ردًا على تصريحات وزير صهيوني عن إقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى.. والخارجية تدين: تزيد الوضع تعقيداً واحتقاناً 

الخارجية: مصر تحمل إسرائيل المسؤولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية 

كتب: عبدالرحمن بدر 

أدانت مصر بأشد العبارات، التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى، بحسب بيان لوزارة الخارجية.  

وحملت مصر إسرائيل المسؤولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مطالبة بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. 

وأكدت مصر على أن تلك التصريحات غير المسئولة في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضي الفلسطينية تزيد الوضع في الأراضى الفلسطينية تعقيداً واحتقاناً، وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة، ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتشكل خطراً كبيراً على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. 

كانت الإذاعة الإسرائيلية نقلت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إنه ينوي إقامة كنيس يهودي في ما سماه جبل الهيكل، وهم الاسم الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى. 

وعلّل بن غفير ما ذهب إليه بالادعاء أن القانون يساوي بين حقوق المسلمين واليهود في إقامة الصلوات بالمسجد الأقصى. 

وقبل نحو أسبوعين، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي مع عضو آخر في حكومة بنيامين نتنياهو ونحو 3 آلاف مستوطن المسجد الأقصى. 

وفي ردود الفعل على تصريحاته، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تأكيد بن غفير عزمه بناء كنيس في المسجد الأقصى إعلان خطير يعكس طبيعة نيات حكومة الاحتلال تجاه الأقصى. 

وأضافت الحركة -في بيان- أن “جرائم الاحتلال الفاشي هي سياسة تصب الزيت على النار ولن تجد من شعبنا إلا المقاومة لحماية المقدسات”. 

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه لا تغيير على الوضع القانوني في المسجد الأقصى.