الحركة المدنية تتبنى مشروع قانون بديل للإجراءات الجنائية: لا لتوسيع صلاحيات القمع 

عقدت الحركة المدنية الديمقراطية جلسة نقاشية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور مجموعة من الخبراء والمحامين، الذين طرحوا رؤى بديلة تهدف إلى تعديل القانون بما يحقق العدالة ويقلل من القيود المفروضة على الحريات العامة، مطالبة بضرورة إرجاء التصديق على مشروع قانون، إلى حين إجراء حوار مجتمعي موسع بشأنه. 

وأعلنت الحركة خلال الجلسة، التي أقيمت في مقرها المؤقت بوسط القاهرة مساء أمس الثلاثاء 23 أكتوبر 2024، تبني مشروع قانون بديل، تسعى من خلاله إلى تقديم حلول تدعم حرية المواطنين وتراعي حقوقهم، بالتوازي مع ضمان الأمن العام، ويوازن بين حماية الحقوق الفردية وبين تحقيق المصلحة العامة. 

مدحت الزاهد، رئيس مجلس أمناء الحركة، أكد أن أهمية مناقشة مشروع القانون لا تتعلق فقط بالطابع المهني أو التقني، بل بضرورة توفير قوانين تحترم العدالة دون ترويع المواطنين.  

وذكر أن هذه القوانين يجب أن تشجع الإبداع وطرح البدائل، وهو أحد أدوار الحركة المدنية والمعارضة. وأضاف أن البدائل المقدمة يمكن أن تكون مفيدة للدولة، لكن في ظل أجواء يسودها الخوف، يتراجع الأفراد عن ممارسة دورهم في المجتمع والاهتمام بالسياسات التي تؤثر عليهم.  

وأكد أن تقوية الدولة تتطلب تقبلاً للآراء المختلفة، لا سيما في القضايا الحساسة التي تمس المجتمع بأسره، مثل مشروع القانون الذي يؤثر على كفاءة الأجهزة الأمنية إذا لم يتم تعديله لتحقيق العدالة والمصلحة المجتمعية. وأشار إلى أن القانون الحالي يوسع من صلاحيات القمع، مما يزيد من فجوة الثقة بين الدولة والمواطنين. 

مجدي عبد الحميد، المتحدث السابق باسم الحركة، أوضح أن الهدف من الجلسة هو جمع الآراء المختلفة للوصول إلى رؤية شاملة حول القانون. وأكد أن الحركة تسعى لتقديم بدائل حقيقية تحترم الحريات وتعزز العدالة بدلاً من فرض تشريعات مقيدة للحريات. 

من جانبه، أشار عصام الإسلامبولي، المحامي والفقيه الدستوري، إلى أن نقابات وشخصيات عامة تقدمت بمذكرات اعتراض على مشروع القانون أمام مجلس النواب، من بينها نقابة الصحفيين ونقابة المحامين. وطالب بأن تتبنى الحركة مشروع قانون متكامل بديل للإجراءات الجنائية، يتم طرحه في مؤتمر موسع يضم خبراء ومتخصصين في المجال القانوني. 

طلعت خليل، المنسق العام للحركة المدنية، أشار إلى أن أحزاب الحركة ناقشت مشروع القانون الجديد، معبراً عن قلقه من أن المشروع الحالي يمثل تراجعًا كبيرًا عن الوعود الحكومية السابقة بتقليص مدة الحبس الاحتياطي. وأضاف أن الحركة تسعى للوصول إلى رؤية بديلة تحقق تطلعات المجتمع وتحمي الحريات. 

بدوره، قال المحامي أحمد راغب إن مشروع القانون الحالي كان على وشك أن يتم تمريره بشكل عاجل لولا موجة الاعتراضات التي أوقفته، مشيراً إلى أن القانون الحالي تم بحثه بشكل كبير منذ عام 2017، لكنه لم يناقش بجدية حتى عام 2022، وهو مليء بالمشكلات التي يجب معالجتها. 

كما دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى الإسراع في الإعلان عن مشروع القانون البديل الذي تعده الحركة المدنية الديمقراطية، مشيراً إلى أهمية تنظيم مؤتمر كبير للإعلان عن المشروع تتبعه حملة توقيعات من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات لدعم القانون أمام الرأي العام، وضرورة إعادة النقاش حول تحقيق العدالة في الإجراءات الجنائية.