الأونكتاد: انخفاض حركة الملاحة بقناة السويس 42% بسبب اضطرابات البحر الأحمر.. واستمرار الأزمة يهدد سلاسل التوريد العالمية
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: لا بديل مثالي لقناة السويس.. وتدهور الوضع بها ينذر بتأثيرات سلبية على دول أخرى في المنطقة
قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إن اضطرابات البحر الأحمر وقناة السويس التي بدأت في نوفمبر 2023 آخذة في التطور مما يعرض للخطر حرية حركة البضائع وسلاسل التوريد العالمية المتشابكة.
وأضاف أونكتاد في تقرير له أن حركة الملاحة في قناة السويس انخفضت 42% تقريبا على مدى أول شهرين من العام الجاري مقارنة مع ذروة حركة الملاحة في القناة نحو منتصف العام الماضي.
وذكر التقرير أن الاضطرابات في البحر الأحمر تضيف إلى الاضطرابات التي تعرقل بالفعل مرور السفن في قناة بنما والحرب في أوكرانيا التي تؤثر على النشاط في البحر الأسود، وأضاف أن استمرار تلك الاضطرابات في تلك الممرات البحرية الدولية الرئيسية قد يؤدي إلى اختلالات أكبر في سلاسل التوريد العالمية.
وأشار إلى أنه في ظل هيمنة تدفقات تجارة الحاويات على حركة العبور في القناة، فإن رد الفعل كان فوريا، إذ عزفت سفن الحاويات عن القناة فور حدوث الاضطرابات وأعادت توجيه مسارها عبر رأس الرجاء الصالح، مشيرا إلى أن حمولات الحاويات العابرة للقناة انخفضت 82% بحلول منتصف فبراير.
وقال التقرير إن معدل عبور سفن الحاويات الأسبوعي في القناة انخفض 67% بينما سجلت القدرات الاستيعابية للحاويات ومعدل عبور الناقلات وتلك المختصة بنقل الغاز انخفاضات كبيرة.
وأشار التقرير إلى أنه في 2023، عبرت نحو 26 ألف سفينة القناة إذ شكلت ناقلات البضائع السائبة 28% من إجمالي حركة العبور، وتلتها ناقلات النفط بواقع 24%، وسفن الحاويات بواقع 23%. أما من حيث إجمالي الحمولة، استحوذت سفن الحاويات على النصيب الأكبر بنسبة 43%، تلتها ناقلات النفط بنسبة 23% ثم ناقلات البضائع السائبة بنسبة 19%.
وتشير التقديرات إلى أن 22% من تجارة الحاويات العالمية المنقولة بحرا مرت عبر القناة في 2023. كما أن السفن الناقلة للسيارات من ضمن المستخدمين الرئيسيين للقناة أيضا.
وقال التقرير “اليوم، لا يوجد بديل مثالي لقناة السويس خاصة للتجارة بين آسيا وأوروبا وبين آسيا وشمال أفريقيا. أما بالنسبة للتجارة بين آسيا والساحل الشرقي للولايات المتحدة، فإن قناة السويس تتنافس مع قناة بنما”.
وأضاف التقرير أن أزمة البحر الأحمر تؤثر إلى حد كبير على حركة البضائع على المسارات بين آسيا وأوروبا مما قد يؤدي لتعطيل سلاسل التوريد لصناعات مثل البناء والسيارات والمواد الكيماوية والآلات التي تعتمد على الواردات الوسيطة من منطقة آسيا والمحيط الهادي، كما يمكن أن يؤثر الاضطراب أيضا على أمن الطاقة وإمداداتها والأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
وأشار التقرير إلى أن القناة مصدر رئيسي لإيرادات النقد الأجنبي لمصر إذ قدمت 9.4 مليار دولار للبلاد في السنة المالية الماضية ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، مشيرا إلى أن الأزمة في البحر الأحمر تسببت في تراجع إيرادات القناة 40%.
وأضاف أن تدهور الوضع في قناة السويس ربما يكون له تأثيرات سلبية على دول أخرى في المنطقة من بينها إثيوبيا والسودان مبررا ذلك بأن التجارة الخارجية في عدد من دول شرق أفريقيا تعتمد بشكل كبير على القناة.
وأشار إلى أنه يتم توجيه نحو 31% من التجارة الخارجية لجيبوتي عبر القناة وكذلك الأمر بالنسبة لكينيا وتنزانيا بنسبة 15% و10% على الترتيب.
وفي شرق إفريقيا، تعتمد التجارة الخارجية للسودان بشكل رئيسي على القناة، مع عبور 34% من حجم التجارة السودانية من الممر المائي بواقع 28% من صادرات البلاد و36% تقريبا من وارداتها.
