ضياء رشوان للمراسلين الأجانب: حبس الصحفيين حالات فردية.. ونبذل مجهودا لإطلاق سراح المحتجزين ولا يوجد اعتقالات
رشوان: جهود النقابة أسفرت عن إطلاق سراح محمد منير بلا ضمانات ونورا يونس “المنصة” ولينا عطالله “مدى مصر”
لدينا 10 صحفيين محبوسين من أصل 20 ألف عامل في الصحف الورقية والإلكترونية.. ولم يعرض صحفي بدون محامي وممثل النقابة
رئيس العامة للاستعلامات: كل ما يجري الآن مع الصحفيين هو إجراءات قانونية قد تخطئ وقد تصيب.. ولسنا في جنة الصحافة
خاص – درب
تحدث ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن الدور الذي تلعبه نقابة الصحفيين لإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة وحصولهم على حقوقهم القانونية، مشددا على انه لا يوجد اعتقالات في مصر ولكن حالات قبض بإجراءت قانونية قد تخطيء وقد تصيب.
وضرب رشوان، خلال مؤتمر بالهيئة العامة للاستعلامات أمس، المثل بما قال إنها “جهود النقابة” التي أسفرت عن إخلاء سبيل الصحفي محمد منير بلا ضمانات منذ حوالي أسبوع، وأيضا نورا يونس رئيسة تحرير موقع المنصة، ومن قبلها لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”.
وقال رشوان “النقابة تبذل كل الجهود لإعادة الحرية للصحفيين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا”، قائلا إن “عدد الصحفيين المحبوسين حوالي 10 زملاء من بين 20 ألف في الصحافة المكتوبة المطبوعة والالكترونية”.
وتقدر مراسلون بلا حدود وعدد من المنظمات الحقوقية المصرية والأجنبية عدد الصحفيين المحبوسين بأكثر من 30 صحفيا فيما أعلن أعضاء بمجلس النقابة إن عدد الصحفيين النقابيين المحبوسين تجاوز 14 صحفيا.
وأضاف خلال لقاء بمراسلي الصحف الأجنبية، الثلاثاء: “الزملاء المحبوسين يواجهون اتهامات قضائية تنظرها جهات قضائية ولا يوجد اعتقال أصلا في القانون المصري، وكل ما يجري الآن هو إجراءات قانونية قد تخطئ وقد تصيب”.
وأكد أن نقابة الصحفيين “تتابع جميع الحالات وأنه لا يوجد زميل واحد حضر أمام جهة تحقيق أو في محكمة دون وجود ممثل قانوني وممثل أيضا لمجلس النقابة”.
وقال رشوان إنه في العامين السابقين فقط تم الافراج عن عدد من الصحفيين المسجونين مثل إبراهيم الدراوي الذي كان محكوما عليه بالمؤبد وتم تبرئته من قبل محكمة النقض و9 حالات شهيرة في الإعلام الدولي منهم المصور محمود شوكان وآخرين.
وأضاف: “في أي قانون في العالم لا يوجد فئة محصنة، وأيضا لا نقبل كصحفيين أن يحبس صحفي في جريمة رأي، لأن الدستور المصري حظر في المادة 91 منه الحبس في قضايا النشر وحظر أيضا إغلاق الصحف أو مصادرتها أو تعطيلها ولو بحكم قضائي وانتقل هذا إلى نصوص القوانين المنظمة للعمل الصحفي”.
وتابع: “هذه حالات فردية ولا نتحدث عن ظاهرة، فلا يوجد إغلاق تام للصحافة، بل أن عدد الصحف المطبوعة والمواقع الالكترونية ومحطات التليفزيون زاد في مصر خلال الـ 6 سنوات الأخيرة بنسبة كبيرة، بالرغم من الأزمات الاقتصادية وأن هذا النوع من الاستثمار خاسر بسبب ضعف في الإعلانات.”
وتقدر مؤسسة حرية الفكر والتعبير في تقريرها حول الحجب في مصر عدد المواقع الصحفية المحجوبة بأكثر من 127 موقعا كان آخرها موقع درب الصادر عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وحول الاتهامات بالتضييق على المراسلين الأجانب، قال رشوان “لم نتحدث مع صحفي واحد من المراسلين الأجانب في رأيه السياسي ولم نصدر بيانا واحدا يعاتب أو يعاقب زميلا على رأيه السياسي، بل أن جميع البيانات التي أصدرناها كان الهدف منها مراجعة بعض المعايير المهنية”.
وعلق رشوان: “هذه ليست اختلافات سياسية فعندما يتعلق الأمر بمصداقية الخبر نعاتب بعض الزملاء عما ينشر من موضوعات متتالية”.
واختتم قائلا: “إننا لا نعيش في جنة الصحافة وحريتها في مصر كما هو الحال في العالم، ونعيش مرحلة انتقالية يكون هناك مد وجذر وأحيانا هناك سياسات قد لا تكون الأكثر صوابا لكن حجمها قليل”.
وتراجعت مصر للمرتبة 166 من بين 180 دولة في العالم في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، فيما أشارت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إنها جاءت بين الدول الأكثر سجنا للصحفيين في العالم.
