بيان للنيابة حول بلاغ الاعتداء على د. ليلى سويف وابنتيها أمام طرة وحبس سناء 15 يومًا وعرضها على الطب الشرعي (نص كامل)
عبد الرحمن بدر
أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن واقعة الاعتداء على د. ليلى سويف، والدة المدون علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيًا، وابنتيها أمام سجن طرة، وأعلنت النيابة أنها قررت حبس سناء سيف 15 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة، كما قررت عرضها على طبيب السجن لبيان حالتها الصحية، وعلى مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها، وعما إذا حدثت في تاريخ معاصر لما قررت به، وبالصورة الواردة بأقوالها.
يذكر أن منظمات حقوقية أدانت اليوم الثلاثاء، واقعة اختطاب سناء سيف من أمام مكتب النائب العام، أثناء التوجه لتقديم شكوى في واقعة الاعتداء عليها وعلى أسرتها أمام سجن طرة.
وإلى نص بيان النيابة:
حيث تقدمتا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣-٦-٢٠٢٠م كل من «ليلى سويف» و«منى سيف» ومعهما عدد من المحامين بطلب إلى «مكتب النائب العام»؛ لسماع أقوالهما بشأن ما تعرضتا إليه من اعتداء وسرقة فجر يوم ٢٢-٦-٢٠٢٠م أمام بوابة منطقة سجون طُرة، ومناظرة ما بهما من إصابات، وأشارتا في شكواهما بتعرض المدعوة «سناء سيف» لواقعة خطف أثناء تواجدها أمام مبنى «مكتب النائب العام» اليوم، فأحال «المكتب الفني للنائب العام» الشكوى إلى «نيابة القاهرة الجديدة» لاتخاذ اللازم قانونًا فيها، والتي أجرت تحقيقات بالواقعة طلبت فيها تحريات مباحث الشرطة حول واقعة الخطف، فوردت مبينةً ضبط المذكورة اليوم نفاذًا لإذن «النيابة العامة» بضبطها.
حيث كانت «نيابة أمن الدولة العُليا» بـ«مكتب النائب العام» قد أذنت في الحادي والعشرين من شهر يونيه الجاري بضبط المتهمة «سناء سيف» لورود تحريات من «قطاع الأمن الوطني» باستغلالها صفحة شخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في نشر أخبار كاذبة وشائعات حول تردي الأوضاع الصحية بالبلاد وتفشي فيروس «كورونا» في السجون، والدعوة إلى التظاهر والتجمهر أمامها وتعطيلها عن عملها بغرض تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة وإجبارها على الإفراج عن بعض المسجونين؛ وذلك تنفيذًا لمخطط اتفقت عناصر إثارية هاربة خارج البلاد على بنوده كلفت به آخرين من بينهم المتهمة المذكورة، يقوم على نشر مثل تلك الأخبار الكاذبة والإشاعات بغرض تكدير الأمن والسلم العام وتعطيل مؤسسات الدولة عن عملها، والإيقاع بينها وبين المواطنين لدفعهم للتظاهر والتجمهر، فضلًا عن ارتكاب المتهمة المذكورة واقعة سب وقذف «ضابط شرطة» عبر صفحتها المشار إليها، وقد أرفق بالتحريات صور لمنشورات بتلك الصفحة.
ونفاذًا لإذن «النيابة العامة»، ولورد معلومات إلى «قطاع الأمن الوطني» بتواجد المتهمة اليوم بمنطقة التجمع الأول؛ أمكن ضبطها بها، وباستجواب «النيابة العامة» المتهمة -في حضور دفاعها- فيما نسب إليها من اتهامات الترويج لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدامها موقعًا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمدًا أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدامها حسابًا خاصًّا بشبكة المعلومات الدولية لارتكاب تلك الجريمة، أنكرت ما نُسب إليها، وقررت بشأن واقعة التعدي عليها ووالدتها وشقيقتها صباح يوم ٢٢-٦-٢٠٢٠م؛ بتعدي أربع سيدات يجهلوهن عليهن بالضرب بالأيدي وعصي خشبية وحجارة وإحداثهن إصابات بها -ناظرتها «النيابة العامة»- وإصابات بوالدتها وشقيقتها، مما دعاهن إلى التوجه صباح اليوم إلى مبنى «مكتب النائب العام» بالقاهرة الجديدة للإبلاغ عن الواقعة، فأُلقي القبض عليها في غضون الواحدة والنصف مساءً.
هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمة «سناء سيف» خمسة عشر يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وعرضها على طبيب السجن لبيان حالتها الصحية، وعلى مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها، وعما إذا حدثت في تاريخ معاصر لما قررت به، وبالصورة الواردة بأقوالها.
يذكر أن 8 منظمات حقوقية أدانت سلسلة الانتهاكات التي تتعرض لها أسرة الناشط والمدون المحبوس احتياطيًا علاء عبد الفتاح، والتي كان آخرها اليوم الثلاثاء، حيث تم اختطاف شقيقته سناء سيف من أمام مكتب النائب العام من قبل قوة شرطية أثناء محاولتها تقديم بلاغ في الاعتداءات التي تعرضت لها وأسرتها أمام سجن طرة.
واختطفت قوة من رجال الأمن يرتدون زيًا مدنيًا –لم يفصحوا عن هوياتهم- سناء سيف، ظهر اليوم الثلاثاء، ثم لم تلبث أن ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا كمتهمة.
كانت سناء سيف وعدد من أفراد أسرتها -والدتها الدكتورة ليلى سويف وشقيقتها منى- قد تعرضن لجملة من الاعتداءات البدنية. تمثلت هذه الاعتداءات في الضرب المبرح والسحل وسرقة المتعلقات الشخصية من قبل مجموعة من السيدات أمام بوابة سجن طرة في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين بعد ليلة قضوها معتصمات أمام السجن للمطالبة بالاطمئنان على الناشط والمدون المحبوس احتياطيًا علاء عبد الفتاح. ولم تقم قوات تأمين السجن بأي تدخل لحماية أفراد أسرة علاء عبد الفتاح من هذه الاعتداءات.
وانقطعت أخبار علاء عبد الفتاح عن أسرته منذ تعليق زيارات السجون لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وتعذر نقل المتهمين لحضور جلسات تجديد الحبس. وتثير هذه الممارسات العنيفة – طبقا لبيان المنظمات – ضد أسرة علاء عبد الفتاح القلق حول وضعه داخل السجن.
وقالت المنظمات الموقعة إن النائب العام لم يقم بحماية ضحايا الانتهاكات، الذين لجأوا لمكتبه للتظلم مما وقع عليهم من تنكيل، إضافة إلى – ما وصفته المنظمات – بتجاهله الدائم لنداءات أسرة علاء عبد الفتاح لتحسين وضعه والتواصل معه بأي طريقة قانونية.
وأعلنت المنظمات الموقعة دعمها لمطلب أسرة عبد الفتاح في التواصل معه سواء عن طريق رسالة أو مكالمة هاتفية كما ينص قانون تنظيم السجون. إذ ينص قانون تنظيم السجون في مادته 38 على أن “.. يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت إشراف ورقابة إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وللمحبوس احتياطيًا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق بغير ذلك”
وطالبت المنظمات النائب العام بالإفراج الفوري عن سناء سيف، والتحقيق في واقعة اختطافها غير القانوني من أمام مكتبه، وكذا التحقيق في الاعتداءات الجسدية التي طالتها وأسرتها وفي تقاعس قوات تأمين سجن طرة عن حمايتهم بالأمس.
وقع على البيان كل من: مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز النديم ومبادرة الحرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز بلادي للحقوق والحريات والمفوضية المصرية للحقوق والحريات وكوميتي فور جستس. والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
