“3 سنوات من حكم الرئيس” ورقة للمرصد المصري حول تصريحات مكرم خلال رئاسته الأعلى للإعلام: فقه التحكم والانحياز للسلطة
الورقة : مكرم محمد أحمد “تحكم” فيما يُبث وسيطر على وسائل الإعلام بالأكواد واللوائح والقرارات العقابية
وصف المعترضين على لائحة الجزاءات بأنهم “مش لاقيين شغلانة” وأصحاب “جعجعة أونطة”
الورقة: تصريحاته كشفت تخليه عن أبرز سمات ممثلي الهيئات المستقلة وهي الحياد السياسي
كتب – أحمد سلامة
أصدرت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، اليوم الأربعاء، ورقة بحثية تتبعت من خلالها تصريحات رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق مكرم محمد أحمد في وسائل الإعلام المختلفة، مشيرة إلى أن تلك التصريحات تعبر بالتبعية عن أداء المجلس وسياساته وتحديد موقفه من مبادئ حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية بما يتيح تقييم الأداء.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، الموافق 24 يونيو من العام الجاري، قرارات جديدة بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بتنظيم الإعلام، ونشرت الجريدة الرسمية القرارات التي استبدلت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، مكرم محمد أحمد، برئيس الهيئة الوطنية للصحافة السابق، كرم جبر، الذي شغل منصبه السابق عبد الصادق الشوربجي.
وقال المرصد المصري في ورقته التي جاءت تحت عنوان ” ثلاث سنوات من حكم الرئيس .. قراءة في تصريحات رئيس الاعلى للإعلام ” إن هذه التشكيلات الجديدة لم تكن مُفاجِئة على الإطلاق، فلقد انتظر المهتمون بالشأن الصحفي والإعلامي في مصر، صدور التشكيلات الجديدة للهيئات المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي في مصر، لمدة ما يقرب من عامٍ ونصف، وذلك منذ شهر أغسطس 2018، بعد صدور كلٍ من القانون 179، والقانون 180 لسنة 2018.
وأكد “المرصد” أن استبدال الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد عن رئاسة المجلس في هذا التوقيت لم يكن مفاجئًا أيضًا، فقد كانت تُشير توقعات المراقبين في مصر إلى أن “مكرم” يقترب من نهاية رئاسته للمجلس، وذلك بعد استحداث منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام، الذي تولاه أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، وبدء حالة من الجدل بين كلٍ من “المجلس” و”وزير الدولة”، حول الاختصاصات والصلاحيات وأدوار كلٍ منهما، ووصلت هذه الحالة من عدم التوافق والتنسيق إلى اقتحام مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من قِبل أمن وزارة الدولة للإعلام، وذلك قبل يوم واحد من صدور التشكيلات الجديدة، ومن ثم قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه، تقديم بلاغ إلى النائب العام، يتضمن وقائع الاعتداء على مقر “المجلس”، والاستيلاء على مستندات ووثائق، وتعطيل العمل به.
وشدد المرصد على أن مكرم محمد أحمد، الذي استمر في رئاسة المجلس المعني بتنظيم الصحافة والإعلام، لمدة تجاوزت الثلاث سنوات، وقام خلالها بـ “التحكم” فيما يُبث وينشر عن طريق المجلس، الذي سيطر على وسائل الإعلام بالأكواد واللوائح والقرارات العقابية، التي أثرت بالسلب على حرية الصحافة، كما كان مسؤولًا عن تحديد الخطوط العريضة، التي يجب على الإعلام أن يتناولها، وكيفية تناوُلها، وكان المُدافع الأول عن قرارات المجلس وسياساته، تجاه وسائل الإعلام.
وتؤكد الورقة البحثية التي أعدها المرصد، أنها اعتمدت بالأساس على تصريحات مكرم محمد أحمد، وما أدلى به لوسائل الإعلام المختلفة والموقع الرسمي للمجلس الأعلى للإعلام.. مشيرة إلى أنه تم الاعتماد على الصفحات الرسمية للعاملين بالهيئات المعنية بتنظيم العمل الصحفي والإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
ورصدت الورقة البحثية، تصريحات مكرم محمد أحمد المدافعة عن لائحة الجزاءات الصادرة في 18 مارس 2019، واصفًا المعترضين عليها بأنهم “مش لاقيين شغلانة” وأنهم أصحاب “جعجعة أونطة”.. لافتة إلى أن تصريحات مكرم كانت تنم عن ميله للهجوم على معارضيه بدلا من اللجوء إلى الحوار وسماع الانتقادات ودراستها.
ونبهت الورقة إلى أن كل من نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين والمجلس القومي لحقوق الإنسان أعلنوا رفضهم للائحة الجزاءات بسبب كثرة المفاهيم المطاطة وتغولها على اختصاصات نقابتي الصحفيين والإعلاميين واختصاصات السلطة القضائية.
كما نقلت الورقة البحثية عن مكرم نفيه وجود أي صحفي بالسجن على خلفية قضايا تخص حرية الرأي والتعبير، في الوقت الذي كان فيه ما يقرب من 9 صحفيين مصريين قابعين بالسجون من بينهم محمد الحسيني ومصطفى الأعصر ومعتز ودنان وإسماعيل الإسكندراني وعادل صبري.
وتناولت الورقة البحثية عدة تصريحات لمكرم محمد أحمد تتعلق بوقف النشر عن مستشفى 57 (بعد أن استنجد بي مديرها)، وتصريحاته حول أزمات الربيع العربي التي وصفها بأنها (دمرت العالم العربي)، كذلك تصريحاته حول ضرورة تعديل الدستور لأن (مشكلات مصر بحاجة لمد فترة الرئاسة).
وخلصت الورقة البحثية إلى أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق له موقف صريح وواضح يتسم بمساندة السلطة التنفيذية ومعاداة المعارضة السياسية “الشرعية” في مصر، مشددة على أن هذه التصريحات ما هي إلا انعكاس لمواقف غير حيادية تبرز تخليه عن أبرز سمات ممثلي الهيئات المستقلة وهي الحياد السياسي.
واختتمت الورقة البحثية بالتأكيد على أن مكرم محمد أحمد يبتعد عن صورة تنظيم المشهد الصحفي والإعلامي تاركًا عديد من الأسئلة خلفتها فترته الرئاسية حول استراتيجية الدولة في التعامل مع ملف الصحافة والإعلام وتقسيم الأدوار والمهام بين الهيئات المعنية بتنظيم العمل الصحفي وقيام السلطة التشريعية بتغيير القوانين وتعديلها أكثر من مرة واستحداث منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام في محاولة لضبط المشهد.
للاطلاع على الورقة البحثية كاملة اضغط هنا
