اتفاقية تجارة حرة بين مصر وصربيا تدخل حيز التنفيذ وتفتح آفاق تعاون اقتصادي أوسع

كتب – أحمد سلامة

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري–الصربي، بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، وذلك بعد موافقة مجلس النواب المصري عليها في 26 مايو الماضي.. ومن المقرر أن يتم بموجب الاتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية المفروضة على الواردات والصادرات من السلع بين البلدين بشكل تدريجي.

وأشار مدبولي إلى أن الاتفاقية تتضمن أيضاً بنوداً لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، وتسهيل إقامة المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تنظيم آليات فض المنازعات التجارية.. لافتًا إلى أن هذه البنود تتيح بيئة أكثر جذباً للاستثمارات الثنائية، بما يعزز فرص الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

وأوضح رئيس الوزراء أن حجم التبادل التجاري بين مصر وصربيا شهد نمواً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، إذ ارتفع من 94 مليون دولار في عام 2022 إلى نحو 300 مليون دولار في 2024، متوقعاً أن يسهم تنفيذ الاتفاقية الجديدة في زيادة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة.

كما شدد مدبولي على أن مصر تتيح فرصاً واسعة للتعاون الثلاثي في مجالات التصنيع المشترك والتصدير لأسواق متعددة، مستفيدة من اتفاقيات تجارة حرة مفعّلة مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية والقارة الإفريقية، بالإضافة إلى شراكات تجارية مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا، بما يفتح سوقاً يبلغ قوامه أكثر من 3 مليارات مستهلك.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تمتلك البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التعاون، من خلال شبكة موسعة من الموانئ المحورية، والمناطق الحرة، ومشروعات النقل متعددة الوسائط، إلى جانب المناطق الصناعية واللوجستية المؤهلة في مختلف المحافظات.

وتطرق مدبولي إلى فرص التعاون غير السلعي بين البلدين، خاصة في مجالات الخدمات والسياحة والبنية التحتية، مشيرًا إلى استعداد مصر لتبادل الخبرات مع صربيا في مشروعات المدن الذكية والتجهيزات المرتبطة باستضافة معرض “إكسبو بلجراد 2027”.

كما لفت إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار عبر سلسلة من الإصلاحات، من بينها إطلاق “الرخصة الذهبية” للمشروعات الاستثمارية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب دعم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بدعوة ممثلي القطاع الخاص في البلدين إلى استثمار الفرص المتاحة، وتشكيل تحالفات صناعية وخدمية تسهم في تعميق الشراكة بين القاهرة وبلجراد، مشدداً على وجود إرادة سياسية قوية في مصر لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات أكثر تقدماً.