المالية: احتمالية تقليص عطاءات الأذون والسندات على الخزانة بعد تسلم قرض صندوق النقد
أكدت وزارة المالية، احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مشيرة إلى حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.
كانت مصر تسلمت مبلغ ٢,٧ مليار دولار من صندوق النقد الدولى الذى يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وحسب بيان حكومي، اليوم، يترجم الاتفاق إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات المالية فى قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية، رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.
