تفاصيل أزمة قانون «تأجير المستشفيات».. البرلمان يوافق رغم اعتراض الأطباء.. ونواب يحذرون: الفقراء لن يجدوا أماكن للعلاج

الأطباء ترسل اعتراضاتها على تأجير المستشفيات للبرلمان: سيضرار بمحدودي الدخل ويُهدد استقرار ٧٥% من العاملين   

نقيب الأطباء: لا توجد ضمانات لالتزام المستثمر بنسبة علاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة   

عبدالحي: تشجيع القطاع الخاص يكون بمنح المستثمر تسهيلات لإنشاء مستشفيات خاصة جديدة وليس بمنحه المستشفيات العامة 

مصيرنا واحد تُطلق حملة توقيعات لرفض القانون: نطالب بتنفيذ المادة ١٨ من الدستور بإنفاق ٣% من الناتج القومي على الصحة  

مها عبد الناصر: التاريخ هيذكر إن الحكومة أجرت المستشفيات الحكومية اللي بتعالج المواطنين.. فكروا تاني وتالت ورابع   

البياضي يهاجم الحكومة.. ويؤكد: القانون كارثي والمشكلة في فشل الإدارة وليس الملكية  

كتب: عبدالرحمن بدر 

​أثارت موافقة مجلس النواب، نهائياً على قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، والمعروف إعلامياً بقانون «تأجير المستشفيات» الحكومية للقطاع الخاص، العديد من ردود الفعل الغاضبة، بعد تحذيرات من خطورة القانون على منظومة الصحة في مصر.  

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قال إنه يدعو القطاع الخاص إلى الاستثمار في المنظومة الصحية، لخلق منافسة بين مقدمي الخدمات، هدفها تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، تفعيلا لحق المريض في اختيار المنشآة التي يتلقى الخدمة بها، بحسب بيان للوزارة.    

الأطباء: يهدد استقرار ٧٥% من العاملين بالمنشآت الصحية  

وفي وقت سابق قالت نقابة الأطباء إن د. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، خاطب كلا من المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، ود. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة تحت مسمى “تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية”، والمزمع مناقشته بالجلسة العامة العامة لمجلس النواب صباح باكر الأحد ١٩ مايو.    

وتابعت في بيان لها: أبدى د. أسامة عبد الحي في كتابه إلى مجلس النواب ترحيب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، مؤكداً مطالبة النقابة مراراً بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمر المصري والأجنبي نحو إنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري وبالأخص محدود الدخل.    

وأضاف نقيب الأطباء عدة اعتراضات على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بهذا الشأن، وسرد أبرز هذه الاعتراضات في الإضرار بالمواطن المصري محدود الدخل موضحاً أن الهدف الرئيسي للمستثمر هو الربح والذي فكت الحكومة قيوده في مشروع القانون ليقدم الخدمة الصحية للمواطن بدون حد أقصى بسعرها.    

 وأشار نقيب الأطباء إلى أن قانون الحكومة يهدد استقرار ٧٥% من العاملين بالمنشات الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هولاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.    

وقال نقيب الأطباء في خطابيه إلى رئيسي مجلس النواب ولجنة الصحة، إنه لا يوجد بمشروع قانون الحكومة أية ضمانات لالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، متسائلاً هل ستلزم الحكومة المستثمر أن يبقي على الدوام هذه النسبة شاغرة لهولاء المرضى!.    

وأثار عبد الحي في كتابه تخوف نقابة الأطباء من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها، موضحاً ذلك بأن مشروع القانون أجاز لوزير الصحة أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطياً بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب والمنصوص عليها في القوانين السارية المتعلقة منها قانون نقابة الأطباء رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ وقانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديله بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩.    

وأكد في ختام كتابه إلى مجلس النواب أن نقابة الأطباء من منطلق التزاماتها المهنية وواجبها الوطني، كان لزاماً عليها لفت الإنتباه إلى العوار الذي ران على مشروع القانون المشار إليه، والذي من شأنه تهديد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية.    

بدورها أعلنت حملة مصيرنا واحد إطلاق حملة توقيعات شعبية تطالب فيها مجلس النواب برفض تمرير مشروع القانون المُقدم من وزير الصحة، والذي يتيح للحكومة تأجير المستشفيات والمنشآت الصحية العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين.    

وقالت الحملة في بيان لها، إن مشروع قانون تأجير المنشآت الصحية الحكومية المزمع مناقشته في مجلس النواب يهدد استقرار القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أن القانون أتاح للمستثمر تحديد أسعار الخدمات الصحية دون التقيد بحد أقصى، كما أتاح للمستثمر التخلي عن نسبة ٧٥ % من العاملين المصريين بالمنشأة وجلب ٢٥% من العمالة الأجنبية.    

