الحكومة:عودة الحياة لطبيعتها مرتبط بسلوكيات المواطنين ولا صحة لتسريح موظفين بالجهاز الإداري ولا تأجيل لتحصيل فواتير الغاز

كتب – عبد الرحمن بدر

قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن تسريح عدد كبير من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، تنفيذاً لخطة صندوق النقد الدولى، للموافقة على منح قرض لمواجهة “أزمة كورونا”، تواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء.

وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه لا صحة لتسريح أي من موظفي الجهاز الإداري للدولة، مشدداً على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري دون المساس بأي حق من حقوق العاملين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

ورصد المركز الإعلامى 7 حقائق حول كورونا ردا على الشائعات التى انتشرت مؤخرا، وأكد أن تخفيف الإجراءات وعودة الحياة إلى طبيعتها مرتبط بسلوكيات المواطنين وحرصهم على مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية، حيث تتم مراقبة معدلات الإصابات والوفيات بشكل يومى والتحرك بأسس علمية واضحة لتحديد طبيعة إجراءات المواجهة.

وأضاف المركز أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية التى تم إقرارها لمجابهة فيروس كورونا؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفى الوقت نفسه استمرار النشاط الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج ويتم السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدًا أو إلكترونيًا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وأوضح أنه يتم السماح لشاحنات نقل المنتجات الغذائية والدوائية ومستلزمات إنتاجها، وكذا العمال، بالتحرك خلال ساعات الحظر، وأنه لم تتعاقد وزارة الصحة مع أى معامل خاصة لإجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، والمعامل المركزية التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية هى الجهة الوحيدة المنوط بها إجراء هذا التحليل.

وقال إنه لم يتم إرسال أي فرق طبية لإجراء الكشف المنزلى على المواطنين المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، وقد تم تخصيص الخط الساخن” 105″ و” 15335″ للرد على الاستفسارات المتعلقة بالحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وأنه لا صحة لتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحى، وكل المستلزمات الوقائية الخاصة بالأطقم الطبية والعاملين بجميع مستشفيات العزل مطابقة للمعايير القياسية العالمية.

ونفت وزارة الطيران ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بعودة حركة الطيران بشكل طبيعي بدءاً من 16 مايو القادم، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بعودة حركة الطيران بدءاً من 16 مايو القادم، وأن قرار تعليق حركة الطيران مستمر وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية، مُشددةً على أنه في حالة اتخاذ أي قرارات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وأوضحت أنه تم تسيير نحو 39 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، كما يتم التنسيق بين جميع الوزارات المعنية للتواصل مع المصريين العالقين في الخارج الراغبين في العودة إلى مصر وتسهيل مهمة عودتهم، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال المركز الإعلامى إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنها لم تصدر أى قرارات أو تصريحات بهذا الشأن، مُوضحةً أن شركات الغاز تواصل تحصيل فواتير الغاز الشهرية بانتظام من المشتركين دون أى تأجيل، مُشيرةً إلى أنه قد تمت إتاحة خدمات الاستعلام عن الفاتورة، وكذلك الدفع والتحصيل إلكترونياً من خلال طرق السداد المختلفة التى توفرها شركة الغاز، وذلك للتيسير على المواطنين بالتوازي مع خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبها نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن تقليص مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة 2020 /2021، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص مخصصات أى من قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد زيادة فى مخصصات قطاع التعليم بنسبة 14.8%، بينما تزيد مخصصات قطاع الصحة بنسبة 45% فى نفس الموازنة، مُشيرةً إلى أن الاهتمام بقطاعى التعليم والصحة يعد أولوية قصوى لدى الدولة.