد أنه يرفض صفقة محتملة بين شركة «مايكروسوفت» و«تيك توك» بعد أنباء عن أنها تسعى لشراء التطبيق من شركة «بايت دانس» الصينية.

لكن وكالة رويترز نقلت عن ثلاثة مصادر مطلعة، قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق فقط على السماح لشركة مايكروسوفت بالتفاوض على الاستحواذ على تطبيق «تيك توك» لمقاطع الفيديو القصيرة إذا استطاعت التوصل إلى صفقة خلال 45 يوما.

وتمثل هذه الخطوة تحولا في موقف ترامب وقد دفعت «مايكروسوفت» عملاق التكنولوجيا لإعلان اهتمامها بإتمام صفقة الاستحواذ على تطبيق التواصل الاجتماعي في خطوة قد تغذي التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية.

ويرى منتقدو «تيك توك» أن البيانات التي يجمعها عن مستخدميه في الولايات المتحدة قد تصل في النهاية إلى أيدي الحكومة الصينية، على الرغم من أن الشركة قالت إنها تخزن بياناتها خارج الصين، وأنها ستقاوم أي محاولات من بكين للاستيلاء على المعلومات.

ووفقا لموقع شبكة «CNN» الأمريكية، قال خبراء الأمن السيبراني إن المخاطر المحتملة لـ«تيك توك» على الأمن القومي نظرية إلى حد كبير، ولا يوجد دليل يشير إلى أن بيانات مستخدمي “تيك توك” قد تم اختراقها من قبل الاستخبارات الصينية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *