في اليوم العالمي للمرأة.. تحية لماهينور وسولافة وإسراء وعبير وزميلاتهن: نساء يدفعن ثمن مطالبتهن بالعدالة والحرية

كتب- حسين حسنين

يحتفل العالم، اليوم الأحد 8 مارس، باليوم العالمي للمرأة، والذي يأتي في ذكرى احتجاجات المرأة العاملة على ظروف العمل الصعبة في نيويورك عام 1908، في الاحتجاجات التي عرفت باسم “مظاهرات الخبز والورود”.

ولكن يأتي هذا العام في مصر في حياة البعض بشكل مختلف، بسبب عشرات المعتقلات في السجون نتيجة معارضتهم النظام أو إبداء رأي مخالف له، لذلك قرر “درب” تسليم الضوء على عدد من السيدات اللاتي يدفعن ثمن مواقفهن من حرياتهن.

وبين سياسيات ومحاميات وصحفيات وناشطات، لم يفرق النظام في الاعتقال والاستهداف، الكل يواجه اتهامات بالإرهاب، ويقع رهن الحبس الاحتياطي.

ومن الصحفية إسراء عبد الفتاح والمصورة سولافة مجدي، إلى المحامية ماهينور المصري، وحتى الناشطة الحزبية عبير الصفتي، وغيرهن من المعتقلات في السجون.

ماهينور المصري.. صوت الثورة

لأكثر من 150 يوما، تقضي المحامية الحقوقية البارزة ماهينور المصري فترة الحبس الاحتياطي في اتهامها على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

تواجه ماهينور اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بهدف تشويه سمعة مصر.

جرى اعتقال المحامية ماهينور المصري يوم 22 سبتمبر الماضي، وأثناء خروجها من مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، وقفت سيارة تابعة للشرطة واختطفتها على الفور، ولأكثر من 24 ساعة ظل مكان ماهينور غير معلوما لأي من أسرتها ومحاميها.

اعتقال ماهينور ليست المرة الأولى فقد سبق وأن أمضت سنة وثلاثة أشهر في السجن على خلفية قضية اقتحام قسم شرطة الرمل عام 2014، أيضا تم حبسها في 2017 أثناء تظاهرها مع آخرين اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود المصرية تيران وصنافير، لكنها حصلت على براءة، في يناير 2018، بعد استئنافها على الحكم بالحبس لمدة سنتين، بتهمة التظاهر بدون ترخيص.

ومن خلف الأسوار، حصلت ماهينور على جائزة لودوفيك تراريو الحقوقية الدولية عام 2014، وهي جائزة دولية تمنح سنويا لمحامي تميز في “الدفاع عن احترام حقوق الإنسان”، وأهدتها في ذلك الوقت الجائزة للمعتقلين داخل السجون المصرية والشعب الفلسطيني، وريحانة كلاوي الفتاة الإيرانية التي حُكم عليها بالإعدام لأنها قتلت مغتصبها دفاعا عن النفس.

وفي أكتوبر 2018، سحبت سلطات المطار جواز سفرها للمرة الثانية أثناء عودتها من رحلة لألمانيا، وسبق أن سحبته في 16 يوليو 2018، لتفاجئ أن اسمها تم وضعه على قائمة “مطلوب فوري”.

إسراء عبد الفتاح.. خطف وتعذيب وحبس

الصحفية والناشطة البارزة إسراء عبدالفتاح، كان لها هي الأخرى نصيبا من الحبس والاعتقال، ولكن هذه المرة صاحبه “تعذيب” ممنهج، كشفت عنه إسراء في أولى جلسات التحقيق معها أمام نيابة أمن الدولة.

مساء 12 أكتوبر الماضي، وأثناء قيادة إسراء لسيارتها في إحدى شوارع حي الدقي، حاصرت سيارات تابعة للأمن سيارة إسراء وأجبروها على التوقف، واعتقلوها على الفور واقتادوها لجهة غير معلومة.

ظلت إسراء رهن الاختفاء لأكثر من 24 ساعة، حتى مساء اليوم التالي وظهورها في نيابة أمن الدولة العليا، متهمة على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وتواجه إسراء عبدالفتاح نفس الاتهامات الموجهة للمحامية ماهينور المصري، من مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا نشر الأخبار والبيانات الكاذبة.

أعلنت إسراء فور ظهورها في النيابة، نيتها الدخول في إضراب عن الطعام، لحين التحقيق مع ضباط الأمن الوطني الذين قالت إسراء أنهم أشرفوا على تعذيبها للحصول على رقم دخول هاتفها السري.

ولكن حتى الآن لم يتم توجيه أي اتهامات لضباط بالتورط في ضرب وتعذيب إسراء، فيما أعلنت هي في وقت لاحق تعليقها الإضراب.

سولافة مجدي.. صحفية حرمت من طفلها

مساء 26 نوفمبر 2019، وأثناء جلوس الصحفية والمصورة سولافة مجدي مع زوجها المصور حسام الصياد وصديقهما محمد صلاح، اقتحمت قوات الأمن المقهى وألقت القبض عليهم جميعا.

ظهر الثلاثي في نيابة أمن الدولة في اليوم التالي، متهمين على نفس القضية، 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وواجهت سولافة تهمة مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل ونشر الأخبار والبيانات الكاذبة.

في كل رسائلها من داخل محبسها، تشدد سولافة على حقها في رؤية طفلها خالد صاحب الـ6 سنوات، والذي حرمه الأمن من والدته ووالده في نفس اللحظة.

تقول سولافة في رسائلها، إنها حرمت من طفلها وأنها “لا تعرف ولا تعترف بأي أسباب قد تؤدي إلى حرمان طفل من والديه”، مشددة على أن حبسها “ثمن الجميع يعرف أنه سيأتي عليه اليوم ليدفعه”.

عبير الصفتي.. رفضت التصويت جبرا، فوضعوها في السجن

الناشطة وعضوة حزب “العيش والحرية” عبير الصفتي، تقترب من إكمال عام في الحبس الاحتياطي.

وتعود وقائع القبض عليها، في ثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تحديدا يوم 22 أبريل 2019، أثناء توجهها لمركز كفر الدوار لتنفيذ التدابير الاحترازية المقررة عليها، على ذمة قضية سابقة 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بـ”معتقلي المترو”، سبق وأن حصلت على إخلاء سبيل منها.

القبض على عبير كان أمام أعين الركاب، حيث أوقف رجال الأمن الميكروباص الذي تستقله، ومطالبة الركاب بالتصويت قسرا في إحدى اللجان الانتخابية المقامة بالموقف، ما نتج عنه احتجاج الركاب ومصادرة بطاقات الهوية الخاصة بهم وبينهم عبير الصفتي.

ومنذ ذلك اليوم تم احتجازها دون وجه حق، حيث اختفت لمدة أسبوع دون أن يعلم أحد عن مكانها، حتى ظهرت بنيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية جديدة، رقم 674 لسنة 2019 أمن دولة.

وتواجه عبير الصفتي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة بهدف الإخلال بالأمن العام.

وخلال احتجازها، حصلت عبير على إخلاء سبيل، في نهاية يناير الماضي، على ذمة القضية 674 لسنة 2019، إلا أن النيابة استأنفت على القرار وتم قبوله واستمرار حبسها 45 يوما، ولازال يتم التجديد لها.