«دار الخدمات»: منشور إدارة «غزل المحلة» لا يستجيب لمطالب العمال.. ونطالب بالإفراج الفوري عن العامل وائل أبو زويد

أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية منشور إدارة شركة غزل المحلة بشأن مطالب عمال الشركة المضربين عن العمل أنه “لا يستجيب بما يكفي لمطالب العمال” وافتقدت إلى التجاوب الفعلي الجدي مع مطالب العمال .

وواصل عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، يوم الإثنين، إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي، وذلك للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور المعلن من قبل رئيس الجمهورية والبالغ ستة آلاف جنيه كصافي أجر، وزيادة بدل الوجبة ليصل إلى ثلاثين جنيها يوميا.

ويأتي ذلك رغم صدور منشور عن إدارة شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة) مساء يوم الأحد – بتوقيع العضو المنتدب التنفيذي- أفاد بأنه اعتباراً من مرتب شهر مارس القادم قررت الشركة الآتي:  صرف علاوة دورية قدرها 7% تضاف للمرتب الأساسي وتؤثر في كلٍ من الحوافز والجهود، وصرف منحة بمبلغ مقطوع بنسبة 8% من المرتب الأساسي وذلك لجميع العاملين بالشركة بحد أدنى لهما لا يقل عن 150 جنيهاً وبدون حد أقصى.

كما أفاد المنشور برفع الحد الأدنى للدخل من 4 ألاف جنيه إلى 6 ألاف جنيه لجميع العاملين شهرياً، ويزاد على ذلك مقابل ساعات العمل الإضافية. وأنه “تم زيادة حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه سنوياً إلى 60 ألف جنيه سنوياً لجميع العاملين”، و”إرجاء خصم مديونية الضرائب عن شهر فبراير لجميع العاملين بمناسبة شهر رمضان المبارك مع تقسيط باقي مديونية الضرائب على 14 شهراً للموظفين وللعمال على 27 مدة اعتباراً من شهر مارس 2024”

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها إنها إذ ترحب بمبادرة إدارة الشركة كمحاولة للاستجابة لمطالب العمال الذين لم يبرحوا ساحة طلعت حرب بالشركة مستمرين في إضرابهم وفقاً للأسس التي أعلنوها، غير أن هذه المبادرة قد افتقدت إلى التجاوب الفعلي الجدي مع مطالب العمال.

وأوضحت دار الخدمات أن ما تضمنه البند الأول في المنشور هو نص المادة السادسة من القانون رقم 9 لسنة 2024 الذي صدر ونشر بالجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي حيث تضمنت هذه المادة تعجيل موعد صرف العلاوة الدورية السنوية ليصبح في الأول من مارس بدلاً من أول يوليو، وصرف منحة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية والعلاوة الخاصة التي تبلغ 15% (أي نسبة ال 8% التي نص عليها المنشور) كمبلغ مقطوع لا يضاف للأجر الأساسي وذلك لجميع العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام- ومنهم عمال غزل المحلة بطبيعة الحال-

وأضافت أنه “للأسف لم يساوِ هذا القانون بين عمال قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين تُصرف لهم المنحة الخاصة بنسبة 15% دون أن تخصم منها نسبة العلاوة الدورية السنوية.. حيث يتعين التذكير هنا بأن العلاوة الدورية السنوية لا شأن لها بالتضخم وارتفاع الأسعار وإنما ترتبط بالتدرج الوظيفي للعامل وأقدميته في وظيفته وما يكتسبه من خبرات، بينما تتقرر المنحة الخاصة لمعالجة آثار التضخم وزيادة الأسعار التي تفوق بكثير نسبة ال 8%، بل ونسبة ال15% ذاتها”.

وقالت دار الخدمات إن ما نص عليه البند الثاني من المنشور من رفع الحد الأدنى للدخل من 4000 إلى 6000 جنيه لجميع العاملين شهرياً يظل غامضاً طالما لم تذكر قواعد احتسابه- على الأخص- مع استخدام عبارة الحد الأدنى للدخل بدلاً من عبارة الحد الأدنى للأجر، وهو ما يوحي باحتساب عناصر متعددة ضمن هذا الحد الأدنى ربما كان أهمها الأرباح.

