الفساد للركب و90% من الشعب بقى صايم.. تفاصيل جلسة المحاسبة البرلمانية لوزير التموين بـ98 أداة رقابية 

ضياء داود يطالب المصيلحي بالاستقالة بعد فضيحة “فساد الوزارة”. وإمام: ليس مقبولا تخيير الشعب بين أن يكون فقيرا أو سارقا ورونا عرض أكتافكم 

منصور: مش لاقي كيس سكر لمكتبي من أسبوع.. وقدمت للوزير وثائق تثبت وجود فساد بقيمة 11 مليار جنيه ولا أعلم مصيرها  

في جلسة استثنائية لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء 16 يناير 2024، واجه وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، هجومًا عنيفًا واتهامات بالفساد والفشل. ترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة، التي استعرضت 98 أداة رقابية موجهة للوزير، ملقية الضوء على عدة قضايا منها الفساد، والاحتكار، وارتفاع الأسعار، ونقص بعض السلع الأساسية، الأمر الذي أرجعه الوزير للأزمات الداخلية والخارجية، دون الاعتراف بمسؤوليته أو مسؤولية وزارته عنها. 

وتضمنت الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية تساؤلات بشأن سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وحول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين. 

شن النائب ضياء الدين داوود هجومًا حادًا على وزير التموين، مشيرًا إلى أزمة السلع الاستراتيجية، خاصة أزمة الأرز التي بدأت في ولايته، مؤكدا أن العجرفة والجهل يوصل لبيئة حاضنة للفساد. 

واستنكر داوود عدم استقالة المصيلحي رغم الأزمات الاقتصادية، معلنًا أن وزير التموين يتحمل مسؤولية الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب. 

وتطرق النائب إلى القبض على مستشار الوزير للرقابة والتوزيع مع شبكة من مسؤولي الجمعيات الاستهلاكية، ومسئولي مشروع جمعيتي، في القضية المعروفة بـ”فساد وزارة التموين”، قائلا: “بعد كل هذا الفساد كان عليك إعلان مسؤوليتك السياسية وتستقيل، خاصة أنك كنت نائبا سابقا، وأصبحت عضوا في الحكومة من خلال تمثيل الشعب، أنت وزير في حكومة منتهية الصلاحية ولا ينبغي أن تحظى بحماية البرلمان. 

وقال النائب عبد المنعم إمام إن الوزير قال في مداخلة هاتفية شهيرة “أنا بعتذر للناس جامد”، مضيفا: “وأقول له: اعتذارك مرفوض جامد، لأن وزارتك أثبتت أن مصر ليست لديها مشكلة في نقص الفلوس “الأموال” وإنما في زيادة اللصوص”. 

وتابع إمام، موجها حديثه للمصيلحي: “وزارتك سنت سنة لم يأت بها أحد من العالمين، أن بلد مثل مصر لديها اكتفاء ذاتي من البصل والسكر يصبح لديها أزمة بصل وسكر، وزارتك أصبحت وزارة معاشات باقتدار، حيث يتم التمديد لسنوات للقيادات التي خرجت على المعاش، في الوقت الذي لا تجد الكوادر الوسيطة فرصة للترقي”. 

وواصل: “نصف أبناء هذا البلد يتقاضى الحد الأدنى للأجور، 4 آلاف جنيه، في الوقت الذي يستوجب على الفرد الواحد دفع 50 جنيها للطعام يوميا، بما يعادل 6 آلاف جنيه شهريا لأسرة مكونة من 4 أفراد، كل هذا بخلاف فواتير المياه والكهرباء والسكن والوقود، أنا بقولك يا سيادة الوزير خد الـ4 آلاف جنيه وعيش نفسك أسبوع زي المواطن”. 

وأكد النائب أن “ما يحدث سياسة مجحفة للشعب المصري، ليس مقبولا أن نخير الشعب بين أن يكون جائعا وفقيرا وأن يمد يده ويصبح سارقا، هناك خيار ثالث أنكم تورونا عرض أكتافكم”. 

وفي كلمته، قال النائب إيهاب منصور إن وزارة التموين تشهد كارثة في اختيار المسئولين، وأضاف: “الأفراد داخل الوزارة يواجهون تحديات في اختيارهم بين فاسدين وفاشلين،” مشيراً إلى واقعة القبض على بعض المتهمين عدد من المسؤولين في جرائم الفساد في الفترة الأخيرة. 

وواصل قائلاً: “اتركوا الفاسدين جانبًا، لا نستطيع رؤية الباقيين، الأشخاص الموجودون لا يرغبون في التفاعل معنا أو مع الناس، ونحن لا نرغب في التعرف عليهم.” وأضاف بقوله: “البلاد تعاني من السرقة، جئت إليكم منذ سنوات بسبب فساد يصل إلى 11 مليار جنيه، وقد قدمت لكم وثائق تؤكد أن شخصًا كان يحصل على 10 آلاف رغيف خبز شهريًا بوثائق مزورة.” 

وطالب منصور بضرورة توضيح نتائج التحقيقات أمام النواب، قائلاً: “مكتبي لا يستطيع العثور على سكر لمدة أسبوع،” وختم حديثه قائلاً: “كفى من الفساد لكي نتمكن من تحقيق الرخاء.” 

وقالت النائبة أميرة أبو شقة، إن وزير التموين يتعمد تصدير الأزمات بدلا من معالجتها أو تقديم حلول فعلية لها، متسائلة: “هل ما نعانيه من أزمات سببه سلوك مواطن أو جشع تجار؟”، مستطردة: “التاجر مواطن أيضا ولديا التزامات وأبناء ومصروفات تعليم وغيرها، والشعب 90% منه صايم طول السنة”. 

وتناول النائب محمود قاسم إلى عدد من الأزمات التي أرجع المسؤولية عنها إلى الحكومة والوزارة، قائلا إن الفساد وصل للركب، وبطاقات التموين لم تعد ملاذًا آمنًا للفقراء، بل أصبح المواطن الضحية. 

دون أي إشارة إلى مسؤوليته السياسية، قام وزير التموين بتصدير أزمات غلاء الأسعار ونقص السلع الأساسية إلى الأحداث الخارجية. ألقى الوزير الضوء على ما حدث بعد جائحة كورونا وتأثيرها العالمي، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن أي ارتفاع في أسعار القمح المحلي يعود إلى نتائج الأحداث الجارية في الحرب الروسية الأوكرانية. 

وشدد الوزير على تأثيرات تغير المناخ والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى هجمات الحوثيين على باب المندب، مشيرًا إلى أن العالم لم يواجه تحديات متلاحقة مثل هذه من قبل. وأكد أن هذه العوامل أثرت مباشرة، مما أدى إلى تضاعف تكلفة الشحن، وظهور مشكلات ناتجة عن تغيرات المناخ وتأثيرها على حجم إنتاج السلع. وفي هذا السياق، أشار إلى أن بعض الدول قامت باتخاذ إجراءات لمنع التصدير. 

وأوضح الوزير أن مصر واجهت مشكلات مثل عدم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، وهي إحدى التحديات التي ظهرت في الفترة الأخيرة.