تفاصيل الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ وآخرين.. والنيابة: التحفظ على أموال المتهمين وإدراجهم على قوائم المنع من السفر 

النيابة: نخنوخ تزعم وآخرين تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام 

البيان: وقائع خطف وهتك عرض وتعذيب.. وضبط كمية من الذخيرة و10 قطع أثرية  

كتب: عبدالرحمن بدر 

أعلنت النيابة العامة اتخاذ إجراءات قانونية جديدة في إطار التحقيقات المالية الموازية المتعلقة بواقعة التعدي والبلطجة بمنطقة التجمع الخامس. 

وقالت النيابة في بيان لها، إنها قررت التحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ وآخرين، مع إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك لحين استكمال التحقيقات والفصل في القضية. 

وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة أن التحقيقات المالية وتحريات جهات البحث كشفت عن لجوء المتهمين إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية عبر عدد من الأساليب التي استهدفت إخفاء طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصادرها غير المشروعة. 

وشمل قرار التحفظ مجموعة واسعة من الأصول والممتلكات، من بينها الأموال المنقولة، والأسهم، والصكوك، والسندات، والخزائن، والودائع البنكية، والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى الأصول والعقارات المملوكة للمتهمين. 

كما تم إخطار الجهات المختصة، بما في ذلك البنوك والشهر العقاري والبورصة وغيرها من الجهات المعنية، بتنفيذ القرار ومنع التصرف في تلك الأموال إلى حين صدور حكم نهائي في القضية. 

وأكدت النيابة العامة أنها أصدرت كذلك قراراً بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لضمان سير التحقيقات وعدم التأثير على مجرياتها. 

وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن ملابسات الجرائم المنسوبة إلى المتهمين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيقات الجارية. 

كانتالنيابة العامة أعلنت بالأمس، تفاصيل التحقيقات مع “صبري نخنوخ”، بعدما تلقت بلاغاً من أحد أصحاب معارض السيارات باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية، مشيرة إلى وقوع اعتداء على أحد العاملين، والاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة. 

وأمرت النيابة العامة، وفق البيان، بضبط وإحضار المتهمين، وعقب استجوابهم قررت حبسهم 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يوماً أخرى. 

وقالت النيابة العامة: “ثبت تزعم المتهم المذكور وآخرين تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة، وممارسة البلطجة بالقوة، والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله”. 

ونوهت إلى أن عمليات التفتيش أسفرت عن “ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف، وخمس أجهزة اتصال غير مرخص بها، و10 قطع أثرية”. 

وأضافت: “أسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم عن ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مرهون بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضاً حيوانات برية شرسة، وجار التحقيق في هذه الوقائع، وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات نشاطهم الإجرامي”. 

ووجهت النيابة اتهامات لرجل الأعمال بتزعم تشكيل عصابي متستراً بشركة أمن خاصة، وكشفت التحقيقات عن وقائع خطف وهتك عرض وتعذيب. 

وسبق وألقي القبض على “نخنوخ” عام 2012، بتهم البلطجة وحيازة أسلحة، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد، قبل أن تشمله قوائم العفو الرئاسي عام 2018.