مدبولي خلال لقاء مع رؤساء اللجان النوعية بالنواب: نواجه أزمات غير مسبوقة.. ونتعامل مع العديد من التحديات في ظل ظروف استثنائية

كتب – أحمد سلامة

التقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الثلاثاء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن انعقاد هذه اللقاءات الدورية يأتي في إطار الحرص الشديد من جانب الحكومة على الاستماع لرؤساء اللجان النوعية، كلٌ فيما يخصه من ملفات؛ للتعرف على الآراء ووجهات النظر فيما يتعلق بأهم التحديات والمشكلات التي نواجهها، وأولويات التعامل مع هذه التحديات، قائلاً: ” يأتي ذلك باعتبار حضراتكم لسان حال اللجان النوعية، وكذا لسان حال الشارع المصري”.

وأوضح مدبولي أن الحكومة ومجلس النواب يشهدان معا أزمات غير مسبوقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، والتي تلتها الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم التضخم الكبير الذي يعاني منه العالم أجمع، بالإضافة إلى الصراع الدائر حاليا في قطاع غزة، واصفا إياه بأنه الأقوى والأعنف منذ حرب 1967.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الأزمات الأخرى التي تشهدها بعض الدول المجاورة حاليًا، ومنها السودان، التي تمثل عمقًا استراتيجيًا للدولة المصرية وتحمل أزماتها ومشكلاتها عقبات غير عادية، ومن قبلها ليبيا، لافتا إلى نقطة مهمة في هذا الصدد وهي أنه لا توجد دولة في العالم مُحاطة جغرافيًا بمثل تلك الصراعات مثل التي تشهدها مصر، مشيرا إلى أن هذا الوضع يفرض على الدولة المصرية تداعيات جسيمة يجب التعامل معها.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن أنه في ظل هذه الظروف، فإن مصر تتعامل مع حجم هائل من الأزمات الاقتصادية والسياسية، ولكن تتمثل أولوياتنا، خلال الفترة الراهنة في تأمين وتوفير المتطلبات الأساسية للدولة والاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين.

واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي بقوله: المشكلة الحقيقية التي تظهر في ظل التضخم هي ارتفاع أسعار بعض السلع في فترات معينة، موضحًا أن الدولة تتبنى سياسة الاقتصاد الحر والداعم لدور القطاع الخاص، ولكن في بعض الأحيان وفي ظل الفترة الاستثنائية التي نشهدها حاليا، سيكون البديل هو فرض آليات أخرى للتعامل مع بعض الممارسات غير القانونية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: على الرغم من كل التحديات، لا تتجاوز نسبة البطالة الـ7% وفقًا لأحدث التقارير، وهذا الملف هو أحد أهم أولويات الحكومة، ونحرص على ألا تشهد هذه المعدلات ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، كما توقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالي الجاري 4% على الأقل وذلك بسبب الظروف التي يمر بها العالم أجمع.

وأضاف مدبولي: أصدرنا حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص؛ من أجل تشجيع الاستثمارات، كما أن الموافقة على المشروعات الجديدة بموجب الحصول على الرخصة الذهبية يبعث رسالة قوية مفادها أننا كدولة ندعم القطاع الخاص الذي يقع في القلب من رؤيتنا لتنمية الاقتصاد المصري بصورة شاملة ومتكاملة.

وفي إطار حديثه عن تشجيع القطاع الخاص، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أحد أسباب طفرة القطاع الصناعي تكمن في تشجيع توطين الصناعات المختلفة، مضيفا: بالفعل حرصنا على مقابلة الكثير من الشركات الكبرى العالمية التي تستثمر ملايين الدولارات في مصر وتوفر آلافا من فرص العمل، موضحًا أن هذه الشركات تضخ دماء جديدة في قطاع الصناعة من شأنها أن تنقل هذا القطاع نقلة نوعية حقيقية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، انتقل رئيس الوزراء للحديث عن مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية، وقال: الكل يعي تماما أننا نواجه تحديات غير مسبوقة بعضها بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، في أثناء الصيف، وهو ما تسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة خلال أشهر الصيف، ودفعنا إلى استيراد كميات كبيرة من المازوت تطلبت مخصصات مالية كبيرة، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات شهريا لتوفير الغاز والمازوت، وهو رقم كبير، كما أن هناك تحديات أخرى تمثلت فى ضعف الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة، سواء المياه أو الرياح، وغيرهما، وكذا قلة كميات الغاز الموردة إلينا نظرا للأحداث التي تشهدها غزة، مضيفا: أنه بالرغم من كل ذلك فتعمل الحكومة على حل هذه المشكلة وتوفير احتياجات الدولة من الوقود والسولار والمازوت والبوتاجاز، وفي نفس التوقيت نعمل على تخفيض الفاتورة الاستيرادية، ولذا فإننا نتعامل مع العديد من التحديات في ظل ظروف استثنائية بالمرونة المطلوبة لحل أي مشكلة طارئة تواجه المواطنين بقدر الإمكان.