8 منظمات حقوقية تطالب بحفظ التحقيق مع نورا يونس وفتح التحقيق في واقعة اقتحام المنصة وترويع العاملين بها
المنظمات تطالب”الأعلى للإعلام” ونقابة الصحفيين بالتصدي لتدخل الأجهزة الأمنية.. وسرعة إصدار تراخيص العمل للمواقع التي سددت الرسوم
كتب – محمود هاشم
أدانت 8 مؤسسات حقوقية اقتحام قوة أمنية من مباحث المصنفات مقر موقع المنصة الصحفي، مساء الأربعاء 24 يونيو الماضي، والقبض على رئيسة تحريره نورا يونس، مطالبة بحفظ التحقيق مع نورا يونس فورًا، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليها، والتحقيق في وقائع اقتحام الموقع وترويع العاملين فيه والقبض على نورا يونس.
وطالبت المؤسسات المتضامنة، في بيان مشترك، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، بتحمل مسؤوليتهما تجاه حماية حرية الصحافة والعمل الصحفي، والتصدي لتدخلات جهات مثل مباحث المصنفات وغيرها من اﻷجهزة الأمنية في عمل المواقع الصحفية، داعيا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لسرعة إصدار التراخيص اللازمة للمواقع الصحفية التي تقدمت بطلبات إلى المجلس للحصول عليها، وسددت الرسوم المقررة قانونًا، ومن بينها موقع المنصة.
وأكدت المؤسسات الموقعة على البيان أن ما تعرّض له موقع المنصة ورئيسة تحريره لا يمكن رؤيته باعتباره واقعة فردية، وإنما هو نمط اعتيادي من أنماط الانتهاكات التي تمارسها السلطات المصرية، تجاه المواقع الصحفية المستقلة منذ أكثر من 3 سنوات، التي بدأت مع الحملة الموّسعة التي شنّتها السلطات المصرية لحجب المواقع الإلكترونية الصحفية في مايو 2017، والتي وصل عددها حسب آخر رصد لمؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى 127 موقعًا صحفيًا/ إعلاميًا.
ولم يكن الحجب هو النمط الوحيد لانتهاك الحق في حرية العمل الصحفي في مصر، حيث تعرَّض كثير من الصحفيين إلى القبض عليهم وحبسهم احتياطيًا، وإصدار أحكام بحقهم في بعض الأحيان.
كانت نيابة المعادي الجزئية قررت مساء الخميس 25 يونيو، إخلاء سبيل الصحفية ورئيس تحرير موقع المنصة، نورا يونس، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في المحضر رقم 9455 لسنة 2020 جنح المعادي، على خلفية اتهامها بإنشاء حساب على الشبكة المعلوماتية يهدف إلى ارتكاب وتسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا، وحيازة برامج مصممة ومطورة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والاعتداء على حق مالي وأدبي لصاحب الحق في المصنف والانتفاع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وخدمة الاتصالات وخدمة من خدماته المسموعة والمرئية.
وبحسب البيان، أشارت الاتهامات التي وجهتها النيابة إلى نورا يونس – باعتبارها المسؤول الفعلي عن إدارة موقع المنصة الصحفي – إلى تعدد القوانين والجهات التي يمكن من خلالها ممارسة الانتهاكات والتضييق على عمل المواقع الصحفية المستقلة في مصر، حيث استندت على الأرجح إلى نصوص المواد (13، 22، 27) من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك المادة (181) من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية.
ولم توجه النيابة إلى نورا يونس اتهامات وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام ولائحته التنفيذية، ووفقًا لنصوص تلك المواد المذكورة، يمكن معاقبة رئيس تحرير الموقع بعقوبات تتراوح بين الغرامة التي تصل أحيانًا (في حدها الأقصى) إلى 500 ألف جنيه أو الحبس مدة لا تقل عن سنتين في أقصى حالاته، مع تشديد العقوبة في حالة العود لارتكاب نفس الفعل.
وضمت قائمة الموقعين على البيان مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومبادرة الحرية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز بلادي للحقوق والحريات، وكوميتي فور جستس.