وتابعت أن تشجيع القطاع الخاص والأهلي للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية والتي تتخذه الحكومة تبريرا لهذا القانون، لا يكون بالتخلي عن المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، وإنما بتسهيل الإجراءات للمستثمرين لإنشاء وإقامة منشآت صحية خاصة تضيف إلى عدد المنشآت الصحية الموجودة ولا تنتقص منها.    

وطالبت الحملة في حملة التوقيعات بتنفيذ  المادة ١٨ من الدستور التي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على المنشآت الصحية ودعمها وتقديم الخدمات الصحية طبقا لمعايير الجودة وإنفاق ما لا يقل عن ٣% من الناتج القومي على الصحة.  

البياضي: المشكلة في فشل الإدارة  

أعلن النائب فريدي البياضي، رفضه لمشروع مقدم من الحكومة للترخيص لمستثمرين أجانب ومصريين بإنشاء مستشفيات وتأجير المستشفيات الحالية.   

وقال النائب في تصريح له: “أتوجه بالشكر للمواطن الغلبان العيان إنه عايش ومتحمل اللي بتعمله فيه الحكومة!”.  

وتابع: “أؤكد على أهمية تواجد القطاع الخاص ومشاركته في الاقتصاد والاستثمار، لكن هناك فرق شاسع بين أن تشارك الحكومة القطاع الخاص، وأن تتخلى عن مسؤوليتها والتزامها الدستوري برعاية المواطن وخدماته الصحية وتجيب “خواجة” يقوم بيها!”.  

وأضاف: “الحكومة بتغطي ٨٨٥٩٧ سرير، تشكل ٧٠٪ من الأسرّة في القطاع الصحي، ممكن الخواجة ييجي يعمل لي مستشفيات جديدة و يزود خدمات، لكن لا يستحوذ على مستشفيات شغالة بالفعل، ويختار أفضلها”.    

وقال النائب: الحكومة عايزة تتخلى عن مستشفيات مثل معهد ناصر، معهد الأورام، مدينة نصر للتأمين الصحي، زايد التخصصي؟!، وهنا أقول: بدل البيع للخواجات، بطلوا التعقيدات!.  

وتابع: “بطلوا تعقيدات التراخيص للقطاع الخاص والقطاع الأهلي الوطني اللي عايز يشتغل، القانون دا كارثي! أنا يلقي بالمواطن الغلبان في إيد خواجات وكمان استثنيتهم من قانون منح الالتزام للمرافق العامة اللي كان بيضع ضوابط وسقف للأرباح، القانون لا يضع آلية لتسعير الخدمات، القانون يسمح للمستثمر بالإستغناء عن ٧٥٪ من العاملين في المستشفيات وتشريدهم، الحكومة عملت زي الأم اللي مش قادرة تهتم بأولادها فبتقول لهم أنا مش قادرة وهاجيب لكم مرات أب يمكن تراعيكم!”.  

وأضاف: “مشكلة القطاع الصحي زي باقي قطاعات الدولة مش في الملكية، المشكلة في فشل الإدارة! لو الحكومة فاشلة ترحل مش تبيع المواطن، قانون مرفوض وسياسة مرفوضة وحكومة مرفوضة”.  

مها عبدالناصر: مش هنقدر نلاقي أي سراير للمواطنين الغلابة  

أعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، المقدم من الحكومة.  

وقالت عبد الناصر إن “الحكومة كل شوية تبهرنا بقوانين، بدل ما أجيب مستثمرين وأديهم أرضي واتفق معاهم بنظام B.O.T نعمل مستشفيات لسد العجز”.  

وتابعت: “أنهي مواطنين يقدروا على دفع تمن الخدمة، ومتأكدين إنه يدي الخدمة ببلاش، كنا عرفنا نعملها قبل كده، الواقع يقول معرفناش ومش هتتعمل”.  

وقالتالنائبة: “نفسي الحكومة تقولنا الـ15 سنة اللي فيها حق التزام هتعالجوا المواطنين ازاي، يوم أسود في تاريخ الصحة في مصر”.  

وتدخل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي “لا يا سيادة النائبة”، فردت “أنا شايفة كده”، فعقب جبالي “قولي ما تشائين، تحذف من المضبطة وتكملي في الموضوع، أيامنا كلها حلوة وبيضاء إن شاء الله”.   

وواصلت النائبة: “مش تشاؤم ده اللي أنا شايفاه، والتاريخ هيذكر إن الحكومة أجرت المستشفيات الحكومية اللي بتعالج المواطنين”.  

 وقالت: “مع تنفيذ هذا القانون مش هنقدر نلاقي أي سراير للمواطنين الغلابة فكروا تاني وتالت ورابع قبل إقرار القانون”.