بعد أسابيع من إطلاق سراحه.. الحكم بثلاث سنوات على “معتقل التيشيرت” وترحيله من المحكمة
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على محمود محمد أحمد حسين، المعروف بـ”معتقل التيشرت”، في القضية رقم 37883 لسنة 2017 جنايات المرج، بتهمة الانضمام لجماعة غير قانونية والاشتراك في التظاهر.
وحسب مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، أُلقى القبض على محمود على الفور ليكمل بقية العقوبة، حيث قضى نحو عامين وعشرة أشهر في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، وبهذا يكون قد تبقى له شهرين ليكمل مدته.
وتعود وقائع القضية إلى يناير 2014، إذ قامت قوات شرطة المرج بالقبض عليه حين كان يبلغ من العمر 17 عامًا، وأرسلته للنيابة العامة التي حبسته بتهم “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض والاشتراك في التظاهر، وحيازة مفرقعات” قبل أن يخليَ سبيله في مارس 2016.
وفي أغسطس الماضي، قبض على حسين من أحد الأكمنة بمحافظة الجيزة، تنفيذًا لحكم غيابي صدر ضده من محكمة أمن الدولة طوارئ في 2018 بالسجن المؤبد، في القضية الحالية.
ثم أخلي سبيله بضمان مالي في 26 مايو 2024، بعد نحو شهر من قرار المحكمة، حيث ظل محتجزًا دون وجه حق بقسم شرطة الخانكة.
ووصل محمود محمد أحمد حسين، المعروف بـ”معتقل التيشرت” إلى منزله الأحد 26 مايو 2024، وذلك بعد نحو شهر من قرار المحكمة إخلاء سبيله، واحتجازه دون وجه حق بقسم شرطة الخانكة.
يذكر أن محكمة الجنايات قررت في جلسة 23 أبريل 2024 تأجيل نظر قضية محمود لجلسة 26 يونيو 2024 مع إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.
سُدد الضمان المالي في اليوم التالي للقرار، لكن محمود نقل إلى أكثر من قسم شرطة، كان آخرها قسم الخانكة، قبل أن يختفي في مكان غير معلوم، وينكر القسم وجوده.
وقبض على حسين من أحد الأكمنة بمحافظة الجيزة في أغسطس الماضي، تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة أمن الدولة طوارئ في 2018 بالسجن المؤبد، في القضية رقم 37883 لسنة 2017 جنايات المرج، بتهمة حيازة مفرقعات، وهي القضية ذاتها التي سجن على ذمتها أكثر من عامين، وتعاد هذه المحاكمة حاليا.
وتعود وقائع القضية إلى 25 يناير 2014، إذ قامت قوات شرطة المرج بالقبض عليه آنذاك حين كان يبلغ من العمر 17 عامًا، وتحرير محضر برقم 715 لسنة 2014 إداري المرج أرسلته للنيابة العامة التي قد وجهت له اتهامات “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التحريض والاشتراك في التظاهر، وحيازة مفرقعات”. وأُخليَ سبيله في مارس 2016.
كان محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالتعاون مع مكتب الأستاذ خالد علي للمحاماة تقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 30041 لسنة 2024، عرائض النائب العام، وذلك للتحقيق في واقعة احتجاز محمود محمد أحمد حسين، المعروف بـ” معتقل التيشرت” بدون وجه حق بقسم شرطة الخانكة وعدم تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله.
يذكر أن محكمة الجنايات قررت في جلسة 23 أبريل 2024 تأجيل نظر قضية محمود لجلسة 26 يونيو 2024 مع إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.
وتم سداد الضمان المالي في اليوم التالي للقرار، لكن محمود نقل في نهاية شهر أبريل من مقر احتجازه بمركز الإصلاح والتأهيل بدر 1 إلى “تخشيبة 15 مايو” في حلوان.
ثم نقل إلى قسم شرطة المرج في 1 مايو، وهو القسم الذي تحرر فيه محضر الواقعة التي حبس بسببها محمود، وهو إجراء يتخذ عادة عند إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته، ،ذلك بالرغم من إخلاء سبيل المتهم بضمان مالي.
وفي إجراء تعسفي آخر، رفض القسم استلام محمود، وأعيد إلى قسم شرطة عين شمس ليظل محتجزًا هناك، حتى رُحِّلَ في 2 مايو إلى “تخشيبة 15 مايو” مرة أخرى.
وفي 5 مايو، نقل محمود إلى قسم شرطة الخانكة، حيث يقيم في دائرة القسم، محتجزًا دون وجه حق.
ويواجه محمود حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد بتهمة حيازة مفرقعات، وذلك لإعادة المرافعة بالقضية، وإلزام النيابة بتقديم أصل القضية.
وألقي القبض على حسين من أحد الأكمنة بمحافظة الجيزة في أغسطس الماضي، تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة أمن الدولة طوارئ في 2018 بالسجن المؤبد، في القضية رقم 37883 لسنة 2017 جنايات المرج، بتهمة حيازة مفرقعات، وهي القضية ذاتها التي سجن على ذمتها أكثر من عامين.
وتعود وقائع القضية إلى 25 يناير 2014، إذ قامت قوات شرطة المرج بالقبض عليه آنذاك حين كان يبلغ من العمر 17 عامًا، وتحرير محضر برقم 715 لسنة 2014 إداري المرج أرسلته للنيابة العامة التي قد وجهت له اتهامات “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التحريض والاشتراك في التظاهر، وحيازة مفرقعات”. وأُخليَ سبيله في مارس 2016.
