وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات “سكن لكل المصريين” في المدن الجديدة ويوجّه بالإسراع في الأعمال ومراعاة جودة التشطيب والخدمات

كتب – أحمد سلامة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعدد من مشروعات الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بعدد من المدن الجديدة، في إطار استكمال خطة الدولة لإتاحة السكن لمختلف شرائح المواطنين، إلى جانب الوحدات البديلة لسكان المناطق العشوائية.

وأكد وزير الإسكان أن استراتيجية الوزارة في توفير السكن تعتمد على ثلاثة محاور: الأول هو دعم محدودي الدخل من خلال وحدات إسكان اجتماعي مدعومة، والثاني هو توفير وحدات مناسبة لأصحاب الدخول المتوسطة، والثالث إتاحة وحدات فاخرة لأصحاب الدخول الأعلى بسعرها الحقيقي، على أن يتم توجيه عائد بيع هذه الوحدات لدعم الفئات المستحقة.

وشدد الشربيني على أهمية دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها والالتزام بالتوقيتات المحددة، إلى جانب مراعاة تنفيذ مشروعات الخدمات والمرافق بالتوازي مع إنشاء العمارات السكنية.

وفي مدينة أكتوبر الجديدة، أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، عن تقدم ملحوظ في تنفيذ المرحلة السادسة من مشروع “سكن لكل المصريين”، والتي تضم 55 ألف وحدة سكنية بتكلفة تتجاوز 32 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن أعمال التسليم المرحلي ستبدأ في أكتوبر المقبل.

وفي مدينة العبور، أجرى المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع “روضة العبور”، والذي يمتد على مساحة 200 فدان، ويضم 134 عمارة تحتوي على أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية وتجارية وإدارية.. وشدد رشاد على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والتوقيتات الزمنية، خاصة في المناطق المطلة على استاد السلام.

أما في مدينة بني سويف الجديدة، فقد تفقد المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس الجهاز، الأعمال الجارية بمشروع “سكن لكل المصريين”، والتي شملت تنفيذ الهياكل الخرسانية، وصب القواعد المسلحة، وأعمال الحفر والإحلال تمهيدًا لاستكمال باقي عمارات المشروع.

وفي مدينة المنيا الجديدة، تابع المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس الجهاز، أعمال المرحلتين الخامسة والسادسة من المشروع ذاته، مشددًا على جودة التشطيبات وسرعة الانتهاء من الأعمال، بما يتماشى مع خطة صندوق الإسكان الاجتماعي، كما وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تقاعس أو تأخير في التنفيذ.