د. إيهاب الطاهر أمين عام الأطباء يكتب: أطباء التكليف.. المشكلة والحل

نسمع عن النظام القديم والنظام الجديد للتكليف، فالأطباء الجدد يرغبون فى النظام القديم والوزارة ترغب فى الجديد ويصر كل طرف على موقفه، ويضطر معظم الأطباء الجدد للامتناع عن التسجيل بحركة التكليف طبقا للنظام الجديد، ويجهل معظم المواطنين بل أيضا بعض المسئولين حقيقة الأمر، فما هى المشكلة؟.

أولا: النظام القديم: هو نظام متعارف عليه للتكليف منذ سنوات طويلة يتم بموجبه تكليف الأطباء الجدد للعمل بالوحدات الصحية كطبيب عام لمدة سنة، ثم بعد ذلك يتم إلحاقهم بوظائف أطباء مقيمين للتدريب بالمستشفيات على التخصصات المختلفة (جراحة – باطنة – أطفال – نساء ….) ثم يتقدم الأطباء المقيمين للدراسات العليا (زمالة – ماجستير – دبلومة).

مشكلة النظام القديم:

تكمن المشكلة الرئيسية فى نقص عدد الدراسات العليا المتاحة، حيث أن مجموع عددها لا يزيد عن نصف عدد الخريجين، وبالتالى يكون نصف الخريجين ليس لديهم فرصة للدراسات العليا طوال العمر، وهذا بالطبع يؤثر سلبا على الأطباء وعلى مستوى تقديم الرعاية الصحية نفسها.

ثانيا: النظام الجديد: هذا نظام يربط بين التكليف بالوحدات الصحية وبين وظائف الأطباء المقيمين وكذلك إتاحة دراسة الزمالة المصرية لجميع الخريجين فى آن واحد وقد تم تطبيق النظام الجديد على الدفعة التكميلية السابقة وعددهم 800 طبيب فقط كتجربة (ملحوظة: عدد أطباء الدفعة الحالية حوالى 8700 طبيب).

مشكلات النظام الجديد:

1- عدم الجاهزية بالمستشفيات التى تنطبق عليها معايير التدريب وكذلك بأعداد المدربين الكافى لتدريب جميع الخريجين بجميع التخصصات، بما يخل ببرامج التدريب المطلوبة.

2- مشكلة إخلاء الطرف واستلام العمل عدة مرات بين المستشفيات والوحدات الصحية بما يضيع معه وقت هام، ويخل باستمرار البرنامج التدريبى للزمالة دون توقف.

3- مشكلة عدم إتاحة فرصة الإلتحاق للتدريب بالزمالة للدفعات التى تخرجت خلال السنوات القليلة السابقة، نظرا للإحتياج لتدريب كامل الدفعات الجديدة مع عدم وجود طاقة استيعابية لتدريب الجميع.

ثالثا: مشكلة عامة:

وجود زيادة فى عدد الأطباء ببعض التخصصات مقابل عجز بالأعداد بتخصصات أخرى، بسبب عدم وجود تخطيط صحيح خلال عقود سابقة وعدم وضع محفزات تزيد من إقبال الأطباء على التخصصات النادرة.

الحلول المقترحة للمشكلات المذكورة:

1- يتم تكليف الأطباء على النظام القديم، وتقوم وزارة الصحة فى نفس الوقت بزيادة أعداد المقبولين بالزمالة ولكن طبقا للطاقة الإستيعابية الفعلية التى لا تخل بالبرامج التدريبية، ويتم السماح لباقى الأطباء بدراسة الماجستير والدبلومة وبالتالى سنرفع عن كاهل الزمالة عبء تدريب الأطباء الذين سيتوجهون لدراسة الماجستير والدبلومة، ويتم وضع خطة ذات جدول زمنى سريع لزيادة الطاقة الإستيعابية للزمالة بحيث يمكن خلال سنوات قليلة استيعاب كامل دفعة الخريجين فى الزمالة بدون التأثير على مستواها، بالطبع مع ضرورة توفير الإمكانيات المالية المطلوبة لذلك.

2- التقليل التدريجى فى التخصصات التى يوجد بها زيادة فى العدد، مع الزيادة التدريجية فى التخصصات النادرة، مع ضرورة وضع محفزات مالية وإدارية للتخصصات النادرة حتى يقبل الأطباء عليها خاصة تخصص طب الأسرة الذى سيكون عمادا لمنظومة التأمين الصحى الجديدة، ويجب أن يكون ذلك على مدار عدة سنوات، فان المشكلة التى حدثت طوال عقود من الزمن لا يمكن حلها بجرة قلم على حساب دفعة أو إثنتين فقط من الخريجين، وإلا فإننا سنفقدهم نهائيا بالهجرة للخارج.

الخلاصة:

الأطباء يريدون التكليف على النظام (القديم) لرغبتهم فى التدريب بمستشفيات مؤهلة.

والوزارة تريد تكليفهم على النظام (الجديد) وتقول إن ذلك لرغبتها فى إتاحة فرص التدريب للجميع.

والحل ببساطة هو الدمج بين الرغبتين لصالح الأطباء الجدد والقدامى ولصالح المنظومة التدريبية والمنظومة الصحية نفسها.

فى النهاية:

أرى أنه من الخطأ النظر للموضوع باعتباره تحديا بين طرفين يجب أن يكون فيه منتصر أو مهزوم، فنحن بالفعل أمام مشكلات عديدة بالمنظومة الصحية منذ سنوات طويلة وحلها يتطلب التعاون بين الجميع والحكمة فى إتخاذ القرارات للصالح العام.

كما أرى أن لدينا سبعة آلاف طبيب شاب نحتاجهم بشدة فى هذا الوقت الصعب، وهم بالفعل متحمسون للمشاركة فى مواجهة الوباء دفاعا عن سلامة الوطن.

الكرة الآن فى ملعب الوزارة، وقد استمعوا لشرح المشكلات التطبيقية من ممثلى شباب الأطباء.

فهل يسرع المسؤولون الحكماء فى إتخاذ القرار الحكيم ؟