وتابعت: الواقع أن عبارة رفع الحد الأدنى للدخل من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه لا محل لها من الإعراب حيث أنه لم ينمُ إلى علم أي عامل من عمال غزل المحلة أنه كان هناك حد أدنى أربعة آلاف جنيه لكي نعرف بناءً على ذلك ما هي القواعد التي كانت متبعة في احتساب هذا الحد الأدنى.

وقال البيان إن حزمة القرارات التي أعلنت عنها الحكومة تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر من 4000 جنيه (الذي كان مقرراً للعاملين بالأجهزة التابعة للحكومة) إلى 6000 جنيه بنسبة 50%، وهي الزيادة التي رؤي أنها لازمة للتخفيف من معاناة الناس، وإذا كان عمال غزل المحلة من أبناء الشعب المصري الذين يعانون جميعاً من الارتفاع غير المسبوق في الأسعار فإن لهم كل الحق في أن يكون الحد الأدنى لأجورهم 6000 جنيه دون أن تتضمن قواعد احتسابه ما ينتقص انتقاصاً كبيراً من قيمته.

وأشار إلى أن عبارة رفع الحد الأدنى للدخل من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه لجميع العاملين تبدو غير مفهومة أيضاً ذلك أن مفهوم الحد الأدنى للأجر هو أنه أقل أجر يحصل عليه العامل حديث التعيين، ويفترض أن يتم تدريج أجور سائر العاملين انطلاقاً من هذا الحد الأدنى، وقد خلا المنشور من أي إشارة إلى تدريج الأجور بل أنه يثير اللبس بعبارة لكل العاملين، بينما كان مطلب العمال المعلن بوضوح هو 6000 جنيه حد أدنى للأجور وتدرج الأجور انطلاقاً منه.

ولفتت دار الخدمات إلى أن ما تضمنه البند الثالث من المنشور من زيادة حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه سنوياً إلى 60 ألف جنيه سنوياً لجميع العاملين، هو في الحقيقة ما تضمنته حزمة القرارات “الاجتماعية” التي أعلن عنها الرئيس ويفترض بطبيعة الحال أن يصدر بها مجلس النواب قانوناً وهي لجميع المصريين أي أنها لم تأتِ كاستجابة من قبل إدارة الشركة لمطالب العمال، غير أن إرجاء خصم مديونية الضرائب عن شهر فبراير وتقسيط باقي مديونية الضرائب يعد بادرة طيبة لتفهم أوضاع العمال ومعاناتهم.

ووفق دار الخدمات “خلا المنشور من أي إشارة إلى زيادة بدل الوجبة التي يطالب بها العمال #تمن_كيلو_لبن ، وهي بغير شك مطلب عادل وقانوني لمن يعملون في صناعة الغزل والنسيج والملابس ويتعرضون لمخاطر مهنة تستدعي على الأقل تناولهم لتراً من اللبن يومياً .. لذلك فإن تجاهل هذا المطلب المتواضع غير المغالى فيه من قبل إدارة الشركة يبدو غير مبرر وغير منطقي”.

وشددت دار الخدمات على أن عمال غزل المحلة لا يرفضون التفاوض بشأن مطالبهم ولكنهم يرفضون التعالي عليها أو تجاهلها، وإذا كانت المفاوضة الإيجابية تفترض حسن النية، فإن الضغط على بعض العمال أو تهديدهم يهدر مبادئ المفاوضة الجماعية، ويعوقها.

وختمت دار خدمات بيانها بأنه لذلك تدين أي إجراءات يتم اتخاذها لترويع العمال أو تهديدهم وتطالب بالإفراج الفوري عن العامل وائل أبو زويد من مدرسة التدريب ومحمد طلبة من جهاز الحاسب اللذين لا زالا قيد الاحتجاز من قبل أجهزة الأمن.