في اليوم العالمي للمرأة: ورقة تحليلية ترصد فجوة المساواة بين نصوص قانون العمل وواقع النساء في سوق العمل 

كتب – أحمد سلامة

أصدر المؤتمر الدائم للمرأة العاملة التابع لدار الخدمات النقابية والعمالية ورقة عمل تحليلية ترصد أوضاع النساء في سوق العمل المصري، وتناقش الفجوة بين النصوص القانونية التي تضمن المساواة والواقع العملي الذي ما زالت تواجه فيه النساء أشكالًا مختلفة من التمييز.. وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس

وتركز الورقة على تقييم أثر قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في تعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز، ومدى قدرته على ترجمة الضمانات القانونية إلى واقع ملموس داخل بيئة العمل.

وتستند الدراسة إلى بيانات رسمية وتقارير دولية لرصد التحديات التي ما تزال تعيق المشاركة الاقتصادية للنساء، من بينها انخفاض معدلات مشاركتهن في قوة العمل، واتساع نطاق العمل غير الرسمي، واستمرار فجوات الأجور، إلى جانب تحمّل النساء نصيبًا أكبر من أعمال الرعاية داخل الأسرة، وهو ما يحد من فرص مشاركتهن الكاملة في سوق العمل ويؤثر على مسار تمكينهن الاقتصادي.

وتطرح الورقة تساؤلين رئيسيين حول فعالية الإطار التشريعي الحالي.. أولهما مدى نجاحه في تحقيق مساواة فعلية للنساء في سوق العمل، وثانيهما ما إذا كان الإصلاح التشريعي يُقاس بعدد المواد القانونية أم بقدرته على توفير حماية حقيقية للنساء في بيئة العمل.

وأكد المؤتمر الدائم للمرأة العاملة أن فعالية أي قانون لا تقاس بمجرد ما يتضمنه من نصوص، بل بمدى قدرته على تحويل الحقوق المعلنة إلى واقع عملي يضمن تكافؤ الفرص ويوفر حماية حقيقية للنساء العاملات.. مشددا على أن الحديث عن العدالة الاجتماعية يظل ناقصًا ما دامت النساء يواجهن أشكالًا متعددة من التمييز والإقصاء رغم الوعود التشريعية.

وللاطلاع على الورقة التحليلية الكاملة والتوصيات يمكن زيارة الرابط التالي: اضغط هنا