أزمة داخل جامعة الدلتا بسبب قرارات تأديبية ضد 17 طبيب امتياز لاعتراضهم على رفع المصروفات.. والمتضررون يتقدمون بالتماس لتخفيف العقوبة  

الطلاب اعترضوا على قرارات الجامعة برفع مصروفات تدريب أطباء الامتياز تخصص الأسنان من ثمانية آلاف جنيه شهريًا إلى 15 ألف جنيه  

أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان: قرار مجلس الجامعة يتجاوز روح القانون 

كتب: عبدالرحمن بدر 

وقعت أزمة بجامعة الدلتا بعدما قرر مجلس تأديب جامعة الدلتا تأجيل تدريب 12 طبيب امتياز أربعة أشهر، وأربعة آخرين لشهرين، وحرمان طبيبة امتياز من استلام شهادتها أربعة أشهر على خلفية كتابتهم منشورات اعتبرتها الجامعة بأنها «مسيئة» في حق الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى مجموعة خاصة بالطلاب على واتساب. 

طلاب بالجامعة أكدوا أن إدارة الجامعة رفعت مصروفات تدريب أطباء الامتياز تخصص الأسنان من ثمانية آلاف جنيه شهريًا إلى 15 ألف جنيه شهريًا، وعبرا عن استيائهم ورفضهم للزيادة.  

وقال محمد علاء، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن قرار مجلس الجامعة يتجاوز روح القانون. 

وتابع: تأجيل تدريب ١٢طبيب امتياز أربعة أشهر ، تأجيل تدريب ٤ أطباء امتياز شهرين، وحرمان طبيبة امتياز من استلام شهادتها ٤ أشهر، كل ده تم بناء على كلام من جروبات واتساب خاصة بالامتياز نتيجة اعتراضهم على رفع الرسوم. 

الطلاب المعاقبون تقدموا بالتماس لتخفيف العقوبة، ومن المقرر البت فيه خلال اجتماع مجلس القسم القادم والموافق 26 أكتوبر الجاري. 

بدوره قال عماد عجمي، عميد كلية طب الأسنان، إن فعل الطلاب يتجاوز حق الشكوى والاعتراض إلى كونه «جريمة نشر إلكتروني أدت إلى الإضرار المعنوي بالجامعة»، مؤكدًا أن من ورد أسماءهم بالقرار كانوا ينشرون الهاشتاج يوميًا عبر منشورات جديدة على فيسبوك. 

وتابع في تدوينة له أن الجامعة لم تتطرق إلى العقوبات الواردة في اللائحة الخاصة بأطباء الامتياز، والتي تصل لإعادة عام الامتياز أو الحرمان من الحصول على الشهادة، مؤكدًا أن هؤلاء الطلاب ما زالوا يخضعون إلى الولاية القانونية للجامعة فقط. 

وذكر أن الجامعة حرصت على الالتزام بالقانون نصا وروحا، وأتاحت التحقيق ثم الاستماع في مجلس تأديب طبقا للقانون ولم تتطرق إلى العقوبات الواردة في اللائحة الخاصة بأطباء الامتياز والتي تصل إلى إعادة عام الامتياز أو إلى الحرمان من الحصول على الشهادة.