إيطاليا تفتتح أول مركز لإيواء المهاجرين القادمين من دول “آمنة”
مهاجر نيوز
أنشأت إيطاليا أول مركز في البلاد سيأوي طالبي اللجوء الذين يُعتقد أنهم قدموا من “البلدان الآمنة”، حيث تأمل الحكومة الإيطالية أن يؤدي المرفق الموجود في مدينة بوزالو الساحلية بصقلية، إلى تسريع عملية معالجة طلبات اللجوء. وسوف يأوي هذا المركز الأشخاص الذين لا يستطيعون طلب اللجوء، لأنهم وصلوا من بلدان لا تعتبر خطرة.
وكجزء من الجهود المبذولة لتخفيف مشكلة الأعداد الكبيرة من المهاجرين الوافدين في البلاد، يتم نقل الأشخاص إلى مراكز إيواء مختلفة، في محاولة لمعالجة التحديات الإنسانية واللوجستية للوضع الحالي، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكافح فيه إيطاليا للتعامل مع الاكتظاظ الشديد في مركز المهاجرين في جزيرة لامبيدوزا.
ومنذ 11 سبتمبر، سجلت إيطاليا وصول أكثر من 15 ألف مهاجر من سواحل شمال أفريقيا إلى شواطئها، هبط معظمهم في جزيرة لامبيدوزا، التي اكتظت مرافق الاستقبال فيها. كما بلغ عدد الوافدين إلى البلاد منذ بداية العام نحو 130 ألفاً، مقارنة بـ68,200 خلال الفترة ذاتها من عام 2022، وفقاً لوزارة الداخلية.
ونقلت السلطات معظم المهاجرين الذين وصلوا إلى لامبيدوزا في الأيام الأخيرة، إلى صقلية أو إلى البر الرئيسي، وبالفعل يوم الجمعة الماضي، لم يتبق سوى 100 مهاجر تقريباً في مركز الاستقبال بالجزيرة، والذي يمكن أن يستوعب 400 شخص.
ووفقا لمرسوم نُشر في صحيفة إيطالية رسمية يوم الخميس 21 سبتمبر، سيتعين على المهاجرين الذين تقدموا بطلب استئناف بعد رفض طلب لجوئهم في إيطاليا، دفع 5000 يورو، أو سيتم إرسالهم إلى مركز احتجاز، ليكون بمثابة “ضمان” أثناء دراسة استئنافهم.
ومن المفترض أن يغطي هذا الضمان المالي الذي تبلغ قيمته 4,938 يورو، والذي وصفته صحيفة “لا ريبوبليكا اليسارية” بأنه “فدية”، نفقات السكن والمعيشة للشخص لمدة شهر واحد، بالإضافة إلى تكلفة إعادته إلى وطنه في حالة الرفض النهائي لطلبه.
وسيُطلب هذا المبلغ من الأشخاص الذين حاولوا تجاوز المراقبة على الحدود، وكذلك القادمين من الدول التي تعتبر “آمنة”، أي الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات غير مؤهلين لطلب اللجوء حتى يثبتوا عكس ذلك. ويحدد النص أنه في حالة “اختفاء مقدم الطلب دون مبرر”، فسيتم سحب الوديعة التي دفعها.
ويأتي هذا المرسوم بعد أيام قليلة من إعلان حكومة جيورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة، عزمها زيادة الحد الأقصى لمدة احتجاز المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، إلى 18 شهرا، مقارنة بالـ40 يوما القابلة للتجديد المعمول بها حاليا، والتي قد تصل إلى 138 يوما كحد أقصى.
