البرلمان يوافق على تعديلات “التعليم” لإضافة “البكالوريا”.. ونائب يعترض: الهدف ضرب مبدأ مجانية التعليم 

البياضي: التعليم مش سلعة والدين مش مادة رسوب اللي عايز يطور بجد يبدأ من الميزانية واحترام المعلم 

كتب: عبدالرحمن بدر 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. 

وكان النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أكد خلال استعراضه لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم، مؤكداً أن مشروع القانون لا يمس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأنه باقٍ كما هو دون تغيير. 

وشدد هاشم في كلمته أمام الجلسة العامة، على أن الهدف من المشروع هو إضافة نظام “البكالوريا المصرية” كنظام اختياري إلى جانب الثانوية العامة، وليس استبدالها، قائلا: “المرحلة الثانوية بقيت كما هي في القانون، ولم يتم المساس بها، حتى لا يكون هناك تخوف من أولياء الأمور أو الطلاب”. 

وقال إن المشروع يُتيح للطالب الاختيار بين نظامين متكافئين في القيمة والمخرجات، مضيفا: “نظاما الثانوية العامة والبكالوريا كلاهما يُؤهل للحصول على شهادة معادلة لدخول الجامعات، ولا يوجد أي تمييز بينهما، والاختيار متروك للطالب وولي أمره”. 

ودعا هاشم إلى ضرورة العمل على توفير كافة المتطلبات الفنية والبشرية لتطبيق النظام الجديد، بما يضمن نجاح التجربة وتوسيع خيارات الطلاب دون الإضرار بالنظام القائم. 

بدوره أعرب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رفضه للطريقة التي يتم بها تمرير تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، محذرًا من العواقب الخطيرة لهذه التعديلات على العدالة الاجتماعية وجودة التعليم في مصر. 

وقال البياضي في تصريح صحفي اليوم: قانون حساس ومصيري زي قانون التعليم ما ينفعش يدخل البرلمان ويتناقش ويتوافق عليه في أقل من أسبوع!. 

وتابع: ده عبث تشريعي بيهدد استقرار منظومة التعليم، وكان من الأولى أن يُعرض على حوار مجتمعي شامل يضم المعلمين، وأولياء الأمور، والطلاب، وخبراء التعليم، قبل أي خطوة. 

وأشار البياضي إلى أن بعض التعديلات تتضمن مبادرات إيجابية مثل إدخال نظام “البكالوريا التكنولوجية”، واعتماد نظام الجدارات، وتطوير آليات التقييم، وربط التعليم الفني بسوق العمل، لكنه شدد في المقابل على أن القانون يعاني من عيوب جوهرية لا يمكن تجاهلها. 

ومن أبرز ما انتقده البياضي في التعديلات: 

• ضرب مبدأ مجانية التعليم المنصوص عليه في المادة 19 من الدستور، من خلال فرض رسوم امتحانات وإعادة تصل إلى 2000 جنيه، وهو ما يُهدد بزيادة معدلات التسرب من التعليم، وخلق تمييز طبقي صارخ. 

• رفع نسبة النجاح في مادة التربية الدينية إلى 70٪؜، دون مراعاة غياب المعلمين المتخصصين، وضعف المناهج، والتفاوت بين الأديان والطوائف، مؤكدًا أن “ده مش هيخلّي الناس متديّنة، ده هيخلّيهم ياخدوا دروس خصوصية في الدين أو يلجأوا للغش علشان ينجحوا بمجموع عالي! التربية مش نمرة… التربية قدوة وسلوك”. 

• منح صلاحيات واسعة للوزير في تحديد الرسوم وشروط القبول والمعايير الأكاديمية، دون رقابة برلمانية أو ضمانات تشريعية. 

• فتح الباب أمام برامج مهنية مدفوعة داخل المدارس دون ضوابط كافية لضمان الجودة أو اعتماد رسمي، مما يُحوّل التعليم إلى سلعة. 

وأضاف البياضي أن القانون لم يتطرق إلى نية الوزير تقليص أو تهميش مواد أساسية مثل اللغات، والجيولوجيا، والفلسفة، والتاريخ، مشيرًا إلى أن “أي منظومة تعليم حديثة لا يمكن أن تستغني عن هذه المواد التي تُسهم في بناء الهوية الثقافية والفكرية والإنسانية، وغيابها يعني ضرب أحد أعمدة الحضارة”. 

واختتم البياضي تصريحه قائلًا: 

“التعليم مش سلعة، والدين مش مادة رسوب، اللي عايز يطور بجد، يبدأ من الميزانية، من احترام المعلم، من إصلاح حقيقي قائم على العدالة… مش قرارات مرتجلة تتاخد في أسبوع!” 

وطالب البياضي بتأجيل التصويت على القانون لحين عرضه على حوار مجتمعي واسع، وإرفاقه بلائحة تنفيذية واضحة، وربط أي رسوم أو سياسات تعليمية برقابة برلمانية وتشريعية تضمن الشفافية والعدالة. 

وأكد البياضي في ختام تصريحه أن إصلاح التعليم قضية أكبر من تعديل قانون، وأكبر من قدرات أي وزير مهما كانت نواياه، 

وأنه لا بد أن يصبح التعليم مشروعًا قوميًّا تتبناه الدولة بأكملها، وتضعه على رأس أولوياتها